صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العدل سليم جريصاتي البيان الآتي: "يهم وزير العدل أن يعلن للرأي العام اللبناني أن إقدام عسكري على ضرب مواطنتين من الجنسية الكينية وإيذائهما بالاشتراك مع آخرين قد جرى التحقيق في شأنه لدى فصيلة برج حمود حيث تم توثيق الوقائع، وقد بادر وزير العدل إلى الطلب من مفوضية الحكومة لدى المحكمة العسكرية وضع اليد على القضية تبعا للصلاحية، واتخاذ الإجراءات المناسبة على صعيد الملاحقة. وتم التواصل مع المديرية العامة للأمن العام لتسوية وضع إقامة المواطنتين المذكورتين في لبنان.
إن المشاهد الصادمة للرأي العام، كما تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض الإعلام المرئي، إنما تتجاوز الضرب والإيذاء إلى عنصرية مقيتة وغريبة عن عادات الشعب اللبناني وتقاليده ورقيه، في وطن هو، في تكوينه وصيغته، ملتقى الحضارات على تنوعها".