تحت عنوان "الدستوري" لن يصدر ايّ قرار بالطعون قبل تشرين المقبل، كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار": " لا يزال المجلس الدستوري في انتظار صدور تقرير هيئة الإشراف على الإنتخابات، الى جانب بدء عمله في التحقيقات اللازمة للتأكّد من صحّة المعلومات والمخالفات الواردة في الطعون الإنتخابية التي بلغ عددها 17 طعناً، بعضها تناول الإنتخابات في الدائرة بأكملها، وبعضها الآخر وُجّه ضدّ مرشّح فائز تحديداً. على أنّ عدد المطعون في نيابتهم بلغ الأربعين نائباً، ما يطرح إشكالية "تعطّل" المجلس في المرحلة الراهنة، فضلاً عن عدم اجتماع حكومة تصريف الأعمال الحالية.
وتقول أوساط سياسية مطّلعة على أنّ الطعون الإنتخابية المقدّمة حالياً الى المجلس الدستوري لا توقف نتيجة الإنتخاب، ولا تبطل النيابة إلاّ في حال أصدر المجلس الدستوري إبطالاً بنيابة هذا النائب أو ذاك. والمجلس يُعلن قراراته المتعلّقة بصحّة أو عدم صحّة النيابة المطعون بها، وفي حال عدم صحّتها يحقّ له أمرين: إمّا إلغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابته وإعلان فوز المرشح الذي حاز على غالبية الأصوات، أو إبطال نيابة المطعون بنيابته وفرض إعادة الإنتخاب على المقعد الذي خلا.
وأوضحت أنّ وزارة الداخلية تقوم أيضاً بتزويد المجلس بجميع المحاضر والمستندات والمعلومات المتوافرة لديها، غير أنّه يحتاج أيضاً الى التقرير النهائي لهيئة الإشراف على الإنتخابات قبل أن يُصدر قراره. وأفادت المعلومات بأنّ التقرير لن ينتهي في فترة قريبة، بل قد لا ينتهي قبل أواخر العام الحالي، الأمر الذي قد يؤخّر إصدار المجلس لقراراته.
(دوللي بشعلاني - الديار)