تنقسم الآراء حول تأليف الحكومة. الرأي الأول يقول أن قطار التأليف وضع على السكة الصحيحة، وبالتالي فإن الحكومة ستبصر النور فور عودة الرئيس المكلف من إجازته العائلية، التي تتزامن مع عودة الرئيس نبيه بري من إجازته أيضًا. ويستند أصحاب هذا الرأي على تحسس المسؤولين جسامة الوضع الإقتصادي المأزوم، والذي يتطلب قرارات حاسمة وسريعة ومعالجات إستثنائية غير متوافرة حاليًا في ظل حكومة تصريف الأعمال، فضلًا عن الضغوطات الدولية لتسريع عملية التأليف، إذ أن عددًا من الدبلوماسيين الغربيين يستغربون كيف أن القيادات السياسية في لبنان غارقة حتى أذنيها في في لعبة الحصص والحقائب في وقت يستشعر فيه الجميع بخطورة الوضع الإقتصادي وما يواجهه لبنان من مشاكل وأزمات. ولا يتردد بعضٌ من هؤلاء الديبلوماسيين في تشبيه الوضع اللبناني كحال الزوج والزوجة اللذين يتشاجران حول تقاسم ملكية منزلهم في الوقت الذي تلتهم فيه النيران هذا المنزل.
ولم يفهم هؤلاء منطق بعض القيادات السياسية الذين يصرّون على حصولهم على وزير بالزايد، مقابل تمسّك آخرين بإعطاء كل جهة ما تستحقه من حجم أنتجته الإنتخابات النيابية، الأمر الذي يترك الأمور تتحرك في مكانها من دون أن تلوح في الأفق ما يوحي بقرب التأليف، على رغم وعي الجميع لخطورة المرحلة المقبلة وما تستلزمه من الجميع تقديم بعض التنازلات وصولًا إلى قواسم مشتركة حتى ولو كان ذلك على حساب بعض حصص "أم الصبي".
أما الرأي الآخر فيقول أصحابه أن طريق التأليف لا يزال طويلاً ووعراً، على رغم محاولات التبريد واللقاءات الثنائية ودعوات التهدئة،. فاللقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، واتصال الأخير بوزير الخارجية جبران باسيل، وما تبعه من لقاء مع الوزير القواتي ملحم الرياشي بحضور النائب إبراهيم كنعان، تمهيداً لإطلاق اجتماعات تعيد وصل ما انقطع بين "القوات" و"التيار"، لم تنجح حتى هذه الساعة في فرملة قطار تفاهم معراب في مساره الانحداري.
ومن خلال ما قاله الوزير باسيل بالأمس عبر محطة الـ"ام تي في" يبدو أن هذا التفاهم يعيش آخر أيامه، على رغم أن القيادات القواتية لا تزال تتمسك به حتى الرمق الأخي، لأن أهميته ومردوده الإيجابي على المجتمع المسيحي تتجاوز مسألة الحصص الوزارية، وإن كان "القواتيون" يعتبرون أنه نصّ متكامل لا يتجزأ وفق ما تمليه مصالح البعض، وهو غير إنتقائي إذ يختار البعض منه ما يناسب وضعيته، وهذا ما يفسّر، في رأي "القوات"، كيف أصبح هذا التفاهم عبئاً على "التيارالوطني الحر".
فقد أطلق الوزيرباسيل بالأمس كلاماً فسّره البعض على أنه نعي غير رسمي لتفاهم معراب، حين قال أن هذا الاتفاق ثنائي ولا نستطيع فرضه على الآخرين، ونحن اتفقنا على المقاعد المسيحية مع الأخذ في الاعتبار الآخرين، ومنها حصة الرئيس. ولفت أن أساس هذا الاتفاق قد اهتزّ. وأضاف: "اتفاق معراب ليس لائحة طعام نختار منها ما نشاء، وأساسه سياسي يقوم على دعم العهد لتحقيق مشروع مشترك، ومن ضمنه تفاهم ثنائي غير ملزم للآخرين على الحكومة والتعيينات والانتخابات النيابية". وقال باسيل: "لا يمكن أن تربط بين "خيّك" والفساد عن غير حق، ثم تقول نحن نعمل للشراكة في ما بيننا"، مشيراً إلى أنه "بحسب التوزيع المعمول به لا يحق للقوات إلا بثلاثة وزراء، لكن نحن لم نقل إننا لا نقبل بأن ينالوا أربعة. أما إذا طالبوا بخمسة، فيصبح حق التكتل عشرة، لأن حجمنا هو الضعف. لكن أكرر أن التفاهم السياسي هو الأهم، وعلى أساسه نعطي مما هو حق لنا كما فعلنا في السابق بإرادتنا وليس بالفرض".
وعلى وقع هذا الكلام، الذي لم تردّ "القوات" عليه إلتزامًا بالوعد الذي قطعه جعجع للرئيس المكلف بوقف الحملات الإعلامية، يبدو أن اللقاء الموعود بين جعجع وباسيل قد يسلتزم بعض الوقت ريثما يتمكن الوزير الرياشي من إستكمال مهمة تدوير الزوايا وتزييت "عزاقات" تفاهم معراب، الذي بدأ الصدأ يتآكله.