استقبل وزير المال علي حسن خليل قبل ظهر اليوم، الجمعة، في مكتبه في الوزارة رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل على رأس وفد ضمَّ النائبَيْن نديم الجميّل وإلياس حنكش وعدد من المستشارين، حيث بحثَ الجميّل مع خليل قضية أزمة القروض الإسكانية.
وبعد اللقاء أشار الجميّل إلى "أنّنا تطرقّنا لكافة التفاصيل خاصة أنّ هناك أزمة كبيرة في البلد لها علاقة بشباب لبنان وهي مشكلة الإسكان"، مؤكّداً "أنّنا جئنا إلى الوزارة لنتكلّم في هذا الموضوع لأنّ أزمة الإسكان تطال كلّ شرائح الشعب اللبناني، من جميع الطوائف والاتجاهات السياسية".
وأضاف: "شباب وشابات لبنانيون من كلّ الانتماءات يعانون من مشكلة الإسكان. توقّفت الدولة اللبنانية عن دعم قروض الإسكان منذ فترة، منذ أشهر مما تسبب بمشاكل شراء شقق للشبان والشابات".
وشدّد على أنّه "لا يمكن لهذه المشكلة أن تستمر، أزمة الإسكان أدت أيضاً إلى أزمة على صعيد الشركات العقارية، وجزء منها أفلس وبالتالي خلقت أزمة ثانية بما أن هناك شباب أخذت قروضاً من قبل ودفعوا أموالهم والشركات العقارية لم تعد بقدرتها أن تسلمهم شققهم. دفعوا ولم يتسلموا ولم يستطيعوا أن يستردوا أموالهم".
أضاف: "هذه مسؤولية الدولة حين توقف عملية دعم القروض الإسكانية ويجب أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الناس خاصة ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعوا أن يشتروا شقة بدون القروض المدعومة بنسبة 3% وبالتالي لا يمكن المحافظة على الاستقرار الاجتماعي في لبنان. هناك مصاريف تدفعها الدولة لا معنى لها تقوم بصرفها خلال السنة بدل أن تدفع 60 مليون دولار فقط كحجم الدعم المطلوب لمؤسسة الإسكان والدولة عاجزة عن تأمين هذا المبلغ وهذا شيء معيب".
وإذ أكّد الجميّل "أنّنا انطلاقاً من هنا، سنتابع هذا الموضوع للنهاية"، فإنّه كشف "أنّنا أخذنا من وزير المال المعلومات كافة والأرقام المتعلقة بموضوع الإسكان. هناك مسؤولية كبيرة تقع على الدولة ولا استطيع الفصل بين البنك المركزي وزارة المال والحكومة اللبنانية وجميع المسؤولين، المسؤولية تقع على الجميع".
سُئل: إذا أقرّ القانون في جلسة استثنائية يدعو إليها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، هل هناك أموال بحسب وزير المال لسّد عجز مشكلة الإسكان؟
أجاب: "وزير المال أكّد أنّه قادر على خلق وفر لتأمين هذا المبلغ الذي هو مبلغ صغير مقارنة بحجم الأزمة. المصارف اللبنانية ترفض أن تقرض انطلاقاً من هذا الدعم لأنها تعتبر ان ليس لهذا الدعم استمرارية إذ أنهم يعتبرون أنّه في حال أمّن وزير المال المبلغ المطلوب هذه السنة، فمن يضمن أن يؤمنه في السنة المقبلة؟ نحن نعتبر أن المصارف لديها واجب نظراً للدعم الذي تتلقاه من الدولة اللبنانية والأرباح السنوية التي تجنيها، فعليها على الأقل أن تسهل القروض وعلى الدولة أيضاً أن تعطي الضمانات اللازمة والدعم لحل مشكلة الإسكان. إذا أقّر قانون يُلزم الدولة اللبنانية بدعم الإسكان، سيكون هناك خطوة إيجابية نحو الأمام، وهذا ما سنعمل لأجله في المرحلة المقبلة. من المعيب أن نضطر للقيام بهذه الجولة لنرفع الصوت بموضوع الإسكان في حين أن الدولة غائبة تماماً عن هذا الملف كأنه شيئاً لم يكن".
سئل: هل تعتقد أنّ المستفيد أو المعرقل الأول من أزمة الإسكان هي المصارف نظراً إلى عدم وجود خيار آخر سوى اللجوء إلى المصارف الخاصة التي وصلت فوائد بعضها إلى نسبة 15%؟
أجاب: "حين نتكلم عن قروض مدعومة، نتكلم عن تدخل من الدولة اللبنانية. أو يجب على الدولة اللبنانية أن تؤمن هذا الدعم، أو يجب عليها أن تلزم المصارف بإعطاء هذه القروض. إذا لم تقم الدولة بهذا الأمر، لا يمكن أن نتكل على القطاع الخاص كي يهتم بمتطلبات الشعب اللبناني. وحاكم مصرف لبنان يتحمل المسؤولية المباشرة في هذا الموضوع، هو والحكومة اللبنانية ويجب تسمية الأمور بأسمائها".
وكان الجميل تطرّق إلى موضوع مرسوم الجنسية مشيراً إلى أنه سيزور رئيس الجمهورية لهذه الغاية.