اتهم نائب رئيس المجلس السيادي في السودان وقائد قوات التدخل السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) رئيس جهاز الأمن القومي السابق، صلاح قوش، بالوقوف وراء الأحداث التي شهدها السودان الثلاثاء والتي وصفها بأنها "تمرد".
 
وشدّد حميدتي على أن قوش "متورط في تمرد هيئة العمليات ولديه ضباط في الخدمة وخارج الخدمة للانقلاب على الوضع". وتقول الحكومة السودانية إن قواتها المسلحة أخمدت تمردا لوحدات من هيئة العمليات في جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
 
فمن هو قوش الشخصية الأمنية السودانية المثيرة للجدل الذي تردد أسمه في أكثر من محاولة انقلابية، وهل ما حدث في السودان يرقى إلى محاولة انقلابية؟
 
دور غامض
ظل اسم صلاح قوش يتردد في الأشهر الأخيرة في وسائل الإعلام السودانية، على الرغم من استقالته من منصبه ومغادرته السودان في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان العام الماضي. وقد تحدثت وسائل إعلام سودانية عن زيارة مفاجئة قام بها قوش إلى الخرطوم وعن لقائه خلالها بشخصيات من حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد البشير.
 
وربط البعض بين هذه الزيارة وعودة مرتقبة لقوش إلى المشهد السياسي السوداني، متحدثا عن لقاءات له في الفترة الأخيرة بمسؤولين في البنتاغون عن زيارة سرية للإمارات، وهي أخبار لم يتم تأكيدها من مصادر مستقلة. وكانت النيابة السودانية أصدرت أمر إلقاء قبض على قوش واعتبرته "متهما هاربا" ودعته إلى تسليم نفسه.
 
وقال النائب العام السوداني، مولانا تاج السر الحبر، إن أربعة بلاغات وجهت ضد قوش وإن السلطات شرعت في إجراءات استرداده عبر الشرطة الدولية (الانتربول).
 
وأشار إلى أن النيابة العامة قد شرعت بإجراءات تحقيق مع كل من أشار البشير إلى استلامهم أموال منه خلال محاكمته. كما أخطرت وزارة الخارجية السودانية سفاراتها بإلغاء الجواز الديبلوماسي الذي يحمله.
 
وكانت الولايات المتحدة أدرجت قوش ضمن قوائم الممنوعين من دخول أراضيها، جراء ضلوعه في انتهاكات لحقوق الإنسان.
 
وتتهم جماعات حقوقية قوش بلعب دور رئيسي في قمع حركة الإحتجاجات الشعبية في السودان وانتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم دارفور إبان رئاسته لجهاز الأمن السوداني.
 
انقلاب على البشير
ولد صلاح قوش، واسمه الحقيقي صلاح عبد الله محمد صالح، في عام 1957 وينتمي لقبيلة الشايقية التي تقطن شمال السودان وترعرع بمدينة بورتسودان.
 
درس الهندسة واشتهر خلال دراسته الجامعية بذكائه وولعه بالرياضيات. وعمل بعد تخرجه في عدد من الشركات الهندسية.
 
وتشير بعض التقارير إلى أنه كان خلال حياته الطلابية مسؤولا عن جهاز المعلومات التابع لتنظيم الإخوان المسلمين في الجامعات السودانية، لذا تحول إلى العمل الإستخباري بعد نجاح الانقلاب الذي قادته الجبهة الإسلامية في عام 1989 وقيام ما عرف ب"نظام الإنقاذ" في السودان.
 
وفي عام 2004 عين البشير قوش مديرا لجهاز الأمن السوداني، وتفيد تقارير إلى أنه لعب دوراً مهماً في مساعدة البشير في تصفية أجهزة الدولة من أنصار الشيخ حسن الترابي، بعد انقلاب البشير عليه وانفراده بالحكم وانقسام الجبهة الإسلامية إلى حزبين: المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي والمؤتمر الوطني،التابع للبشير وتلميذ الترابي السابق علي عثمان طه.
 
ظل قوش في منصبه نحو خمس سنوات، وأشار بعض المعلقين إلى أن السمة الأبرز في فترة إدارته للجهاز تمثلت في تعزيز التعاون مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، لاسيّما في ملف "مكافحة الإرهاب".
 
في عام 2009 أقال البشير قوش من منصبه بشكل مفاجئ ومن دون إعطاء أي أسباب لذلك، وعينه مستشارا له للشؤون الأمنية، لكنه عاد فأقاله من هذا المنصب مطلع عام 2011.
 
اُعتقل قوش في عام 2012، وأودع السجن نحو سبعة أشهر بتهمة المشاركة في محاولة انقلابية للإطاحة بالبشير.
 
وفي 2013 أفرجت السلطات السودانية عنه بموجب عفو رئاسي، وظل بعد ذلك بعيدا عن المشهد السياسي، يمارس أعمالا تجارية، حتى أعاده البشير بشكل مفاجئ لرئاسة جهاز الأمن في 11 شباط 2018.
 
ظل دور قوش في عملية الإطاحة بالبشير في 11 نيسان العام الماضي غامضا، إذ يشير العديد من التقارير إلى أنه أراد أن "يسوق نفسه بديلا للبشير" والتقى بالعديد من قادة المعارضة خلال حركة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد حكم البشير، بيد أنه تقدم باستقالته من منصبه بعد يومين من الإطاحة بالبشير.
 
والغموض ذاته، ما زال يلف دور قوش حتى اليوم، فوسائل الإعلام السودانية تناقلت في الفترة الأخيرة شائعات عن محاولة اغتيال تعرض لها في القاهرة وعن لقاءات بزعماء سياسيين سودانيين بارزين، وعن مغادرته القاهرة للاستقرار في دولة أفريقية، أو عن زيارة سرية للخرطوم، فضلا عن تصريحات صحفية نسبت لزعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، تشير إلى أن دور قوش (الغامض) لم ينته بعد.
 
وجاء اتهام حميدتي لقوش بالتورط في "تمرد هيئة العمليات" وأن "لديه ضباطا في الخدمة وخارج الخدمة للانقلاب على الوضع"، ليعيد تسليط الضوء على دوره.
 
وكانت العاصمة السودانية شهدت اشتباكات صباح الثلاثاء بين الجيش وعناصر من هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة أربعة آخرين.
 
وجاء ذلك في أعقاب قرار السلطات السودانية حل هيئة العمليات التي شكلها قوش عام 2005 وتضم نحو 13 ألف منتسب، وقد اعترض هؤلاء على هذا القرار وعلى مكافآت نهاية الخدمة التي منحت لهم.
 
وكان وزير الثقافة والإعلام السوداني، فيصل محمد الصالح، قال إن بعض الوحدات رفضت تنفيذ ما جاء في قرار جهاز المخابرات "بحل قيادة العمليات بعد تعديل قانون الوكالة الذي حولها إلى جهاز لجمع المعلومات الاستخباراتية".