تراجعت بريطانيا عن معارضتها لعقوبة الإعدام وموقفها بشأن معتقل غوانتانامو الأميركي في كوبا بسبب فرقة "ذا بيتلز"، وهي خلية تابعة لتنظيم "داعش"، قتلت رهائن غربيين.
وكشف صحيفة "تلغراف" البريطانية، أمس الأحد، موافقة حكومة المملكة المتحدة على تبادل المعلومات بشأن ما يسمى "جهاديي البيتلز" مع الولايات المتحدة، حتى يمكن محاكمة أعضاء الخلية بموجب القوانين الأميركية.
وذكرت الصحيفة أن عضوي الخلية ألكسندا كوتي (34 عاما)، والسوداني الأصل شفيع الشيخ، سيحاكمان في المحاكم الأميركية لدورهما في أنشطة "داعش"، رغم أنهما يحملان الجنسية البريطانية.
لكن تقارير سابقة تحدثت عن خلاف دبلوماسي بين المملكة المتحدة وبريطانيا بسبب تجريد الاثنين من الجنسية البريطانية، فيما يبدو أن لندن تراجعت عن هذا القرار لضمان محاكمتهما بموجب القوانين الأميركية، وسط قلق من افتقار المملكة المتحدة لقوانين قوية خاصة بالإرهاب.
وكتب وزير الداخلية، ساجد جاويد، في رسالة إلى المدعي العام الأميركي جيف سيشنز، أن بريطانيا لن تحتاج إلى "تأكيدات" بأن الاثنين (كوتي والشيخ) سيتجنبان عقوبة الإعدام، حسب ما أوردته "تلغراف".
وكانت الجماعة الإرهابية وراء مقتل الصحافيين الأميركيين، جيمس فولي وستيفن سوتلوف، وعمال الإغاثة البريطانيين ديفيد هينز وآلان هينينغ والأميركي بيتر كاسيغ.
كما لم تعارض حكومة المملكة المتحدة رسميا إرسال الاثنين إلى معتقل غوانتانامو الأميركي.
وجاء في الرسالة، التي حصلت عليها "تلغراف" بتاريخ الأحد (22 تموز)، قول جاويد: "أنا أرى أن هناك أسباب قوية لعدم طلب ضمان عقوبة الإعدام في هذه الحالة المحددة، لذا لن نطلب مثل هذه الضمانات".
وأضاف في رسالته إلى المدعي العام الأميركي "لقد أصدرت تعليمات إلى المسؤولين بتحديد شروط مساعدتنا، والعمل مع مسؤوليكم على تنفيذ الطلب. كما تعلمون، فإن موقف المملكة المتحدة طويل الأمد هو طلب ضمانات بالإعدام".
وتابع: "قرارنا لا يعكس تغييرا في سياستنا بشأن المساعدة في قضايا عقوبة الإعدام الأميركية بشكل عام، ولا موقف حكومة المملكة المتحدة من إلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم".
(سكاي نيوز)