معطيات سياسية قد تمنع هذا التفلّت

مع استمرار الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن اللبناني، تُسلّط الأضواء على سعر صرف الدولار والثبات الذي يمرّ فيه منذ فترة ليست بوجيزة، كما تطرح علامات الاستفهام حول امكانية صمود واستمرار هذا الثبات.

على هذا الصعيد، اكد مرجع اقتصادي لـ"لبنان 24" ان" لا عوامل اقتصادية ومالية تفسر الثبات الحاصل في سعر صرف الدولار، كما ان المرحلة التي تلت الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واصدار مذكرة توقيف بحقه، كان من المتوقع خلالها ان يرتفع سعر صرف الدولار، لكن وعلى عكس التوقعات والمعطيات استمر الاستقرار في عالم الدولار.

وبناء عليه يمكن الاشارة الى التداخل الواضح بين السياسة والاقتصاد وتأثيرهما المباشر على سعر صرف الدولار".

ويضيف المرجع معتبرا " انه مع بداية شهر حزيران المقبل ستكون هناك المزيد من الانفاقات المالية المتوجبة على الدولة اذ انها ملزمة بدفع رواتب العاملين بالقطاع العام بشكل مضاعف 4 مرات، ومقابل هذه الخطوة تحاول الدولة تعزيز ايراداتها عبر الدولار الجمركي".

ويختم المرجع مشيرا الى انه " فيما يتوقع البعض ان يعود الدولار الى مساره التصاعدي مع بداية شهر حزيران ، فان العوامل السياسية قد تمنع المعطيات من ان تؤدي الى المزيد من التفلت في سعر الصرف".