في تقرير لجويس كرم، كشفت مجلة "ذا ناشونال" الإماراتية الناطقة باللغة الإنكليزية، أنّ العقوبات المصرفية التي ستعيد الولايات المتحدة الأميركية فرضها على إيران ابتداء من الأسبوع المقبل بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 8 أيار الفائت، ستطال المعاملات التجارية الإيرانية في أوروبا ومناطق أخرى، إلى جانب الأنشطة الحكومية الإيرانية.
وفي التفاصيل فإنّ العقوبات الأميركية "الجديدة-القديمة" ستشمل المشتريات الحكومية الإيرانية بالدولار الأميركي والتعاملات الإيرانية بالذهب والمعادن النفيسة والغرافيت والفحم ومعادن أخرى، بالإضافة إلى مبيعات الريال الإيراني، وإصدارات الديون الإيرانية وقطاع السيارات.
وستفرض وزارة الخزانة الأميركية "عقوبات ثانوية" تستهدف المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة وتُعدّ خرقاً للقيود الجديدة، علماً أنّ التدابير أجبرت عدداً من الشركات والمصارف على الانسحاب من إيران استباقاً للعقوبات التي سيُعاد فرضها.
ومن جهته، اعتبر مدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في "معهد واشنطن" ماثيو ليفيت، أنّ العقوبات بدأت تفعل فعلها، مستشهداً بانخفاض قيمة الريال الإيراني (إذ بلغ سعر الدولار، الثلاثاء، 119 ألف ريال إيراني في السوق الموازية، أي أنّه تراجع 18 بالمئة بالمقارنة مع يوم الأحد عندما كان سعر صرف الدولار 100 ألف ريال)، وانسحاب الشركات الكبرى من طهران.
وعلى الرغم من أنّ ليفيت توقّع أن تتفادى الشركات الأوروبية المخاطرة والتعاملات مع إيران التي من شأنها أن تحرمها من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، قال: "قد لا تشهد إيران انفجاراً داخلياً إلاّ أنّ وضع اقتصادها سيكون حرجاً".
ونبّه ليفيت من أنّ "العقوبات ليست سياسة بل وسيلة لتحقيق ما طلبه مايك بومبيو (وزير الخارجية الأميركي) من إيران"، في خطابه في أيار، وذلك حين عرض 12 مطلباً من شأنها أن تحدث تغييراً كبيراً ومفاجئاً في سلوكها الإقليمي والداخلي.
من ناحيته، شكك نائب منسق سياسة العقوبات السابق في وزارة الخارجية الأميركية السابق، ريتشارد نيفيو، بتأثير العقوبات الجديدة، موضحاً أنّ المؤسسات الكبرى تتفادى التحويلات بالدولار، ومرجحاً أن تتم المعاملات الصغرى سراً.
وشرح نيفيو بأنّ الشركات الكبرى قطعت علاقاتها مع إيران في الأشهر الـ3 الفائتة أو تجنّبت طهران بشكل كامل، علماً أنّ شركات مثل "توتال" و"بيجو" و"بوينغ" غادرت إيران أو طلبت من وكلائها مغادرتها قبل فرض العقوبات الأميركية.
يُذكر أنّ العقوبات الأميركية على إيران ستُفرض على مرحلتيْن الأولى في 6 آب الجاري والثانية في 4 تشرين الثاني، على أن تشمل قطاعات الطاقة والشحن والتأمين والمصرف المركزي الإيراني.
(ترجمة "لبنان 24" - The National)