لبنان

كيف يخالف رئيس الجمهورية اتفاق الطائف؟

Lebanon 24
21-06-2018 | 06:20
A-
A+
Doc-P-485572-6367056644881852295b2b1964b7bc5.jpeg
Doc-P-485572-6367056644881852295b2b1964b7bc5.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
google
A+
A-
facebook
facebook
facebook

تحت عنوان "عن حصّة الرئيس أيضاً وأيضاً" أشار طارق ترشيشي في صحيفة "الجمهورية"  الى انه تحت عنوان "حصّة" رئيس الجمهورية يستمر البعض إمعاناً في مخالفة "اتفاق الطائف" والدستور الذي انبثقَ منه متحدثاً عن هذه الحصة وكأنّها "حقّ مكرَّس" دستورياً، فيما ليس هناك أيّ نصّ فعلي مباشر أو غير مباشر يقضي بتخصيص الرئيس بحصّة من هذا النوع، ناقلاً عن سياسيين مخضرمين قولهم إنّ المشكلة في الطبقة السياسية القائمة بل في كل الطبقات التي سادت البلاد منذ الاستقلال وحتى اليوم، أنها خدمةً لمصالحها تُحوّل النصَّ الدستوري عِرفاً، أو تُحوّل العِرف غيرَ المكتوب نصّاً.

واعتبر ترشيشي أنه حصَل خرقٌ لـ"إتفاق الطائف" والدستور أيام بعض الرؤساء السابقين الذين انتُخبوا بعد الطائف تمثّلَ في إعطاء بعضِهم حقّ تسمية وزراء اعتُبروا من "حصّتهم" من دون ايّ نص دستوري يقضي بذلك، ما خلقَ عِرفا أو سابقة صارت حجّة او ذريعة يتّخذها افرقاء سياسيون خدمةً لمصلحتهم مثلما يفعل الآن بعض المشتغلين في تأليف الحكومة او المستوزِرين من قوى سياسية او سياسيين، ولفت الى أن طرح تخصيصِ رئيس الجمهورية بـ"حصّة وزارية" ناجمٌ في الواقع من جملة عوامل ومسائل، منها انّ بعض القوى السياسية المؤيّدة هذه "الحصّة" والدافعة اليها، ترغَب في تكبير حجمها الوزاري في الحكومة، فيما المطلوب تحقيق ما يطالب به الجميع وهو استكمال تطبيق "اتفاق الطائف"، وتصحيح ما نُفّذ منه مشوَّهاً او خطأً، وإنهاء العِرف القائل بتخصيص رئيس الجمهورية بـ"كوتا" وزارية.

وتابع: ومن هذه العوامل أيضاً انّ القائلين بـ"حصة الرئيس" إنّما يعملون على تجميع مزيد من الاسباب والذرائع ليفرضوا لاحقاً واقعاً يفرض تعديلَ "اتفاق الطائف"، أقلّه في مجال صلاحيات رئيس الجمهورية، وذلك من خلال تحويل الأعراف التي أُحدِثت او يُحدِثونها، ومنها عرف حصة الرئيس الوزراية، الى نصّ ولو غير مكتوب، ليغدو اقوى مِن القانون والدستور، تماماً كتوزيعة الرئاسات الثلاث على الطوائف الاسلامية والمسيحية منذ الاستقلال من دون وجود ايّ نص دستوري او غير دستوري يخصّص رئاسةً لهذه الطائفة أو تلك.

وأضاف: رئيس الجمهورية كـ"بَي الكل" بمفهوم "الطائف" والدستور، هو الحَكَم بين الجميع وبين المؤسسات، وليس صاحبَ "كوتا" وزارية يُحرّكها يميناً أو يساراً. ومن هنا يبدأ تصحيح تطبيق "الطائف" المُدستَر واستكمال تنفيذ ما تبَقّى منه.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

(طارق ترشيشي - الجمهورية)

 

 


تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website