تحت عنوان "هل ينضمّ "ملف النازحين" الى مسار "أستانا"؟" كتب ناصر شرارة في صحيفة "الجمهورية"، مشيراً الى ان الخطاب اللبناني الخاص بملف النزوح السوري في لبنان، لا يشبه في أيٍّ من مفرداته، الخطاب الدولي المعتمد في شأنه.
ولا مبالغة في القول أنّ لبنان هو في حال إشتباك قانوني وسياسي في شأنه مع المجتمع الدولي ومؤسساته المتابعة لملف "اللاجئين السوريين" بحسب التسمية القانونية المعتمَدة دولياً، وليس "النازحين السوريين" بحسب التسمية اللبنانية.
ولفت الى أن معلوماتٍ توافرت لـ"لجمهورية" تشير الى أنّ هذا الملف أخذ سياقاً دولياً آخر في نقاشه ظلّ بعيداً من الإعلام، يحاول إيجاد صيغة مقارَبة للتعاطي مع النازحين السوريين في لبنان، تكون من جهة منفصلة عن النظرة لملف وجودهم في دول أخرى، ومن جهة ثانية تراعي قدرات لبنان على تحمّل هذا الملف في ظلّ خصوصية وضعه الاقتصادي والسياسي الراهن، ومن جهة ثالثة تراعي مسألة سياسية حساسة في الغرب تتعلّق بتوقيت عودتهم ووفق أيِّ معايير..
وأضاف: "تشير متابعة هذا الملف في كواليس نقاشاته البعيدة عن الأضواء، الى حقيقة ينبغي تسجيلها، وهي أنّ رفعَ لبنان صوته عالياً في الساحة الدولية، إعتراضاً على رفض المجتمع الدولي لسعيه بدء تنظيم عودة منذ الآن للنازحين لبلدهم، أثمر عن جعل دول إقليمية ودولية تطرح بعيداً عن الضوء أفكاراً أوّلية لإيجاد "تسوية وسط" بين ما يريده لبنان في هذا الخصوص وبين ما يريده الغرب في شأن جعل إقامتهم أطول وخارج النقاش حالياً. وفي معلومات لـ"الجمهورية" أنّ هناك "فكرة مبادرة" تمّ البحث فيها أخيراً لدى جهات مشاركة في إطار "أستانا" الخاص بالازمة السورية، وفحواها أن يُصار الى إدراج ملف النازحين السوريين في لبنان ضمن مسار إجتماعات أستانا. ولكن حتى اللحظة لا يزال هذا الاقتراح مجرد فكرة ترمي الى تطوير توجّه موجود حالياً داخل نادي دول "أستانا" لنقل ملف النازحيين السوريين في لبنان.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(ناصر شرارة - الجمهورية)