أكّد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في تصريح اليوم، أنّ "مسألة حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هي عرف ميثاقي لا يخضع للجدل في التداول الحكومي". وقال: "حكومة العهد، التي يعتد بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على المحك، وسط تزايد الحديث عن حصة رئيس البلاد. فلا يجوز أن نبخس هذه الحصة الرئاسية حقها في العرف المتبع، والذي درج في عهد الرئيس الياس الهراوي بعد الطائف أو الرئيس اميل لحود وصولاً إلى الرئيس ميشال سليمان".
وتابع الخازن: "لا يمكن الإدعاء بأن هذا الأمر يشكل عقبة من عقبات التشكيلة الحكومية المقبلة، ما دام العرف جزءا من السياق الميثاقي الذي عرفناه وسلمنا باعتباراته تعويضا عن الصلاحيات التي كانت لرئيس الجمهورية، وانتقل معظمها إلى مجلس الوزراء مجتمعاً".
وأردف قائلاً: "ولأنّ الرئيس ميشال عون أثبت أهلية عالية الأداء في الحكم، وأعطت لتوقيعه الغالي عليه، الثقة المدعومة من كلّ الفرقاء، فلا بد من الأخذ بهذه النظرة المنصفة التي تدخل مفاعيلها في تزخيم الموقع المعنوي الأول في الدولة، وتجاوز الإشكال القائم حول حق واضح تفاديا للتأخير في تشكيل الحكومة إنقاذا لأي تدحرج إقتصادي نحو الهاوية".