أثارت دعوة الجيش السوداني "كل القادرين على حمل السلاح" إلى الحصول على سلاح من الجيش، بمن في ذلك العسكريون المتقاعدون، مخاوف واسعة من تصاعد المواجهة مع قوات الدعم السريع، على الرغم من استمرار الهدنة المبرمة بوساطة سعودية وأميركية، لليوم الرابع على التوالي.
ولم تمنع الهدنة من اندلاع معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الجمعة، في دارفور غربي البلاد.
وتخوّف محللون ومواطنون سودانيون من تداعيات دعوة الجيش السوداني على مستقبل الصراع خلال الفترة المقبلة، معتبرين إياها "سلاحًا ذو حدين"، إذ من ناحية تساهم في تأمين المواطنين وممتلكاتهم، لكن على الجانب الآخر ترفع من منسوب العنف الداخلي.
وقال وزير الدفاع السوداني المكلف، الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، في بيان اليوم: "نوجه نداءنا هذا ونهيب بكل معاشيي القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود وكل القادرين على حمل السلاح التوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم".
وتابع البيان أن هذه الخطوة تأتي بسبب تمادي قوات الدعم السريع في "إذلال رموز الدولة من الأدباء والصحفيين والقضاة والأطباء، وأسر ومطاردة والقبض على معاشيي القوات النظامية".
ويأتي هذا النداء فيما أسفرت المعارك التي اندلعت منذ 15 نيسان بين الجيش، وقوات الدعم السريع، عن مقتل أكثر من 1800 شخص، وفق منظمة "أكليد" غير الحكومية.
من جانبه، قال المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، عثمان ميرغني، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هذا القرار صدر لأول مرة من وزير الدفاع السوداني بعد صمته منذ اندلاع الحرب، ويشمل المتقاعدين من القوات المسلحة، و"كل من له قدرة على حمل السلاح"، وهي عبارة تعني فتح باب التجنيد الاختياري للجميع بما يعني اتساع نطاق الحرب.
وأشار ميرغني إلى أن "المعارك تحولت إلى "حرب المدن التي لا حدود زمنية لها" كما ورد في نص القرار، بما يعني أن القوات المسلحة تحاول إسناد دور تكتيكي إلى قوات متطوعين تعمل في الأحياء والشوارع لمواجهة تمركز قوات الدعم السريع داخل الأحياء واتخاذها المدنيين دروعًا بشرية".
وأضاف: "قد يكون لهذا القرار تأثير واضح على سير المعارك إذا تولت القوات المسلحة إدارة عمليات مقاومة شعبية منظمة تمنع ارتكاز قوات الدعم السريع داخل الأحياء وبيوت المواطنين".
وتابع قائلاً: "في المقابل فإن التوسع في تسليح المواطنين قد يخرج الحرب عن السيطرة ويحولها إلى مشروع حرب أهلية بامتياز". (سكاي نيوز عربية)