لبنان

النازحون.. من "3 دويلات" لبنانية الى 5 سـورية؟

Lebanon 24
21-06-2018 | 06:48
A-
A+
Doc-P-485576-6367056644906776035b2b2002e66d3.jpeg
Doc-P-485576-6367056644906776035b2b2002e66d3.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
google
A+
A-
facebook
facebook
facebook

تحت عنوان "من "3 دويلات" لبنانية الى خمسٍ سـورية؟" كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": "يجمع المراقبون على أنّ ملف النازحين السوريين سيكون بنداً رئيساً في البيان الوزاري للحكومة الجديدة، على رغم عدم وجود "رؤية لبنانية موحّدة" في مرحلةٍ تشهد فيها سوريا سباقاً محموماً بين الحلّ السياسي واستمرار الخيارات العسكرية. وهناك مَن يختصر الملف ليتحدث عن إعادة النازحين من "3 دويلات لبنانية" الى "5 دويلات سورية".


على وقع الجدال العنيف الذي ما زال دائراً في الكواليس الديبلوماسية، بين بعض اللبنانيين ممثلين بوزير الخارجية جبران باسيل وافرقاء لبنانيين آخرين من جهة، والمجتمع الدولي ممثلاً بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمتضامنين ومَن معها من سفراء المجموعة الدولية من اجل لبنان وممثلي الإتحاد الأوروبي والجامعة العربية في لبنان ما زال ملف "عودة النازحين السوريين" في واجهة الإهتمامات ومعه جملة المخاطر المترتّبة عن أيِّ فشل يمكن أن يصيب الجهود المبذولة لإعادتهم الى مدنهم وقراهم، والتي تقضّ مضاجع اللبنانيين قبل غيرهم من المسؤولين السوريين وحكومات الدول المضيفة لهم في الجوار السوري أو العالم.

ليس مستحسَناً تجاهل هذه المعادلة الخطيرة التي زادت على ما في الملف من تعقيدات محلية وإقليمية ودولية. بل إنّ الشعور بالخوف والقلق مشروع الى حدٍّ بعيد، فقد تحوّل هذا الملف ورقةً مهمة في الأسواق التي يتبادل فيها اطراف النزاع المشاريع المستقبلية حول جغرافية سوريا الجديدة ونظامها ودستورها وشكلها.

فوجود سبعة ملايين سوري نازح خارج الأراضي السورية (ومن بينهم مليون ونصف مليون في لبنان ومليونان في كل من تركيا والأردن) وما يقارب الخمسة ملايين في الداخل السوري يزيد الأمور تعقيداً وخطورة.

وعندما يتوقف المراقبون امام حجم هذه الأرقام لا يسعهم سوى التعبير عن ردّة فعل العالم تجاه هذه المعضلة الخطيرة، فهي أرقام تهتزّ لها الحكومات بمَن فيها الساعية الى إبعاد "الكأس المرة" عن اراضيها او تلك الساعية الى تسخير هذه الأرقام في المشاريع والخطط السياسية والعسكرية.

فيما ينظر آخرون الى النازحين على أنهم مدار جذب للمساعدات الدولية واستقطاب للدعم الدولي الذي تحتاجه الدول والمجتمعات المضيفة، وهو امر استثمرته الحكومتان الأردنية والتركية الى الحدود القصوى فيما بقي لبنان قاصراً عمّا حققته الدولتان من مساعدات دولية خفّفت كثيراً من التردّدات السلبية لوجودهم على اراضيها لأكثر من سبب.

ولعلّ أبرزها ما يتعلّق بالتجانس الديني بين المجتمع المضيف والنازحين والقدرات المتوافرة لدى هذه الدول وطريقة تعاطيها مع نزوحهم فحصرتهم في مخيمات بعيدة من مدنها وقراها بدلاً من انتشارهم على آلاف المخيّمات العشوائية كما حصل في لبنان.

وبعيداً من كل هذه الوقائع، فإنّ الربط المنطقي بين هذه العناصر كافة يقود الى إلقاء الضوء على فشل الحكومة اللبنانية في توحيد الرؤية والموقف اللبنانيين من المعضلة فتعدّدت المقاربات التي لم تنتج حلّاً ولا مخرجاً لأزمة النزوح. فارتفعت الخسائر في سبع سنوات الى ما يزيد على 19 مليار دولار على الإقتصاد اللبناني بقطاعاته المختلفة فيما لم يتلقَّ البلد المضيف ما يزيد عن 20 % من حاجاته لمواجهة كلفة وجودهم ومواجهة الآثار التي خلّفها النزوح على مختلف مناحي الحياة اليومية".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا


تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website