تزداد التعقيدات السياسية والتقنية لتأليف الحكومة اللبنانية في ظل سفر العديد من المعنيين بالتفاوض وحل بعض الخلافات إلى خارج لبنان، الأمر الذي يوحي بأن لا حكومة خلال الأسبوعين المقبلين على أقل تقدير.
وتتحدث مصادر مطلعة عن أن التوترات الإقليمية تتزايد، إذ بدأ الحديث عن صيف ساخن قد يؤدي بالمنطقة إلى ما لا تحمد عقباه في ظل الضغوط المتزايدة على الإقتصاد الإيراني الذي يوحي بأن التنازلات والتنازلات المقابلة لم يحن وقتها بعد.
وتؤكد المصادر أن الهدف الأساسي لواشنطن من عقوباتها وتضييقها على طهران هو تحديد مناطق وحجم النفوذ الإيراني في المنطقة، ومنع صرف التقدم الميداني الذي حققه المحور الإيراني في السياسة والنفوذ، وهذا ما ينطبق بشكل حقيقي على كل دول المنطقة، لذلك فإن التفاوض لم يبدأ بعد عملياً.
وتعتبر المصادر أن الأزمة السياسية في العراق مثلاً، تشبه في عمقها الأزمة في لبنان، وهي تنتظر عمليات عض الأصابع الإقليمية التي لم تصل إلى حدها الأقصى بعد.
وتقول المصادر أن الدلائل كثيرة على أن التعقيدات الداخلية تأتي لتتماشى مع العراقيل الخارجية. فمثلاً الإصرار الجنبلاطي على الحصول على 3 وزراء دروز مقابل رفض رئيس الجمهورية لهذا المطلب بشكل نهائي يوحي بأن الحلحلة بعيدة، وكذلك إعادة تكتل النواب السنة في قوى الثامن من آذار، والسعي للتفاوض على حصتهم بغية الحصول على وزير أو أكثر في الحكومة بعدما كانت شهدت بداية التأليف تسهيلاً في هذا المجال، إضافة إلى عدم تدخل "حزب الله" – الذي يريد الإسراع بتأليف الحكومة – مع رئيس الجمهورية ورئيس "التيار الوطني الحرّ" لحل الأزمة المسيحية، كلها أمور توحي بأن لا قرار بالتسهيل بل بالتصعيد وزيادة الشروط والعقد الداخلية.
من كل ما تقدم تربط المصادر بين الأزمة الحكومية اللبنانية وأزمات المنطقة، خصوصاً أن وقتاً ضائعاً يحكم الساحات الإقليمية اليوم، بإنتظار القمة الأميركية - الروسية، والتحضيرات لبدء تنفيذ بنود صفقة