اقر البرلمان المجري سلسلة قوانين تنص على ملاحقة المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين جنائياً، بمبادرة من رئيس الوزراء القومي المحافظ فيكتور اوربان.
وكان اوربان وعد بهذا التشريع الجديد قبل اعادة انتخابه لولاية ثالثة في نيسان، وهو يستهدف "منظمي الهجرة غير الشرعية" وتم اقراره بتأييد 160 نائبا مقابل 18.
وينص التشريع على عقوبة تصل الى السجن عاما واحدا بحق اي شخص يساعد شخصا اخر دخل المجر في شكل غير شرعي انطلاقا من بلد ليس جزءا من فضاء شنغن، وذلك اذا كانت حياة الشخص المذكور غير معرضة لخطر فوري.
وسبق اقرار القوانين تعديل للدستور ينص على ان اي هيئة لا يمكنها المس بـ"تكوين الشعب" المجري، وهو اجراء يهدف الى جعل فرض حصص المهاجرين من جانب الاتحاد الاوروبي غير دستوري.
واطلقت على الرزمة التشريعية الجديدة تسمية "اوقفوا سوروس" في اشارة الى الملياردير الاميركي من اصل مجري جورج سوروس الذي يتهمه اوربان باستخدام منظمات غير حكومية للتسبب بـ"هجرة كبيرة" نحو الاتحاد الاوروبي، الامر الذي ينفيه سوروس.