Advertisement

لبنان

حزب الله يسهل اقرار الملفات الاصلاحية وتقدير ضمني من المؤسسات الدولية

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
23-11-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1013394-638047923129120281.png
Doc-P-1013394-638047923129120281.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

استوقف عدد من المراقبين الإشادة المتكررة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأداء وزراء ونواب حزب الله ومواقفهم، وعلى الأخص ما يتصل بالملفات المالية والإصلاحية التي أحالتها الحكومة على المجلس النيابي. إذ إن الرئيس ميقاتي يقيّم هذا الأداء بأنه يعكس موقفا إيجابيا من قبل حزب الله مع سياسات الحكومة التي قامت بتنسيقها ونقاشها مع صندوق النقد. فأمام زواره وبحسب ما ورد في صحيفة "الجمهورية" يشيد ميقاتي بسلوك حزب الله في مجلسي النواب والوزراء، مشيرا إلى أن ما يلفته هو أن الحزب متعاون ومسهّل في المسائل الإصلاحية التي يطلبها صندوق النقد الدولي كما يتّضح من نقاشات مجلس النواب، بينما القوات اللبنانية هي التي تتصرف بسلبية في هذا الملف وما عليك لمعرفة الفارق بين الجهتين في المقاربة سوى الاستماع إلى النائبين جورج عدوان وعلي فياض. وينوّه ميقاتي بسلوك الوزيرين علي حمية ومصطفى بيرم، لافتاً الى أنهما نشيطان ويحترمان موقع رئاسة مجلس الوزراء.

 

على الرغم من أن نواب حزب الله في لجنة المال والموازنة يسعون على الدوام إلى إدخال تعديلات أساسية على مشروعات الحكومة، إلا أن هذا لا يتناقض مع الملامح الإيجابية التي تميز تعاطي حزب الله، وربما إلى الحد الذي يمكن معه القول إن كتلة الوفاء للمقاومة هي الأكثر تفاعلا وتسهيلا لملفات الحكومة الإصلاحية. ولهذا يعول ميقاتي على مطالعات النائب فياض في تصويب مسار النقاشات البرلمانية حول الوضعين المالي والاقتصادي.

 

وعلى خلفية هذا المشهد تساءلت أوساط سياسية عبر"لبنان24" عن موقف حزب الله من سياسات صندوق النقد الدولي تجاه لبنان لا سيما وأن تاريخ حزب الله حافل بالسياسات المعارضة والمتحفظة من الناحية المبدئية، على غير ما تبدو عليه المواقف في هذه المرحلة.

 

لقد بدا ، منذ أن فتح النقاش حول المشاريع الإصلاحية التي تتصل بمكافحة الفساد مرورا بإقرار موازنة العام 2022 وقانون رفع السرية المصرفية ومناقشة قانون الكابيتال كونترول، أن حزب الله قد دفع فعلاً باتجاه إقرار هذه المشاريع التي أحيلت على المجلس النيابي ومارس دوراً متشدداً في إدخال تعديلات عليها رفعت من مستوى جديتها وتصدى في البرلمان لمحاولات عرقلة هذه القوانين. ولهذه الأسباب بدا من الناحية الموضوعية أن حزب الله متقاطع مع المنحى المتشدد الذي وسم سياسيات صندوق النقد الدولي تجاه هذه الملفات على خلفية حساسيته الشديدة تجاه فساد الطبقة السياسية.

في حقيقة الأمر، لا يقارب حزب الله، بحسب مصادر مطلعة لـ"لبنان24،" هذه الملفات الإصلاحية من زاوية ما يريد وما لا يريد صندوق النقد، فالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سبق أن رفع تحفظ حزب الله عن مبادرة الحكومة إلى مناقشة التعاون مع صندوق النقد، وانطلاقا من ذلك، فإن موقف الحزب مرتبط بطبيعة ومضامين هذه الملفات وقد ترجم هذا الموقف في مناقشة الملفات المختلفة. فالتقى في ملفات مع صندوق النقد واختلف في ملفات أخرى. فعلى سبيل المثال، في ما يتعلق بالسرية المصرفية ذهب حزب الله إلى أبعد مدى عارضا رفع السرية المصرفية بصورة كاملة وسعى إلى منح القضاء صلاحيات واسعة في امتلاك حق رفع السرية المصرفية وكذلك الأمر في ما يتعلق بالموازنة فقد أسهم إسهاماً مباشرا في إقرارها، رغم تحفظه على السياسة الضرائبية التي اعتمدت في المشروع وتصديه لاعتماد سعر صرف مرتفع للدولار وإدخاله تعديلات جوهرية عليها، وكان موقفه من أكثر المواقف بين الكتل النيابية وضوحا في تأييد صدور "الكابيتال كونترول"، حيث أدخل تعديلا جوهريا عليه يتصل بالمادة الأولى التي تمنع الحكومة من المساس بأصول حقوق المودعين. لكن حزب الله اعترض على مطلب صندوق النقد بإعادة هيكلة القطاع العام وتصغيره،وطرح في المقابل ترشيد القطاع العام عوضا عن تصغيره، فضلاً عن أنه اتخد سياسة معارضة للأفكار التي تتداولها الحكومة مع صندوق النقد تجاه حقوق المودعين. ومن المرجح أن تترجم معارضة حزب الله بشدة في مشروعي القانون اللذين أنجزتهما الحكومة وهما استعادة التوازن المالي الذي هو مرحلته الأخيرة وفي طريق الى التحويل الى المجلس النيابي، وإعادة هيكلة المصارف، الذي أحيل الى المجلس النيابي، وهما يشكلان الركيزة الأساسية لخطة التعافي المالي والاقتصادي.

 

في المحصلة، يمكن فهم موقف حزب الله الايجابي، بحسب المصادر نفسها، بأنه يأتي في سياق رؤيته لإصدار رزمة من الإصلاحات المتصلة بمكافحة الفساد من ناحية وبالتعجيل بالملف الإصلاحي الذي يرتبط بالتعافي المالي والاقتصادي والخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، وما بينهما يؤيد حزب الله التدقيق الجنائي في ملف مصرف لبنان والضغط على القضاء في الملفات التي أحيلت إليه حول فساد المسؤولين في الوزارات والمؤسسات العامة. واللافت أن هذه السياسات التي يعتمدها الحزب، بحسب المصادر نفسها، هي محل تقدير ضمني ومتابعة من المؤسسات والجهات الدولية التي تتابع الشأن اللبناني.

Advertisement
المصدر: لبنان 24
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

هتاف دهام - Hitaf Daham