تحت عنوان " بعلبك ــ الهرمل: الدولة على رأس المطلوبين" كتب وفيق قانصوه في صحيفة "الأخبار" مشدداً على ان الدولة، بأجهزتها الأمنية المختلفة، موجودة بكثافة في منطقة البقاع الشمالي. غياب القرار السياسي بفرض الأمن هو ما يترك تلك "البلاد" فريسة لاستباحة بضع عشرات من "الزعران". آخر ما يريده البقاعيون خطة أمنية ـــ عسكرية توقف أبناءهم على الشبهة وتعاملهم كخارجين على القانون وتضعهم في مواجهة عناصر الجيش. وليس من ضمن اهتماماتهم مرور التلزيمات في إدارة المناقصات، كخيار إصلاحي على سبيل المثال لا الحصر. همّهم الأول، قبل تنظيف بيئتهم من "الزعران" وبعده، حصّتهم من خدمات الدولة.
وقال: من مدخل مدينة بعلبك الى الهرمل، ستة حواجز رئيسية للجيش: حاجز مدخل بعلبك، مفرق يونين، مفرق حربتا، اللبوة، المحطة، جسر العاصي، بمعدل واحد كل عشرة كيلومترات. حواجز تؤخّر العائدين من قراهم الى الضواحي البائسة للعاصمة في نهاية كل أسبوع لساعات، قبل أن يعلقوا مجدداً في "عنق زجاجة" ضهر البيدر، الشريان الرئيسي لكل البقاعيين. رغم ذلك، يمرّ عبرها كل ما يمكن أن يخطر على بال. على طريق بعلبك الدولي، توقف الكمائن "الطيّارة" لقوى الأمن الداخلي، يومياً، السيارات «المفيّمة» وتجبر أصحابها على نزع "الفيميه" وتغرّمهم ما لم يكونوا حائزين رخصاً. يومياً أيضاً، تنظّم رادارات قوى الأمن الداخلي عشرات محاضر ضبط السير. في أقل من عام، زاد عدد هذه المحاضر في منطقة البقاع على 62 ألفاً!
وتابع: "على عكس الشائع، "الدولة"، بالمعنى الأمني، حاضرة جداً في البقاع الشمالي. حاضرة في حواجز الجيش وثُكَنِه، وفي مراكز الأمن العام ومخافر الدرك ورجال المخابرات وفرع المعلومات والاستقصاء والتحري، وكمائن رجال الجمارك وعناصر السير... والحال هذه، يصعب إقناع أحد في البقاع الشمالي بأن الدولة غير موجودة وغير قادرة. هي قادرة جداً الى حد استرجاع سيارة قريب رئيس أحد الأجهزة الأمنية بعد أقل من 24 ساعة على سرقتها. الأصح أن لا قرار بتفعيل هذا الوجود وهذه القدرة، ولا بخروج الأجهزة الأمنية من حال النأي بالنفس... اذا ان الأجهزة الأمنية تعرف تماماً الـ"120 أزعر" الذين أشار إليهم الرئيس نبيه بري الأسبوع الفائت، وتعرف بؤرهم ومنازلهم وتجمعاتهم. كما يعرف كل أهالي بعلبك من يقودون السيارات "المفيّمة" في مرجة رأس العين، ومن يفرضون الخوّات في سوق المدينة التجاري، ومن أحرق معمل فرز النفايات على أطرافها. كل أهالي "بلاد" بعلبك ــــ الهرمل يعرفون "المطاليب" الخطرين بالأسماء والعناوين.
وقال: رغم بلوغ القرف أعلى مستوياته، فإن آخر ما يريده البقاعيون خطة أمنية ـــ عسكرية توقف أبناءهم على الشبهة و"تبهدلهم" على الحواجز وتدهم منازلهم وتضعهم في مواجهة عناصر الجيش. خطة كهذه لا بد ستفتر همّة القيّمين عليها بعد فترة قصيرة لتعود الأمور الى سابق عهدها.
وأضاف: التوزيع العادل للمسؤوليات يقتضي الإشارة أيضاً الى أن جزءاً مما يجري تتحمّل مسؤوليته الى حد كبير القوى السياسية النافذة في المنطقة، وتحديداً حزب الله وحركة أمل. بالتأكيد، تبقى المقاومة أولوية، ولكن... تحتاج إلى كثير من الجهد لإقناع أيّ من أبناء البقاع الشمالي بأن المقاومة التي باتت رقماً صعباً في الاستراتيجيات الدولية عاجزة، بحضورها الحكومي منذ 2005 والنيابي منذ 1992، عن الضغط لتنفيذ مشروع "استراتيجي" واحد في البقاع الشمالي، من نوع مسح الأراضي وفرزها، أو العمل على إعادة تشغيل خط سكك الحديد، أو العفو المشروط عن عشرات آلاف المطلوبين بجنح.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا