كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": حالت عقد داخلية دون إعلان تأليف الحكومة اللبنانية التي دخلت مرحلتها الأخيرة، مع تكثف المفاوضات بين الأطراف التي أفضت إلى مؤشرات شبه محسومة، أهمها استبعاد سُنّة قوى "8 آذار" من الحكومة، والجزم بأن الحقائب الشيعية كاملة ستتوزع مناصفة بين حزب الله وحركة أمل على أن تكون حقيبة المال من حصة "أمل"، فضلاً عن توزيع الحصص على القوى الأخرى في البرلمان بمعدل وزير لكل أربعة نواب.
وفي ظل اتساع النقاش بين القوى، والمفاوضات التي يجريها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وتواصله مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الأمل بأن تبصر الحكومة النور كان أول من أمس "لكن الظاهر أن شيئاً ما ليس جاهزاً بعد". ولفت إلى أن "العقدة داخلية"، وأن "الحل هو لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري".
وسلّم الحريري تصوره للتشكيلة الحكومية للرئيس عون أول من أمس، وهو تصور احتاج إلى مفاوضات كي ينضج بسبب بعض العقد. وقالت مصادر مواكبة لعملية التأليف للصحيفة: "طالما لم تُعلن التشكيلة الحكومية، فإن الأمور لم تُحلّ بعد، وهي رهن الانتظار والمباحثات"، من غير أن تستبعد "احتمال تأخير إعلان الحكومة العتيدة".
وجزمت مصادر متعددة مواكبة لجهود تشكيل الحكومة بأن سنة قوى "8 آذار" "لن يمثلوا في الحكومة الجديدة"، وهي واحدة من أربع عقد كانت تعتري عملية التأليف إلى جانب العقدة الدرزية، وعقدتي حصة حزب "القوات اللبنانية" وحصة رئيس الجمهورية، في حين بات محسوماً منح تيار "المردة" الذي يترأسه النائب السابق سليمان فرنجية حقيبة وزارية من حصة المسيحيين، علماً بأن فرنجية من الشخصيات المحسوبة على قوى "8 آذار".
ومع استبعاد سنة قوى "8 آذار" من الحكومة الجديدة، تضاربت المعلومات حول توزيع الحصة السنّية (6 وزراء في حكومة ثلاثينية) بين القوى، في وقت بات محسوماً أن هناك وزيراً سنياً سيكون من حصة رئيس الجمهورية، ويكون بدلاً منه وزير مسيحي من حصة رئيس الحكومة، وسط معلومات عن أنه سيكون وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري.
وتضاربت المعلومات حول توزيع المقاعد السنية الخمسة، ففي حين أعلن القيادي في "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش لـ "الشرق الأوسط" أن الحديث عن أنهم سيكونون من حصة الحريري "هو كلام منطقي"، تحدثت مصادر أخرى عن احتمال توزيع المقاعد السنية (من ضمنها رئيس الحكومة) بين "المستقبل" ومنحه 4 مقاعد، وكتلة "الوسط المستقل" التي يرأسها رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي ومنحه مقعداً وزارياً سنياً، إذا تعذر منحه وزيراً مسيحياً.
في المقابل، شددت مصادر "الوسط المستقل" على أن "من حق الكتلة أن تتمثل بوزير" بالنظر إلى أن الكتلة تتألف من أربعة نواب، مشيرة في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن ميقاتي "كان طالب بوزير من حصته في الاستشارات النيابية"، مشددة على أن توزيره "حق للكتلة، ولا خلاف إذا كان مسيحياً أم مسلماً؛ كون طائفة الوزير ستكون مرتبطة بكيفية دوران الحصص في الخلطة الحكومية على القوى السياسية".
في هذا الوقت، أبدى حزب "القوات" مرونة في المفاوضات الأخيرة، لكنها مرونة مشروطة بتنازل الآخرين أيضاً، في إشارة إلى "التيار الوطني الحر" الذي يطالب بسبعة وزراء، مقابل 3 وزراء من حصة رئيس الجمهورية، علماً بأن المتداول أن حصة "القوات" في المقترحات الأخيرة تراوحت بين 4 وزراء من بينهم نائب رئيس الحكومة، وخمسة وزراء. وقالت مصادر حزب "القوات" للصحيفة: "لم يحسم أي شيء بعد. التفاوض لا يزال مستمراً، والأمور تتقدم، لكن لا نستطيع القول إن هناك أي شيء حُسم بشكل نهائي".
(الشرق الأوسط)