"هيومن رايتس": إجراءات الدخول إلى الضفة التي فرضتها إسرائيل تفاقم عزلة الفلسطينيين

قالت "هيومن رايتس ووتش" إن التعليمات الإسرائيلية الجديدة بشأن دخول الأجانب إلى الضفة الغربية تهدد بمفاقمة فصل الفلسطينيين عن أحبائهم وعن المجتمع المدني العالمي.

والتعليمات التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول 2022 وعدلت في كانون الأول، تحدد إجراءات تفصيلية لدخول الأجانب إلى الضفة الغربية وإقامتهم فيها، وهي عملية تختلف عن إجراءات الدخول إلى إسرائيل.

وأكدت "هيومن رايتس" إن "القيود الإسرائيلية تفاقم المصاعب المفروضة مسبقاً على الفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب الحرمان الواسع من حقوق الإقامة، والقيود الشديدة على الحركة، والهجمات على المجتمع المدني الفلسطيني"، مشيرة إلى أن "هذه السياسة الفصل بين الفلسطينيين عبر مناطق مختلفة، وتعزز السيطرة الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين".

وأعلنت أن "قمع السلطات الإسرائيلية الشديد للفلسطينيين، بموجب سياسة ترمي إلى الحفاظ على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، قد يشكل الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد".

وقال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "تزيد إسرائيل صعوبة قضاء الوقت في الضفة الغربية، وهي بذلك تتخذ المزيد من الخطوات لتجعل الضفة الغربية مثل غزة، حيث يعيش 2 مليون فلسطيني فعليا في عزلة عن العالم الخارجي منذ أكثر من 15 عاما. صممت هذه السياسة لإضعاف الروابط الاجتماعية، والثقافية، والفكرية التي يحاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع العالم الخارجي".

وشدد على أنه "لا شأن لجيش الاحتلال بتحديد الأكاديميين المؤهلين للتدريس في الجامعات الفلسطينية، أو بمنع الحقوقيين من التفاعل مع السكان الخاضعين للاحتلال، أو تشتيت العائلات بقسوة"، وأضاف: "على الولايات المتحدة والدول الأوروبية الضغط على السلطات الإسرائيلية حتى تجعل من الأسهل، وليس من الأصعب، على الناس بمن فيهم المواطنون الأمريكيون والأوروبيون، بناء روابط ذات معنى مع مجتمعات الضفة الغربية".