أرفق رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تقريره حول موازنة 2026 ب8 توصيات إصلاحية رفعها الى الحكومة تشمل قطاعات أساسية.

التوصية الأولى: 
لما كان موضوع إعادة النظر بالهيكليات الإدارية والملاكات العددية العائدة للإدارات والمؤسسات العامة مطروحاً منذ العام 2017 حين أقرت سلسلة الرتب والرواتب الجديدة في حينه، ولم تبادر الحكومات المتعاقبة إلى القيام بأي جهد لإنجاز هذه المهمة، لا بل عمدت إلى القيام بتوظيف مخالف للقانون بما يزيد على الخمسة آلاف خلال عام 2018، وثّقها التقرير الذي أصدرته لجنة المال والموازنة بهذا الشأن، كما وثق وجود أكثر من 32 ألف وظيفة بمسميات خارج نطاق التوصيف الوظيفي،
ولما كانت إعادة النظر هذه أكثر من ملحة نظراً للتطوّر الكبير على الصعيدين التكنولوجي والمعرفي،

لذلك، 
توصي لجنة المال والموازنة الحكومة بتسريع إجراءات تنظيم الملاكات والهيكليات الإدارية المرتبطة بها، وإنجازها ضمن مهلة معقولة.

التوصية الثانية:
لما كانت المادة 14 من مشروع قانون موازنة العام 2026 قد نصت على إرجاء لحظ اعتمادات دفع لخمسة عشر قانون برنامج يعود بعضها إلى قانون موازنة العام 2000،
ولما كانت عملية الإرجاء هذه تؤدي إلى أمرين متلازمين:
- عدم إكمال المشروع، وبالتالي عدم الاستفادة المرجوة منه عند إقرار قانون البرنامج الخاص به،
- ترتب تعويضات للمتعهدين الذين رسا عليهم التزام تنفيذ المشروع،
ولما كانت هذه العملية تتكرر في مشروع كل موازنة منذ أعوام عديدة، ولاسيما بعد العام 2019،
لذلك، 
توصي لجنة المال والموازنة الحكومة بتكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية القيام بتحديث قوانين البرامج المدرجة في المادة الرابعة عشرة من مشروع قانون موازنة العام 2026. 

التوصية الثالثة:
لما كانت المادة الحادية عشرة من مشروع قانون موازنة العام 2026 قد نص على  اقتطاع حصة محددة من إيرادات الصندوق البلدي المستقل المحصلة لصالح القرى التي ليس فيها بلديات،
ولما كان هذا الأمر مرتبطاً بصدور موازنة الدولة، لأن في حال العكس، يمكن أن تحرم هذه القرى من حصتها،
ولما كان يقتضي تدارك أمرين في هذا الشأن:
- وضع نص يؤمن استمرارية هذا المورد لصالح القرى التي ليس فيها بلديات، وربما كان تعديل المرسوم رقم 1917/1979 الذي يحدد قواعد وأصول توزيع إيرادات هذا الصندوق على البلديات واتحاداتها يفي بهذا الغرض،
- تحديد حصة القرى التي ليس فيها بلديات بنسبة معينة من إيرادات الصندوق ترتفع بارتفاعها وتنخفض بانخفاضها، لا أن تترك للاستنساب،
ولما كان يقتضي وضع الأطر التنظيمية لتوزيع هذه الحصة على القرى التي ليس فيها بلديات بما يحقق العدالة في التوزيع،
لذلك، 
توصي لجنة المال والموازنة الحكومة بوضع الأطر التنظيمية لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بحصة القرى التي ليس فيها بلديات بصورة دائمة ونهائية.  

التوصية الرابعة:
لما كان عدد من القوانين المتعلقة ببعض القطاعات كالكهرباء والاتصالات والطيران المدني وسواها قد تضمنت إنشاء هيئات ناظمة بمهام معينة تسهم في حوكمة هذه القطاعات،
ولما كان قد تم مؤخراً تعيين هذه الهيئات الناظمة دون أن يقترن ذلك بوضع النصوص اللازمة لانتظام عملها، فإذا بنا أمام هيئات ناظمة بحاجة إلى تنظيم،
لذلك، توصي لجنة المال والموازنة الحكومة بالإسراع في وضع النصوص الراعية لعمل الهيئات الناظمة لكي تتمكن من القيام بالمهام المنوطة بها قانونياً على الوجه السليم بعيداً عن كل استنساب.

التوصية الخامسة: 
لما كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد تسببت بدمار كبير في بعض المناطق اللبنانية، ولاسيما في القرى الحدودية المواجهة مما يستوجب عملية إعادة إعمار ما تهدم، وتحديد الأصول والإجراءات اللازمة لذلك،
ولما من الضروري ان تتم متابعة معالجة الأضرار الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على لبنان بما يوجه رسالة إلى الداخل اللبناني بأن الدولة ل تتخلى عن أبنائها، ورسالة إلى الخارج بأن الدولة مصممة على إعادة إعمار ما تهدم،
ولما كانت لجنة المال والموازنة قد خصصت اعتماداً للمساهمة في معالجة بعض الأضرار مما يستوجب الإسراع في تحديد أصول وآليات هذه العملية،
لذلك، توصي لجنة المال والموازنة الحكومة بتحديد هذه الأصول والآليات بأقصى سرعة ممكنة.

التوصية السادسة:
لما كانت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً تشكو من أمرين:
- البطء في قبول الهبات التي ترد إليها،
- وعدم تحريك حساب الهيئة المفتوح لدى مصرف لبنان،
ولما كان كل من الأمرين المذكورين يترك أثراً سلبياً على قيام الهيئة بالموجبات التي ألقاها قانون إنشائها على عاتقها، ويعيق تحقيق الغاية من إنشائها،
لذلك، توصي اللجنة:
- الحكومة بالإسراع في إصدار مراسيم الهبات الواردة إلى الهيئة،
- ومصرف لبنان بإعطاء التعليمات اللازمة لتحريك حساب الهيئة المفتوح لديه كما تقضي أصول فتح حسابات إدارات ومؤسسات وهيئات القطاع العام لديه بوصفه مصرف القطاع العام.

التوصية السابعة: 
لما كانت بعض المؤسسات والهيئات والمجالس قد أنشئت من أجل أهداف عامة ومحددة في أنظمتها، ولما كان الوضع وبحسب مداولات لجنة المال والموازنة الذي آلت اليه هذه المؤسسات والهيئات والمجلس عديمة الفائدة،
 
ولما كان يقتضي البت بمصيرها، إما بتفعيلها، إذا كان ذلك ممكناً، وإما بإلغائها وضم العاملين لديها إلى إحدى المؤسسات القائمة والفاعلة،
لذلك، توصي لجنة المال والموازنة الحكومة بالإسراع في بت مصير هذه المؤسسات والمجالس والهيئات تفعيلاً أو إلغاءً، وبالتالي الاستفادة من قدرات العاملين لديها ووقف الهدر الناتج عن تخصيص إعتمادات سنوية لها.

التوصية الثامنة:   
لما كان حل موضوع المهجرين قد امتد على مدى اثنين وثلاثين عاماً، وهي فترة طويلة لمعالجة هذا الملف الإنساني بامتياز،
وربما اقتضت الضرورة في حينه إنشاء وزارة لشؤون المهجرين تعنى بجميع شؤون المهجرين في المناطق اللبنانية كافة، وبإنشاء صندوق مركزي للمهجرين يعنى بتمويل مشاريع عودة المهجرين وإسكانهم،
ولما كان قد انقضى وقت طويل على آخر عمليات قام بها الصندوق، الأمر الذي جعله حالياً شبه عاطل عن العمل كما هو حال وزارة شؤون المهجرين أيضاً،
ولما كان يقتضي تدارك هذا الهدر في الإنفاق العام،
لذلك، توصي لجنة المال والموازنة الحكومة بإقفال ملف المهجرين وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم التي تأخر إعطاؤها، وبالتالي إقفال الصندوق المركزي للمهجرين ووزارة شؤون المهجرين مع العلم بأنهما أنشئا ككيانين مؤقتين لتحقيق غاية محددة.

لذلك، توصي لجنة المال والموازنة الحكومة بالتقصي عن هذه الهيئات والمؤسسات والمجالس والعمل على إلغائها بالتالي إذا كان إلغاؤها شأناً تنظيمياً، أو وضع مشروع نص تشريعي، إذا تطلب الإلغاء ذلك.