كتبت سابين عويس في" النهار":،بدا التوتر واضحًا في مسار العلاقات
اللبنانية -
السورية في الآونة الأخيرة، وفيما أُعلن عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في نهاية حزيران الماضي، ما لبثت أن تأجلت بسبب التطورات العسكرية بين
إسرائيل وإيران، من دون أن يُعلن عن موعد جديد لها. وبدأت عوامل سلبية تدخل على خط العلاقة، مع نشر إعلام إسرائيلي كلامًا عن توجّه لاقتطاع
طرابلس وجزء من
الشمال وضمّهما إلى
سوريا، مقابل تنازل
الشرع عن جزء من
الجولان لإسرائيل.
واستُكمل هذا المناخ بكلام نُقل عن مصادر
سورية، ما لبثت أن نفته الرئاسة، وجاء فيه أن الشرع غاضب من
لبنان ويهدد بتصعيد ديبلوماسي واقتصادي ضد
بيروت بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين. وسرعان ما نفى مصدر في وزارة الإعلام السورية هذه المعلومات، موضحًا أن ملف المعتقلين يُحل عبر القنوات الرسمية.
وكان مراقبون قد توقفوا عند أكثر من محطة تجاهل فيها الشرع لبنان، مثل الخطاب الذي ألقاه لمناسبة رفع
العقوبات الأميركية عن سوريا، حيث أشاد بمواقف
الدول العربية التي دعمت سوريا الجديدة، باستثناء لبنان، أو تلك المتصلة بمقاربة ملف اللاجئين السوريين، ولا يزال هذا الموضوع محط تجاذب سياسي.
أمام هذه المعطيات، يُطرح السؤال: أين تتجه العلاقة بين لبنان وسوريا؟
بحسب مصادر سياسية متابعة، فإن الشحن الجاري على ضفتي البلدين ليس بريئًا، بل يصب في مصلحة أكثر من طرف. وترى هذه المصادر أن صبّ الزيت على النار في هذا المجال يهدف إلى بثّ المخاوف حول عودة "داعشية" إلى لبنان من خلال نظام الشرع، يساعد في ذلك الكلام على "الخلايا النائمة"، وكل ذلك بهدف تبرير بقاء السلاح.
ولبنان، في ظل سلطة مرتبكة، واقعٌ بين ناري سوريا التي تتقدّم أولويتها على حساب البلد، وإسرائيل وأميركا اللتين تفرضان شروطًا تعجز السلطات اللبنانية عن تنفيذها بالسرعة المطلوبة. أما على المقلب الرسمي، فتكشف مصادر السرايا أن وفدًا سوريًا تقنيًا يضم ممثلين لوزارات الخارجية والداخلية والعدل والدفاع سيزور لبنان في الأيام القليلة المقبلة للبحث في ملف المعتقلين السوريين، وإيجاد آلية لنقلهم من لبنان إلى سوريا. وعُلم أن هذه الزيارة ستحل محل تلك التي كانت مرتقبة لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت، والتي أُلغيَت بانتظار حل أزمة المعتقلين.