كتبت كلير شكر في صحيفة "الجمهورية": لا أهمّية قصوى لأعمال البحث والتحرّي عن هوية الجهة المعطلة لتأليف الحكومة. ولا فارق شاسعاً بين المسهّل والمعرقل، طالما إنّ الجميع مدرك، لا بل يتصرّف على أساس أنّها ستكون "حكومة القرن"، وأنّ الانضمام إليها ليس ترَفاً وإنّما "واجب" من باب المنفعة الفئوية، وحتميّ للبقاء ضِمن دائرة القرارات الكبرى، لكي لا تتّخذ على غفلة.
ليس من قبيل المبالغة وصفُ الحكومة العتيدة أنّها الأهم بين نظيراتها منذ كان "اتفاق الطائف" وحتى اليوم، نظراً إلى المهمات التي ستُلقى على عاتقها والتي تكاد توزاي أهمّية، مهمّات حكومات العقدين الماضيين.
سلّة تحديات كبرى لا يمكن تركها أسيرة تجاذبات الشعارات حول هوية أصحاب صلاحية الربط والحلّ. وما الكباش الحاصل حول مقعد من هنا وحقيبة من هناك، إلّا لاقتناع القوى السياسية، على اختلاف أحجامها، أنّ توزان الحكومة المقبلة، هو الذي سيتحكّم بمسار المرحلة المقبلة، المثقَلة بالاستحقاقات الكبيرة.
إذ من المقدّر للطاولة التي سيترأسها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أن تكون آخر حكومات عهد الرئيس ميشال عون، ما يعني بلغة الأرقام، أنّ من المرجّح أن يُتاح لها أن تصمد نحو أربع سنوات إلى حين انتهاء ولاية عون. وأكثر!
بهذا المعنى يُفهم سجال البيانات المتطايرة بين المقار، من قصر بعبدا إلى "بيت الوسط" ومروراً بطبيعة الحال بـ"معراب"، رمياً لكرة التعطيل وتمسّكاً بعصا صلاحية التأليف، أو المشاركة في المهمة. لكلّ مقعد في الحكومة المقبلة أهمّيتُه، وكلّ رقم سيَحمله المشاركون والمعبّر عن عدد حقائبه، له رمزيته، في مسلسل النزاعات المرتقبة التي ستشهدها المرحلة المقبلة.
وبالتفصيل يتبيّن أنّ رزمة تحديات تنتظر حكومة الحريري الثانية في عهد عون، قد تدخلها في أتون الاشتباكات بين مكوّناتها، على خلفية قرارات كبيرة يفترض أن تقدم عليها أو مسؤوليات ضخمة قد تجيّر لها، وهي على الشكل الآتي:
- بما أنّ المؤشرات تدل الى أنّ ثمّة توافقاً ضمنياً على أن تكون هذه الحكومة، آخر حكومات العهد، فهذا يعني أنّها ستشرف على الانتخابات النيابية المقبلة المفترض إجراؤها سنة 2022 وأنّها قد تكون صاحبة مبادرة لتعديل قانون الانتخابات.
هذا، إذا ما أخذنا في الاعتبار أنّ الاستقرار السياسي، والاقتصادي- المالي صمد إلى ذلك الحين، وأنّ الأوضاع الاقليمية المقبلة على تطوّرات كبيرة، لم تهزّ عرش المظلة الدولية التي لا تزال تحمي الوضع اللبناني، وأنّ سمَّ التمديد لم يتسلل مجدّداً إلى عروق مجلس النواب.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
(الجمهورية)