تحت عنوان " شبكة الاتصالات اللبنانية بيد إسرائيليين" أشارت صحيفة "الأخبار" الى ان فضيحة كشف قطاع الاتصالات وأسراره أمام شركة أميركية لم تنته فصولاً. فبعد كل الشكوك المرتبطة بتهريب الاتفاق معها من قبل وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، لأسباب لا تزال مجهولة، زادت الشكوك في شأن وجهة المعلومات الحساسة التي حصلت عليها الشركة، خصوصاً بعدما تبين أن معظم مسؤوليها إسرائيليون.
ولفتت الصحيفة الى انه و"على قاعدة أن من يكشف الجريمة هو المجرم، استدعت إدارة أوجيرو، بشكل عاجل، عدداً من الموظفين للحضور صباح اليوم إلى مركز الهيئة في بئر حسن للتحقيق معهم، على خلفية تسريب فضيحة سماح وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو لشركة ACUATIVE الأميركية الحصول على كل الداتا المتعلقة بشبكة الاتصالات اللبنانية. شملت عملية الاستدعاء، هذه المرة، عدداً من موظفي مديرية المعلوماتية الحاليين والسابقين وموظفين آخرين موضوعين بتصرف المدير العام. كما تدور الشبهات حول موظفين يعملون في وزارة اﻻتصاﻻت كانوا قد أبدوا صراحة، خلال اجتماعات مع الوزير جمال الجراح ومستشاره نبيل يموت، تحفظهم على هذه الشركة ومهمتها وعلى تزويدها بالمعلومات والمعطيات التي تطلبها، والتي برأيهم، تكشف شبكات الإنترنت في لبنان".
وسألت :أليس السؤال مشروعاً عن كيفية سماح الجرّاح ويمّوت وكريدية لهذه الشركة الغامضة بالحصول على هذه المعلومات الخطيرة والدقيقة التي تكشف أمن لبنان لجهات خارجية من دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء والجهات الأمنية المعنية؟ وهل عُرض الأمر على مجلس الوزراء ووافق عليه؟
ومع افتراض أن المعنيين اقتنعوا بالحاجة الماسة لخدمات الشركة، فلماذا لم يتم سؤال مكتب مقاطعة إسرائيل في لبنان عن مدى جواز التعامل معها، بل تم استقدام الطاقم العائد لها من فرعها في الرياض في السعودية من دون المرور على أية جهة رقابية لبنانية من أي نوع كانت. ثم، هل أخذت اللجنة النيابية للاتصالات، علماً بهذا الموضوع؟ وما كان موقفها منه؟ وألا يستوجب اختراق سرية المعلومات والتعدي على شبكة الدولة من قبل شركة إسرائيلية المضمون موقفاً صارماً من اللجنة؟ وهل هناك من رابط بين ما تم كشفه أخيراً عن خرق لشركات خاصة وأجهزة أمنية لبنانية وبين المعلومات التي تم تسليمها لهذه الشركة؟.
لمتابعة المقال كاملاً اضغط هنا