تحت عنوان "السلاح المتفلت في لبنان يحتمي بمرجعيات سياسية" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "يقول وزير الداخلية السابق العميد المتقاعد مروان شربل إن "القضاء على فوضى السلاح في لبنان يتطلب إلقاء القبض على الرؤوس الكبيرة". ويؤكد أنها "ليست محمية. وإذا كانت محمية يجب رفع الحماية، لأن مصلحة الأحزاب والقوى السياسية أن يعم الاستقرار المقرون بمشاريع الإنماء. ويجب على الدولة أن تحسم أمرها وتباشر خطة تقضي على مسألة فوضى السلاح وتحد منه بالتعاون مع جميع اللبنانيين".
ويشير شربل إلى أن "السلاح خارج الدولة موجود في لبنان منذ عام 1860. كان يقترن بالأحداث الفردية والأحداث الأمنية، وصولاً إلى السلاح الفلسطيني وسلاح الميليشيات في الحرب الأهلية. وبعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري والانقسام الحاد الذي حصل واتهام أفرقاء بأنهم نفذوا الاغتيال، ارتفعت المتاريس بين اللبنانيين، ومع الحرب السورية وإرهاب (داعش) و(جبهة النصرة)، تسلّح الجميع. والدولة لم تستطع وقف التسلح".
وحيال هذا الواقع، تبدو الدولة اللبنانية عاجزة عن مصادرة السلاح المتفلت الذي تجاوز وظيفته كـ"زينة للرجال" سعياً إلى حماية ذاتية، ولم يعد يقتصر دوره على الأخذ بالثأر أو التباهي في الأفراح والمآتم، ليصير جزءاً من عدة الشغل بغية تسهيل كل الأعمال غير الشرعية التي تبدأ بالتهريب عبر الحدود ومروراً بتجارة المخدرات وسرقة السيارات وفرض الخوات، ولا تنتهي بفرض نفوذ عشيرة أو جماعة وتحقيق توازن رعب في جيوب أمنية خارجة عن سيطرة الدولة.
وكانت بورصة الموت بالسلاح المتفلت قد ارتفعت خلال عطلة عيد الفطر، ففي إحدى البلدات البقاعية أدت عملية ثأر إلى جريمة ذهب ضحيتها قتلى وجرحى ربما لا علاقة لهم بموضع الثأر أساساً".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.