Advertisement

لبنان

البيطار يعود بقوة: خطوته "سابقة".. وهكذا تُفسر دستوريا

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

|
Lebanon 24
24-01-2023 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1031659-638101493829864621.jpeg
Doc-P-1031659-638101493829864621.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بشكل مُفاجئ، استأنف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أمس الاثنين تحقيقاته بعد 13 شهراً على تعليقها جراء دعاوى رفعها تباعاً عدد من المُدعى عليهم ضده

 

وقرر البيطار إخلاء سبيل 5 موقوفين والادعاء على 8 أشخاص بينهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا

 

وأجرى بيطار دراسة قانونية أفضت إلى اتخاذه قرار استئناف التحقيقات برغم الدعاوى المرفوعة ضده، واستند إلى اجتهاد صادر عن رئيس المجلس العدلي الأسبق القاضي الراحل فيليب خير الله يقضي بأن المحقق العدلي يعلو ولا يُعلى عليه ولا تملك أي جهة سلطة ردّه أو تنحيته أو استبداله باعتباره يحتلّ مركزاً "لصيقاً بشخصه وأي قرار قضائي بتنحيته ينطوي حتماً على إلغاء هذا المركز"، كما انه من غير الممكن تقديم طلبات نقل دعوى بوجهه ربطاً بكونه "مكلفاً اسمياً بموجب قرار تعيينه في قضية محددة، ولا يوجد أي مرجع آخر قائم أو موازٍ له يمكنه أن يتابع التحقيقات في حال تقرر النقل".

 

وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص عبر "لبنان 24" ان "قرار البيطار الأخير "سابقة" فلا توجد من قبل اجتهادات يُمكن البناء عليها ولا سيما في موضوع المحقق العدلي تحديداً"، مشيرا إلى انه "بالنسبة لموقف النيابة العامة فلا زال غير مُعلن بشكل رسمي برغم ما رشح عبر الاعلام من انها لن تتجاوب".  

 

وعن موقف مجلس القضاء الاعلى بعد إحالة وزير العدل قرار البيطار اليه، أشار مرقص إلى عدم وجود دور لمجلس القضاء الاعلى بالموضوع لأنه مرجع قضائي اداري وليس مرجعا قضائياً عدلياً أي انه ليس مرجعاً ينظر في قرارات واجراءات المحقق العدلي.

 

وأردف مرقص قائلاً: "ان يعتبر المحقق العدلي نفسه انه غير قابل للرد "سابقة" يقوم بها محقق عدلي وبالتالي لا تسري عليه الكثير من الإجراءات التي عادة تحول دون نظر القاضي بملفه ". 

 

واعتبر ان "القاضي البيطار لم يخرق سرية التحقيق لأنه يستند إلى اجتهاد وإلى تفسير فقهي من النصوص القانونية للذهاب إلى نتيجة يخلص إليها وهي انه غير مقيد بطلبات الرد وهي لا توقف عمله". 

 

وقال مرقص: "تم تجميد التحقيقات في قضية المرفأ لأكثر من عام لأن المحقق العدلي يتوقف حكما عن النظر في القضية بمجملها بمجرد ان يتم تقديم طلب رد بحقه إضافة إلى جود طلبات أخرى وبالتالي هذا الأمر يفضي حكما إلى وقف النظر في القضية الراهنة إلى حين البت بطلب الرد المذكور".

 

وتابع: "أما المحقق العدلي فقد توقف فعلا عن النظر بالملف طيلة الأشهر الماضية تبعا لتقديم طلب الرد ولكنه عاد ودرس ملفه خصوصا مع الإطالة في الإجابة أو رد ما يُسمى "طلب الرد" مما أعاق التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت وعاد واستخلص بعد الدراسة التي أعدها أخيرا أن طلبات الرد لا تسري عليه وبالتالي عاد واستأنف نشاطه من النقطة التي وصل إليها مستندا إلى هذه الدراسة ولم ينتظر البت بطلبات الرد وسواها من الطلبات المقدمة بحقه". 

 

ولفت مرقص إلى وجود دفع باتجاه المضي بالتحقيق العدلي، وقال: "هذه الأجواء شهدناها في الأسابيع الماضية وسمعنا بأن ثمة تحركات ما لإعادة تنشيط هذا الملف، وقد استشعرنا هذه التحركات في الفترة الماضية حتى أُفرج عن "الدراسة القانونية" التي استند إليها المحقق العدلي والتي كان يُثابر عليها طيلة الأشهر الماضية حتى يجد مخرجا، وتقاطع هذا المخرج مع هذه التحركات والضغوط الشعبية وربما الدولية ايضاً".  

 

وأشار مرقص إلى "وجود تريث في الإعلان عن هويات المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت لكن يُستشف ان هويات هؤلاء تعود إلى المسؤولين الأمنيين الأساسيين في البلاد الذين عاصروا الجريمة وهم عسكريون وأمنيون وبالتالي ننتظر الإفراج عن الأسماء طبعا إذا استمر المحقق العدلي في عمله وهذا المُرجح إذ استأنف نشاطه بقرارات إخلاء سبيل وربما أيضا بادعاءات ستحصل قريبا". واعتبر ان "المُلفت ان البيطار لم يأبه لأي عرقلة بالنسبة لتنفيذ قراراته وهناك تلويح اليوم بأن قراراته لن تنفذ بسبب جنوحه إلى اعتبار ذاته فوق السلطات وبانه خارج المحاسبة ويتجاوز طلبات الرد، الا انه استبق الأمر".

 

وعن رفض النيابة التمييزية هذه القرارات، يجيب مرقص: " لم يصدر بعد أي قرار رسمي من النيابة العامة التمييزية لكن الاتجاه على الأقل الذي رشح في الإعلام هو انها لن تستجيب لطلبات البيطار لكن البيطار استبق في دراسته الأمر بالقول ان قرارته هي فوق السلطات التقليدية المُعتادة وبالتالي له مكانة مميزة وخاصة في التشريع اللبناني طالما ان الجريمة كُبرى وان الإحالة إليه جاءت من مجلس الوزراء اللبناني أي الحكومة مستندة إلى قرار أو رأي وزير العدل ورأي مجلس القضاء الأعلى فتسلح بذلك، كما رشح أيضا انه ربما سيعتبر من لا ينفذ قراراته متمردا على القانون وسيُرافق ذلك مذكرات ربما يريد ان يُصدرها في سبيل حضّ هؤلاء على المضي قدما في تنفيذ قرارته". 

 

إذا بعد أخذ ورد وتوقف دام لأكثر من سنة اُعيد تحريك ملف انفجار مرفأ بيروت بانتظار ما ستؤول إليه التطورات في الأيام المُقبلة. 

Advertisement
المصدر: لبنان 24
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جوسلين نصر Jocelyne Nasr