Advertisement

لبنان

مواجهة قضائية ضارية و"المحقق الرديف" على نار حامية!

Lebanon 24
24-01-2023 | 22:05
A-
A+
Doc-P-1031915-638102211678956284.jpg
Doc-P-1031915-638102211678956284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصاعدت امس المخاوف الى ذروتها من الأجواء المحمومة قضائيا التي نتجت عن قرار المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق ‏بيطار استئنافَ عمله، مستندا الى اجتهاد قانوني ومن ثم إصداره لائحة المستدعين المدعى عليهم للتحقيق شاملة مسؤولين سياسيين وامنيين وقضائيين من "العيار الثقيل".
Advertisement
وفي هذا السياق كتبت" النهار": وإذ ترددت أصداء الخطوة الثانية بقوة مضاعفة برزت معالم المواجهة الكبرِى الأساسية بين البيطار والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بما يهدد بمزيد من التداعيات والمواجهات حول الاستدعاءات والتخليات والتحقيقات في قابل الأيام. وفي هذا الاطار، كشف لائحة المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ ‏وهم اللواء طوني صليبا واللواء عباس ابرهيم ورئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد ‏الطفيلي وعضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والنائب العام التمييزي غسان عويدات والقضاة غسان ‏خوري وكارلا شواح وجاد معلوف‎. وافيد ان استجواب المدعى عليهم حدده ‏بيطار وفق الاتي : ‏‎غازي زعيتر، نهاد المشنوق 6 شباط‎.‎‏ ‏‎ ‎حسان دياب 8 ‏شباط‎.‎‏ ‏‎ ‎طوني صليبا، عباس ابراهيم 10 شباط‎.‎‏ ‏‎ ‎اسعد طفيلي، غراسيا قزي 13 ‏شباط‎.‎‏ ‏‎ ‎جودت عويدات وكميل ضاهر15 شباط‎.‎‏ ‏‎ ‎جان قهوجي 17 شباط‎.‎‏ ‎غسان ‏عويدات وغسان خوري 20 شباط‎.‎‏ ‎كارلا شواح وجاد معلوف 22 شباط

وكتبت" اللواء": في دولة «اللادولة» لا سلطة هرمية متسلسلة، الخلافات بلغت حد القطيعة، فالقضاء في أسوأ ازمة انقسام، لم يعرفها بتاريخه، والمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يده مغلولة، وقوى الامن الداخلي عممت على وحداتها عدم تنفيذ اي قرار او استنابية تصدر عنه، بحق اي من المدعى عليهم، او الذين سيطلق سراحهم، وسط معلومات عن نية حقيقية لدى البيطار لاصدار القرار الظني، وفيه الظن بالشخصيات المحقق معها او الممتنعة عن التبلغ او الحضور الى مكتبه للاستماع اليها سواء كشاهد او مدعى عليه.
وكتبت" نداء الوطن": لم يكد يجفّ حبر الدراسة القانونية التي أعدّها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لاستئناف مهامه وتحقيقاته في جريمة 4 آب، حتى فقدت "منظومة النيترات" أعصابها واتزانها النيابي والسياسي والقضائي والأمني، فانفجرت غضباً في وجهه ونسفته عن قيد الحياة القضائية، معتبرةً إياه "غير موجود عدلياً"، ليشكّل هذه المرة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات رأس الحربة القضائية في المعركة المفتوحة مع البيطار، بعدما أخذ بصدره وعلى عاتقه إبطال مفاعيل القرارات التي أصدرها بحق المخلى سبيلهم أو المدعى الجدد عليهم في القضية.وإذ تبيّن أنّ عويدات ومعه القضاة غسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف، إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي وعضو المجلس غراسيا القزي، انضموا إلى اللواءين عباس وابراهيم وطوني صليبا في قائمة الادعاءات الجديدة، وبعدما حدّد المحقق العدلي تواريخ جلسات استجوابهم ومدعى عليهم سابقاً تباعاً بين 6 شباط و22 منه، استنفرت النيابة العامة التمييزية كامل طاقتها القضائية لإجهاض قراراته فخلصت إلى التعميم على الأجهزة الأمنية عدم تنفيذ التبليغات وإخلاءات السبيل الصادرة عن القاضي البيطار باعتبارها "باطلة قانوناً"، وتولى النائب العام التمييزي نفسه مخاطبة البيطار بكتاب أعاد من خلاله التأكيد على "يده المكفوفة".وربطاً بتلويح عويدات علناً بأنه يعتزم المشاركة في اجتماعات مجلس القضاء الأعلى وتراجعه عن قرار التنحي عن متابعة قضية انفجار مرفأ بيروت وتجاوز صلة المصاهرة التي تجمعه بالمدعى عليه في القضية النائب غازي زعيتر، كشفت مصادر مواكبة لكواليس الفريق المناهض للبيطار أنّ هذا الفريق أعاد وضع مسألة تعيين "محقق عدلي رديف" على نار حامية خلال الساعات الأخيرة، موضحةً أنّ مجرد تأمين النائب العام التمييزي النصاب اللازم لانعقاد اجتماع مجلس القضاء للبحث في جدول أعمال لا ينحصر ببند التحقيق العدلي فإنّه سيصار إلى بتّ هذا البند بأكثرية بسيطة لسحب الملف من يد المحقق العدلي الأصيل لا سيما لناحية إطلاق جميع الموقوفين على ذمة التحقيق.

وكتبت" الديار":طغت تداعيات القرارات التي اتخذها المحقق العدلي في ملف تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، على كل الملفات والقضايا العالقة، حتى انها أنست اللبنانيين الاستحقاق الرئاسي، نظراً الى خطورة تلك التداعيات على الوضع العام في البلد، بسبب الكباش السياسي – القضائي السائد، وسط تأويلات البعض ومن ضمنها اطلاق القاضي البيطار التحقيقات من جديد، بالتزامن مع زيارة الوفد القضائي الاوروبي، والاجتهاد الذي استند اليه البيطار، الامر الذي بدأت مفاعيله تنطلق من خلال ردّ مبكّل من المعنيين، سيساهم في كباش كبير لا يحتمله لبنان في ظل هذه الاوضاع الخطرة.
وافيد بأنّ معظم القضاة امتنعوا عن الرد على هواتفهم، في انتظار تبلور الامور اكثر، لان التوقيت حساس وصعب جداً في ظل ما يجري من انقسامات وخلافات سياسية متواصلة، فيما اعتبر المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي، أنّ قرار القاضي البيطار جيد من الناحية الانسانية، وخاطئ من الناحية القضائية.
افاد وزير سابق خلال اتصال مع « الديار» ليلاً ونقلاً عن ديبلوماسي غربي، بأنّ تحرّك البيطار المفاجئ ، جاء بعد نيل الاخير جرعة من الدعم والتأييد الفرنسي الاميركي، ظهر خلال لقاءاته مع القضاة الفرنسيين، وعبر البيان الصادر امس من وزارة الخارجية الاميركية، بدعم تسريع التحقيق والكشف عن حقيقة ما حصل في المرفأ في 4 آب 2020.
وسط المخاوف التي سادت امس من تدهور الوضع الامني على خلفية ما جرى، افاد مصدر امني لـ «الديار» بأنّ ما يردّد عن إمكان انتشار الفوضى و»خربطة» الوضع ، على خلفية الكباش القضائي السائد بعيد جداً عن ارض الواقع، بأن الشارع لن يتحرّك ضد القاضي البيطار، وسيكتفي القاضي عويدات بالرد واتخاذ المواقف، اي لن يتعدى الكباش الدروب القضائية، وبالتالي فالقوى الامنية ستكون بالمرصاد لأعمال الشغب، وإقفال الطرقات والتجمعات المشبوهة، لانّ القرار اتخذ بعدم ضرب الاستقرار في البلد والجيش بالمرصاد.
افيد بأنّ وساطة حزب الله القائمة منذ فترة، نجحت في جمع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ، خلال لقاء عُقد مساء اول من امس الاثنين في منزل داليا جنبلاط، حيث جرى البحث في الاستحقاق الرئاسي، لانّ تفاهم الطرفين وفي حال تحقق، فمن الوارد جداً ان يوصل الى انتخاب رئيس بـ 65 صوتاً.
وكتبت" البناء": النيابة العامة التمييزية تحاول تخفيف وطأة قنبلة البيطار، فتوجه الأجهزة الأمنية بعدم السير بمذكراته واستدعاءاته واعتبارها منعدمة الوجود، لكن الأسوأ حصل ولا يزال يحصل، ومجلس القضاء الأعلى الذي قدم كل الدعم البيطار مرتبك وعاجز يحصد ثمار الفشل يوم توهّم البعض أنه يخوض معركة الدفاع عن القضاء واستقلاله عن السياسة، أو حاول البعض تقديم أوراق الاعتماد للخارج أملا بحجز مقعد في السياسة، لكن الحصيلة واحدة وهي سقوط مدوٍّ للمؤسسة القضائية بضربة البيطار،
وكتبت" الاخبار":فوضى عارمة أغرقت «العدلية» في مشهد قلّ نظيره، اللهمّ إلّا في أعتى الديكتاتوريات، بعيداً عن أيّ منطق، ما أوصل الجهات القضائية إلى التصادم وفقدان البوصلة جراء تسارع الأحداث وغرابتها، في شكل يسير معه الجسم القضائي نحو المجهول. لم يكن ذلك فقط نتيجة لانقلاب المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، وقفزه فوق كل السلطات للعودة إلى الملف، بل هو نتيجة طبيعية للانحراف القضائي والتلاعب بالقوانين والمواد الدستورية واستغلال الثغرات، ما ضرب أيّ أمل في الوصول إلى حقيقة ما جرى وإلى المسؤولين الحقيقيين عن هذه الجريمة. ما يحصل في «العدلية»، باختصار، أشبه بحفلة جنون وضياع، باستثناء أمر واحد شديد الوضوح: مشروع تدمير القضاء ووضعه تحت الوصاية الدولية دخل مرحلة التنفيذ.
هذا الجو انعكس تخبّطاً داخل «العدلية»، وبدا واضحاً الاستياء الكبير لدى غالبية القضاة الذين اعتبروا ما يقوم به البيطار «انتهاكاً للقانون» سيفتح باباً لأيّ قاضٍ في ما بعد بالاجتهاد لنفسه واتخاذ القرارات التي يريدها. في غضون ذلك، عُقد اجتماع بين وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود (كانَ مقرراً منذ عشرة أيام)، دافع خلاله عبود عن البيطار، وأبدى استياءه من إرسال الوزير اجتهاد المحقق العدلي الى المجلس الأعلى للقضاء لطلب إبداء رأيه.
وكتب اسكندر شاهين في" الديار":يقول مصدر قضائي رفيع، ان القاضي العدلي طارق البيطار نصب نفسه رئيسًا لمجلس القضاء الاعلى وكافة غرف محاكم التمييز واختصر القانون والاجتهادات القانونية والمراجع الدستورية لنفسه ونصب نفسه السلطان الاعلى للقانون اللبناني وعلى كافة اللبنانيين، وبدأ باتخاذ قرارات «غير قانونية» تمس بامن الدولة اللبنانية من خلال ما قام به من استدعاءات وتعيين جلسات لمسؤولين امنيين مثل اللواء طوني صليبا واللواء عباس ابراهيم وكانا هما من رفعا تقارير الى كل من الرئيس السابق ميشال عون الذي اعترف انه علم بأمر النيترات من خلال مستشاره الامني والعسكري ولم يقم باي شيء حتى انه لم يطلب اجتماع المجلس الأعلى للدفاع نظرا لخطورة ما يوجد في المرفأ.
ويتابع المصدر القضائي، ويقول ان تصرفات القاضي طارق البيطار غير قانونية ولا يحق له ان ينظر بالملف وأن كافة الاستدعاءات غير قانونية وكل اللبنانيين يريدون معرفة من قام بتفجير المرفأ ولكن لا يحق للقاضي بيطار تفجير الساحة الداخلية ويجب عليه ان ينتظر قرارات محكمة التمييز بطلبات الرد بحقه وبعدها يستطيع متابعة تحقيقاته.
ويتابع ويختم المصدر، لماذا في هذا التوقيت ولماذا التعرض لمدعي عام التميز القاضي غسان عويدات الذي يعمل لحماية القضاء.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك