كتب طوني عيسى في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "صفقة القرن": قصة 720 كيلومتراً بين رفح والنقب والضفة": "الربيع العربي" بدأ يفرز النهايات الدراماتيكية المطلوبة. وبعد اليوم، لن يسأل أيُّ عاقل: لماذا اندلعت الحرب الأهلية في الكيانات العربية، ولماذا تغيَّرت أنظمة وبقيت أخرى، وما مصير النازحين الفلسطينيين والسوريين؟ وكيف سترتسم حدودُ الدول الجديدة في الشرق الأوسط؟ وماذا تريد القوى الكبرى من كل هذه الفوضى، وهل هي الفوضى الخلّاقة أو الهدّامة؟ لقد هدأت فوهةُ المدافع أو تكاد، فقد اقترب زمنُ الأجوبة!".
وأضاف: "والواضح أنّ إسرائيل في صدد تمرير "صفقة القرن" في عهد الرئيس دونالد ترامب، فيما تبدو أوروبا مشلولة أو منشغلة بأزماتها الاقتصادية، وتحت تأثير الخوف من عامل اللجوء والهجرة غير الشرعية، والسعي إلى الاحتفاظ بالحدّ الأدنى من المصالح في الشرق الأوسط".
وتابع: "فقد أنجز الجيش المصري عملية الفصل التي بدأها في 2014، بين مدينة رفح المصرية والأجزاء الأخرى من محافظة شمال سيناء، من خلال شريط شائك يمتدّ على 13.5 كيلومتراً من البحر، ويأخذ في طريقه نحو 5 كيلومترات من المدينة. وقد بات هذا الشريط العازل خالياً من السكان تقريباً. والحدود الجديدة للمنطقة تقع في موازاة الحدود الفاصلة بين مصر وقطاع غزة.
ويقول المطّلعون إنّ الهدف من هذه الخطوة، بعد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، هو التمهيد لمفاوضات فلسطينية- إسرائيلية تقود إلى إبرام اتّفاقٍ نهائيّ حول القضية الفلسطينية، قوامه شبه دولة فلسطينية في غزة وجزء من سيناء، في مقابل الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، على أن يقتصر الحقّ في العودة على قسم من اللاجئين الفلسطينيين، إلى هذه "الدولة" الموعودة، وليس إلى الضفة التي تعمل إسرائيل لتكريس نفوذها الكامل عليها وترسيخ المستوطنات فيها.
المطّلعون يقولون إنّ ما يجري في سيناء يشكل الخطوة الأولى لعملية تبادل كبرى للأرض والسكان بين مصر وإسرائيل والفلسطينيين وربما دول أخرى، استتباعاً. فالمشروع من شأنه أن يمنح الدولة الفلسطينية العتيدة واجهة حيوية تحتاج إليها على المتوسط.
وتقارب مساحة قطاع غزة الـ365 كيلومتراً مربعاً. والمساحة التي ستمنحها مصر لفلسطين تناهز الـ 720 كيلومتراً مربعاً. أي إنها بذلك ستبلغ 3 أضعاف المساحة الأساسية للقطاع. وهذا الأمر سيمنح سكانه المليون ونصف المليون قدرة على العيش في ظروف اقتصادية أفضل.
ومن المقرّر تعميم المشاريع الاقتصادية الجذّابة هناك لإغراء الفلسطينيين بقبول الصفقة. كما سيقود ذلك إلى منحهم فرصة المشاركة في استخراج النفط والغاز من مياه المتوسط.
وتقوم إسرائيل بتعويض مصر مساحةً موازيةً من صحراء النقب (وادي فيران). لكنّ التعويض الأكبر سيكون بالمشاريع الاقتصادية التي سيتدفّق بها المستثمرون العرب والأجانب، وبالنفق المقرَّر أن يمتدّ إلى الأردن، بطول 10 كيلومترات، والذي سيخضع لسيادة مصر وحدها.
وسيكون الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتاحاً، من الناحية الوطنية، لأنه تنازل عن رقعة صغيرة جداً للفلسطينيين في مقابل حصول مصر على بقعة كانت تحتلّها إسرائيل. كما أنه سيكرّس السيادة المصرية نهائياً على سيناء، باستثناء البقعة الصغيرة من رفح.
وفي مقابل تنازلها عن 720 كيلومتراً مربعاً في النقب، ستحصل إسرائيل على نحو 720 كيلومتراً مربعاً، تساوي نحو 12% من الضفة الغربية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.