تحت عنوان "تسويات" الجنوب السوري تفرض روسيا ضامناً لاتفاق "فك الاشتباك" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "كشفت وثائق الاتفاقات بين دمشق وفصائل معارضة في ريف القنيطرة، حصلت "الشرق الأوسط" على نصها، عن أن الشرطة الروسية ستنتشر مع قوات الحكومة السورية في مناطق بين دمشق والجولان وخروج تنظيمات موالية لإيران لإعادة العمل باتفاق "فك الاشتباك" بين دمشق وتل أبيب، إضافة إلى فرض قوات الحكومة تعهدات خطية في "بنود الاستسلام" على معارضين تصل إلى حد منع أي نقد للسلطات و"القوات الرديفة" في إشارة إلى "حزب الله" ووجود إبلاغ كل شخص عن أي "قريب متورط بالأحداث الجارية".
وتابعت: "بالتزامن مع تقدم قوات الحكومة في ريف درعا والسيطرة على جميع المناطق بعد قصف عنيف على مدينة نوى ثم ريف القنيطرة، رفضت موسكو مقترحات المعارضة وجرى التوصل إلى اتفاق بين الفصائل والجانب الروسي أول من أمس، هنا نصه:
1- وقف إطلاق نار فوري من دون أي شروط بدءا من السابعة مساء إلى أجل مفتوح.
2- من يود البقاء تتم تسوية وضعه على الشكل الآتي:
أ- عفو كامل وعدم ملاحقة أمنية للضباط والجنود المنشقين والمدنيين وتأجيل المتخلفين وتتم محاكمة من تم توثيق جرائمه كالإعدامات الميدانية من دون محاكمة.
ب- تسليم السلاح الثقيل والمتوسط خلال مدة يتفق عليها مع الوفد المفاوض لاحقاً.
ت- عودة مهجري جنوب دمشق عدا الحجر الأسود، لعدم صلاحياتها للسكن، وعودة مهجري ريف دمشق من "مثلث الموت" (بين درعا والقنيطرة والسويداء) وحتى حمص.
3- دخول "اللواء 90" و"اللواء61" مرفقا بقوات الشرطة الروسية إلى خط وقف النار والمنطقة منزوعة السلاح وفق اتفاق 1974.
4- آلية الدخول والتنسيق تكون من طرف الوفد المفاوض وفي القطاعين الجنوبي والشمالي".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.