أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن أنه "لم نتبلّغ ولم يتم التداول معنا بأي محاولة للتسوية ونحن لسنا معنيون بأية تسوية"، ورأى انه "اذا كانت الميثاقية هي المعيار فالميثاقية تقول ان وليد جنبلاط هو المنتصر في هذه الانتخابات بعد فوز الحزب التقدمي الاشتراكي بسبعة من اصل ثمانية نواب دروز وبعد فوز اللقاء الديمقراطي بتسعة نواب، فليحترموا ارادة الناخب والشعب اللبناني ولتطبق الميثاقية بثلاثة وزراء دروز لوليد جنبلاط وانتهى الامر"، مشددا على ان "هذا الامر يحدده الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي وليس خاضعا لأي نقاش".
وتساءل ابو الحسن في تصريح لإذاعة "صوت لبنان 100.5": من أوجد العُقد ولم استهلاك مجهود استثنائي واسابيع واشهر لتذليل عقد كنا بغنى عنها لو تم اعتماد قاعدة ثابتة ومعادلة واضحة تطبَّق على كل القوى والكتل السياسية يتم الذهاب على اساسها لتشكيل الحكومة سريعاً لملاقاة المشاكل المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية"؟!
ورداً على سؤال حول حقوق الامير طلال ارسلان سأل او الحسن: لو كانوا فعلاً حريصين على الامير طلال ارسلان فلماذا لم يقبلوا بترشيح الاستاذ مروان ابو فاضل الى جانبه في الانتخابات النيابية؟ لماذا لم يأخذوا هذا الامر بعين الاعتبار؟ ولماذا اصبحوا حريصين فقط في تشكيل الحكومة؟
واكد ان "هناك محاولة من قبل البعض كانت وما زالت وستبقى حتى اثبات العكس، لتحجيم دور وليد جنبلاط وتقويض دور الحزب التقدمي الاشتراكي ، مطالباً "بالإقلاع عن هذه الاساليب التي اثبتت تجارب الماضي انها لن تجدي ولن تفيد ولن تؤدي إلا لتضييع الوقت".
وشدد على ان "لسنا دعاة توتير اجواء أو تصويب على أحد لا على رئاسة الجمهورية ولا على تيار ما، بدليل اننا حاولنا خلق اوسع شراكة ممكنة في مرحلة الانتخاب، لكننا اليوم نشعر بأن ثمة من يحاول الدخول الى بيتنا الدرزي للعبث بهذا البيت ولمحاولة خلق ارباكات وفرض شروط وهذا الامر غير مقبول ولن نسمح به".
واذ وافق على ان ثمة برودة في العلاقة مع رئيس الجمهورية، قال ان "زمن ال نعم ولّى وعلى أحد ان يقول لا لأن البلد ذاهب باتجاه خطير جدا وبسرعة لا يستهان بها وبالتالي نحو الانهيار وهناك الكثير من الملفات التي لا تحتمل المسايرة ولا تحتمل المجاملة"، واكد ان نحن سنقول رأينا بكل صراحة كممثلين عن الشعب اللبناني وهذا لا يعني اننا نصوّب على احد او ان هناك اي خلل ديمقراطي وعلى الجميع ان يعتاد على صراحتنا في ابداء الرأي".
وشدد ابو الحسن على ان "ليس هناك عقدة درزية او عقدة قواتية كما يصوّر البعض، بل هناك عقدة يفتعلونها من اجل الاستئثار والاقصاء وهذا الامر لن يكون".