ورد في صحيفة "الشرق الأوسط": قلّصت الموانع الأمنية السورية عدد النازحين السوريين المزمع انطلاقهم صباح اليوم من بلدة عرسال الحدودية مع سوريا في شرق لبنان إلى بلداتهم في القلمون السوري، إلى 400 نازح، بعد تسجيل 3 آلاف نازح أسماءهم في قوائم المستعدين للمغادرة، وذلك إثر تمنع النظام السوري عن منح المئات موافقات أمنية للعودة بذريعة "عدم التنسيق مع الحكومة السورية".
وتأتي العودة في ظل دعوات من السلطات اللبنانية لإعادة النازحين الذين أحدث وجودهم في لبنان ضغوطاً اقتصادية على البلاد.
وأعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أن دفعة من نحو 400 نازح سوري ستغادر عرسال اليوم، عائدة إلى سوريا.
وتعدّ هذه القافلة الأولى منذ بدء التوتر بين السلطات اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على خلفية اتهامات للمفوضية بتخويف النازحين وعدم تشجيعهم على المغادرة. لكن الجهود التي أثمرت تسجيل 3 آلاف سوري أسماءهم للمغادرة، اصطدمت بموانع النظام السوري الذي لم يعطِ موافقات أمنية للجميع، فتراجع عدد المغادرين من 3 آلاف إلى 500، وتقلص بعدها إلى 400.
وكانت لجان المخيمات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وبالتعاون مع الأمم المتحدة قد رفعت أسماء 3 آلاف نازح من الراغبين بالعودة طوعا إلى قراهم، يشكلون نحو 800 عائلة. لكن جواب موافقة الحكومة السورية لم يأتِ سوى على 500 نازح من أصل 3 آلاف، بذريعة أنه "لا تعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية".
وقالت مصادر مواكبة في شرق لبنان لـ"الشرق الأوسط" إن الرفض "طال عائلات بأكملها، أو طال أفرادا في عائلات، مما دفع العائلة لإلغاء عودة كل أفرادها إذا كانت هناك استثناءات"، مؤكدة أن هذه المعضلة "قلصت العدد من 500 (وهو عدد الذين جاءتهم الموافقات) إلى 400 لأن العائلات ترفض أن يعود أي أفرادها فيما يمنع آخرون من العودة".
وقال ماجد ياسين، أحد أعضاء لجان العودة في مخيمات عرسال: "نحاول إجراء مصالحة كل شهرين، وتحصل موافقة على بعض الأسماء، علما بأن المطلوبين خرجوا مع المقاتلين في عرسال ولم يبق مطلوب واحد".
(الشرق الأوسط)