وكأن الحديث عن مخاطر جدية على الاقتصاد الوطني وعلى الليرة اللبنانية والنظامين المصرفي والمالي، ومعها الاستنكاف العربي عن دعم لبنان، وقبله الحديث عن عقوبات دولية وتوجه لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض المساعدات للبنان إلى النصف، وما يعنيه من مخاطر انفجار اجتماعي– اقتصادي بوجه طبقة سياسية أوصلت البلد إلى ما وصل إليه.. وكأن كل ذلك لم يصل إلى مسامع أهل السلطة، فتراهم يمعنون بحديث الحصص والمغانم طعناً بالدستور والمصالح الوطنية.
الاشتباك الحاصل بين الرئاستين الأولى والثالثة، وبين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" يعني أن كلاً من الاتفاقات والتسويات التي سبقت انتخابات رئاسة الجمهورية تترنح، لكنها تنذر أيضاً بأن أزمة تشكيل حكومة قد تطول، وهي حتماً ستنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى التزامات المجتمع الدولي تجاه لبنان.
وعلى هامش البيانات والمواقف، واستحضار اتفاق الطائف، يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
أولاً: إن السجالات والمناورات الحاصلة، وخصوصاً بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" والتي تهدف في المباشر إلى إبعاد طرف عن الحكومة أو إضعاف تمثيله، تتنافى مع مطلب حكومة الوحدة الوطنية، التي يفترض أن تضم القوى السياسية الوازنة على قاعدة التوازن، وفق أوسع قاعدة سياسية، مع مراعاة حجم التمثيل الشعبي على ضوء نتائج الانتخابات.. لكنها أيضاً تعني في البعد السياسي – الوطني أن منطق الثنائيات والثلاثيات والراباعيات إلى فشل مهما كانت المغريات أو الأسس والركائز التي يستند إليها، في مقابل العودة إلى رحابة الدستور والطائف والتحديات المشتركة.
ثانياً: إن بيان رئاسة الجمهورية حول حصة الرئيس في نيابة رئاسة الحكومة والوزراء، معتبراً أن ذلك هو ما "منحه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الأعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف"، وإن كان سابقة تكشف التنازع على الصلاحيات، وإن كان يستدعي التذكير بأن الطائف ومن قبله الدستور حدد بوضوح صلاحيات تشكيل الحكومة ومن ثم صلاحيات رئاستها، وليس من بينها حتماً ترؤس رئيس الجمهورية لجميع جلساتها، فإنه من المفيد إطلاق ورشة وطنية لاحقاً لبحث استكمال تطبيق الطائف بشكل جدي وحقيقي بعيداً على الشكليات الموسمية.
ثالثاً: في غياب أية مؤشرات تنبئ باحتمال ولادة الحكومة قريباً، وفي الطريق إلى "كلمة سر" توفق بين مطالب الأطراف وسقوفهم المتباينة، التي تجاوزت مرتبة المطالبة بحصص وزارية غير مقبولة إلى تجاذبات رئاسية حول صلاحيات التأليف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وهو أمر ميثاقي لا يمكن التنازل عنه أو التهاون فيه، يجدر التذكير – وخصوصاً لمن يتحدث عن الطائف – أن صلاحية تشكيل الحكومة، حق دستوري حصري لرئيس الحكومة المكلف ووفق الوقت الذي يراه مناسباً فـ "هو يمثلها ويتكلم بإسمها". وهو من "يطرح سياستها امام مجلس النواب". وهو من "يدعو مجلس الوزراء للإنعقاد"، وهو من "يتابع اعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء" ويعطي "التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل"، وتالياً إن ما يسمى حصة رئيس الجمهورية الوزارية، "ظرفٌ" اعتمد في تسوية الدوحة عندما أتى رئيس الجمهورية من خارج القوى السياسية الممثلة في البرلمان، والممثلة حكما بالسلطة التنفيذية، وقد سقطت هي ومسألة الثلث الضامن بعد الانتخابات النيابية، أما مع "الرئيس القوي" برلمانيا فلا موجب لذلك على الإطلاق، ولا حاجة للتذكير بأن الرئيس ميشال عون هو أكثر من انتقد على الرئيس ميشال سليمان تمسكه بالحصص، فرئيس الجمهورية – ووفق الطائف أيضاً – حكمٌ فوق الوزراء والمناصب، وحصته حصة كل اللبنانيين من خلال السهر على ضمان انتظام الحياة الدستورية.
على الأطراف السياسية الكفّ عن "تربيح" المواطن جميلة أنها تحكمه، وأن تلتقط العبر والدروس من تجارب الماضي التي أدخلت البلد في صراعات وحروب بسبب عنادها وتوهمها بالقدرة على قيادة البلد بمفردها أو بتفاهمات جانبية جزئية وتهميش الآخرين. وعليها أن تدرك أن ما بُني على "تسوية" يذهب ومصيره الاهتزار والترنح والسقوط ويبقى الدستور والميثاق. يمكن للخطاب الشعبوي، ومنطق العصبيات الطائفية والمذهبية أن ينفع في المواسم الانتخابية، لكنه لا يمكن أن يستمر أو يبني وطناً ويواجه تحديات.
الحكومة لا تشكل بالإغراق بالمطالب، أو الإمطار باللاءات، أو الإحراج بتعلية السقوف، بل بالالتزام بالدستور والميثاق ومراعاة المصالح الوطنية والتحديات المشتركة. المطلوب حكومة طوارئ وطنية لا حكومة تناتش حصص وخصومات وتنازع.