عمم اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، ضمن ملف الخدمة الاعلامية النسوية، تقريرا أعده الاعلامي في وكالة الانباء الكويتية (كونا) موسى أحمد، أشار فيه الى ان دولة الكويت منحت المرأة حقوقها السياسية كاملة في الانتخاب والترشح والمناصب القيادية.
نص التقرير
وجاء في التقرير:
"منحت دولة الكويت المرأة حقوقها السياسية كاملة في الانتخاب والترشيح وتولي المناصب القيادية بعد مشوار طويل خاضته في سبيل إقرار حقها الدستوري والسياسي.
وأثبتت المرأة في دولة الكويت، من خلال تاريخها الحافل بالإنجازات، دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في شتى مجالات الشأن العام والمجتمع والاقتصاد والسياسة وغيرها.
ولم يكن للمرأة الكويتية أن تحقق هذا النجاح لولا وجود العديد من العوامل التي مهدت له، في مقدمتها تطور المنظومة التشريعية والاجتماعية التي أتاحت الفرصة أمام العديد من الكفاءات النسائية في البلاد لتتبوأ أعلى المراكز محليا وإقليميا ثم يأتي دور شقيقها الرجل الذي ساندها لنيل كامل حقوقها لاسيما السياسية.
ورغم العثرات والصعاب إلا أن نجاحات المرأة الكويتية أكسبتها الريادة والسبق على مستوى الخليج لما وصلت إليه من مناصب وظيفية متعددة وقيادية ولم يقف اهتمام الكويت بالمرأة عند نقطة الحقوق السياسية فقط بل تعداه الى كل ما يتعلق بالمرأة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وهو الامر الذي نص عليه الدستور عام 1962 عندما كفل حقوق الامومة والطفولة في المادة التاسعة منه، وشدد على حمايتها من العنف من خلال قانون الأحوال الشخصية كما كفل لها حق الترشيح والانتخابات في الجمعيات الأهلية والتنظيمات التعاونية التي تمثل محورا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.
ولا يمكن إغفال دور المرأة إبان الاحتلال العراقي لدولة الكويت في أغسطس 1990 حيث وقفت في صف الرجل لمقاومة الاحتلال، فكان منهن من استشهدت ومن أسرت، فقد استشهدت 82 امرأة وكانت سناء الفودري أول شهيدة على تراب الوطن لحقتها أسرار القبندي وبقية شهيدات الوطن.
وشغلت المرأة في الكويت العديد من المراتب القيادية، فأصبحت وزيرة ووكيلة وزارة ومديرة جامعة وسفيرة وتم انتخابها شعبيا لعضوية مجلس الأمة، إضافة إلى خوض تجارب ناجحة في القطاع الخاص حتى تمكنت من حجز مواقع متقدمة إقليميا ودوليا بترؤسها وإدارتها لشركات اقتصادية عملاقة. فتولت الدكتورة رشا الصباح منصب أول وكيلة وزارة عام 1993 لوزارة التعليم العالي، كما شغلت نبيلة الملا منصب أول سفيرة للكويت لدى جمهورية زمبابوي وجنوب أفريقيا عام 1993. وتوجهت نهاية عام 2003 السفيرة الملا كمندوبة دائما في الامم المتحدة، وتعد بذلك أول سفيرة عربية مسلمة في الأمم المتحدة، كما تولت رئاسة مجلس أمناء المركز الثقافي الإسلامي في نيويورك إضافة إلى الدكتورة فايزة الخرافي التي تقلدت منصب مديرة جامعة الكويت.
ولا يمكن نسيان دور المهندسة سارة أكبر التي عرفها العالم بأسره عندما ارتدت الخوذة الواقية واقتحمت النيران التي أشعلها الاحتلال العراقي وساهمت هي وزملاؤها المهندسون الكويتيون والأجانب في إطفاء حرق الآبار.
وعلى الصعيد الدولي نالت لولوة القطامي لقب سفيرة من منظمة اليونسكو للسنة الدولية لمحو الأمية عام 1990 وشغلت منصب مديرة كلية البنات للشؤون الادارية حتى عام 1994 وهي إحدى مؤسسات المجلس العربي للطفولة.
وفي وزارة الاعلام، اعتلت أمل مجرن الحمد منصب الوكيل المساعد لشؤون الاعلام الخارجي، كما اعتلت إقبال الاحمد منصب رئيس تحرير وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في كانون الاول 1998.
وعلى صعيد الحقوق السياسية، وافق مجلس الأمة في 16 أيار 2005، وخلال جلسة ماراتونية على الاقتراح بقانون المقدم من الحكومة بتعديل نص المادة الأولى من قانون الانتخاب بما يسمح للمرأة بممارسة حقها في الترشح والانتخاب.
وبدأت أولى خطوات القيادة الكويتية في تمكين المرأة من تبوؤ مكانها الصحيح على خارطة العمل والتنمية في البلاد حين أعلن مجلس الوزراء في حزيران 2005 اختيار المهندسة فاطمة سعود الصباح والمهندسة فوزية محمد البحر لعضوية المجلس البلدي.
وفي الشهر ذاته، دخلت المرأة الكويتية وللمرة الأولى ضمن التشكيلة الوزارية في البلاد عندما أعلن مجلس الوزراء اختيار الدكتورة معصومة المبارك لشغل منصب وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
وفي نيسان 2006، مارست المرأة الكويتية للمرة الأولى حقها السياسي ترشحا وانتخابا عندما أعلنت المهندسة جنان بوشهري ترشحها في الانتخابات التكميلية لعضوية المجلس البلدي عن دائرة سلوى الانتخابية.
وفي مجلس الأمة 2008، تقدمت 27 امرأة بطلب الترشح رسميا لانتخابات المجلس. ورغم عدم تمكنها من تحقيق الفوز، لكن الممارسة الفعلية أكسبتها مزيدا من الخبرة التي أهلتها للفوز في مجلس 2009". ففي ذلك المجلس استطاعت المرأة الكويتية أن تحقق نصرا في الانتخابات فاق جميع التوقعات بفوز أربع مرشحات بمقاعد مجلس الأمة هن الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة سلوى الجسار والدكتورة أسيل العوضي والدكتورة رولا دشتي.
واستمرت المرأة الكويتية في خوض غمار العملية السياسية في البلاد حيث أصبح وجودها في التشكيل الوزاري أمرا ضروريا حيث تم اختيار الدكتورة معصومة المبارك لمنصب وزير المواصلات في تموز 2006.
وفي حكومة 2007، تم تعيين الدكتورة معصومة المبارك وزيرة للصحة، بينما تم اختيار نورية براك الصبيح وزيرة للتربية وللتعليم العالي.
وعقب تلك الحكومتين، استمر تعيين المرأة ضمن التشكيلات الوزارية المتعاقبة حيث تم اختيار الدكتورة موضي عبد العزيز الحمود بمنصب وزيرة دولة لشؤون الاسكان ووزيرة دولة لشؤون التنمية في حكومة أيار 2008. واختيرت نورية الصبيح لمنصب وزير التربية ووزير التعليم العالي. واستمر وجود الوزيرتين في حكومة كانون الثاني 2009 أيضا. وفي أيار من العام نفسه تم تعيين الدكتورة الحمود وزيرة للتربية ووزيرا للتعليم العالي.
أما في حكومة أيار 2011، فقد تم اختيار الدكتورة أماني خالد بورسلي لشغل منصب وزير التجارة والصناعة، وفي تشرين الثاني من العام نفسه عينت وزيرة للتجارة والصناعة ووزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية.
واستمر وجود المرأة الكويتية في حكومة تموز 2012، حيث عينت الدكتورة رولا دشتي وزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة دولة لشؤون مجلس الأمة. وفي كانون الاول 2012 اختيرت أيضا الدكتورة رولا دشتي وزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة دولة لشؤون مجلس الأمة، فيما عينت ذكرى الرشيدي وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي آب 2013، عينت هند براك الصبيح وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية، واستمرت في منصبها في التشكيلة الوزارية كانون الاول 2016 وانضمت إليها الدكتورة جنان بوشهري لتصبح وزيرة دولة لشؤون الإسكان ووزيرة دولة لشؤون الخدمات في كانون الاول 2017.
وتستمر المرأة الكويتية إلى اليوم، في تسطير نجاح تلو الآخر، تاركة بصمتها وإرادتها وعزيمتها في مختلف المجالات لتثبت لمجتمعها خصوصا وللعالم ككل أن المرأة بالفعل هي نصف المجتمع الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تهميشه.