أكّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، في حديث لـ"MTV"، أن "لا عودة عن المصالحة المسيحية على المستوى الشعبي"، وقال: "لهذا تحملنا الإساءات والظلم"، معتبراً أنّ "اتفاق معراب ليس لائحة طعام نختار منها ما نشاء وأساسه سياسي يقوم على دعم العهد لتحقيق مشروع مشترك ومن ضمنه تفاهم ثنائي غير ملزم للآخرين على الحكومة والتعيينات والانتخابات النيابية". وأضاف: "لا يمكنك أن تتهم فريقاً كلّ رصيده قائم على محاربة الفساد بأنه فاسد من دون دليل ثمّ توافق لاحقاً على ما كان غيرك ينادي به". ورأى أنّ "ربط تمسّك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بتوزير ثلاثة دروز اشتراكيين بالفيتو الميثاقي في المستقبل، يصعب الأمور والحلول في الموضوع الحكومي".
وقال رئيس "التيار الوطني الحر": "حتى في وزارة الاعلام كان هناك خلاف مع الوزير الرياشي حول تلفزيون لبنان الذي هناك عرف بأن يعيّن رئيس مجلس إدارته رئيس الجمهورية، ولكن فضلنا ألّا نخرج الأمر إلى الإعلام". وتابع: "بحسب التوزيع المعمول به لا يحق للقوات إلّا بثلاثة وزراء، لكن نحن لم نقل إنّنا لا نقبل بأن ينالوا أربعة، أمّا إذا طالبوا بخمسة فيصبح حق التكتل عشرة، لأنّ حجمنا هو الضعف، لكن أكرّر أنّ التفاهم السياسي هو الأهم وعلى أساسه نعطي ممّا هو حق لنا كما فعلنا في السابق بارادتنا وليس بالفرض".
وفي ما خص مسألة الفساد قال باسيل: "نحن والقوات نعرف ان الفساد في الدولة لم يتسبب به لا التيار ولا القوات وانا لا اتهمهم بل الومهم على عمل لم يتحقق في الوزارات التي استلموها، هاجمونا كثيرا في ملف الكهرباء بينما نحن لم نهاجم اداءهم في وزارة الشؤون الاجتماعية الذي لا نوافق عليه في ملف النزوح الا في المرحلة الاخيرة. تحدثنا مرارا مع الوزيرغسان حاصباني عن موضوع السقوف المالية للمستشفيات ولم يطلب ايراده على جدول اعمال مجلس الوزراء وتركه لمرحلة تصريف الاعمال فرفضه ديوان المحاسبة ولم نهاجمه في الإعلام".
واوضح: "عندما صدر جو أنّ رئيس الجمهورية لا حصة وزارية له وان نائب رئيس الحكومة لا يسميه الرئيس، لم نرد لأننا ادركنا ان مصدره بعض من يسعى لخلق اجواء سلبية واكد لي رئيس الحكومة هذا الامر"، معتبراً أنّ "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لا يحتاجان الى ثلث ضامن لأنهما الثلث الضامن في الحكومة، علما ان الطائف تحدث عن ثلث ضامن للرئاسة".
وقال: "هناك من يسعى لخلق جو بان الرئيس سعد الحريري يتنازل عن الطائف وعن صلاحيات رئاسة الحكومة وهذا غير صحيح ونحن اختلفنا معه على امور كثيرة لأنه لا يتنازل ومنها المادة 52 من الدستور وكذلك موضوع مقر مجلس الوزراء". ورأى أنّ "اللقاء مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ليس الهدف لكن لا شيء يمنع حصوله تتويجاً أو دفعاً لمسار سياسي واتفاق لا رجوع عنه حول الممارسة وأنا أتمنّى إعلان اتفاق معراب الذي وقعته شخصياً وليس الرئيس عون"، موضحاً أنّ "ما حكي عن ملفات بيني وبين نادر الحريري خارج الاطار السياسي لا شيء منه صحيح على الإطلاق وهو خسارة لتيار المستقبل بعد استقالته لكن هذا لا يعني أنّ العلاقة مع الحريري ليست أقوى". وتمنّى باسيل أن تشكل الحكومة خلال شهر تموز الحالي.