حرّكت عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت، القليل من الجمود الحاصل في المشهد السياسي الداخلي، وشكّل لقاءه أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري، جرعة دعم اضافية في مسيرة التأليف على الرغم من أن أي تقدّم ملموس لم يسجل. ولاحظت مصادر معنية، في هذا الاطار، لـ"اللواء" ان أسبوع ما بعد "الاجازات الرئاسية" يمر من دون حدوث أي تقدّم في معالجة العقد التي لا تزال تراوح مكانها، سواء المتعلقة بعقدة الحصص بين "القوات" و"التيار الوطني الحر" أو عقدة التمثيل الدرزي..
وإذ يعتزم الحريري تفعيل اتصالاته ومشاوراته خلال اليومين المقبلين، أردفت المصادر أنّ "هذه الاتصالات والمشاورات ستشمل كل القوى السياسية المعنية بملف تأليف الحكومة تمهيداً لتتويج الرئيس المكلف مشاوراته بزيارة قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون".
لقاء الحريري- بري
لم يحمل الحريري الى رئيس المجلس أيّ جديد يوحي بأنّ الملف الحكومي دخل مدار الايجابية، ولم يناقشه في أي مسودة للحكومة، بل حمل أفكاراً عامة، حيث أبلغه أنه ما زال يعمل بوتيرة سريعة وجدية لتوليد حكومته في اسرع وقت، وقرّر القيام بجولة مشاورات كثيفة على 3 محاور رئيسية، سيركّز فيها على تذليل العقدة المُستعصية حتى الآن بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، إضافة الى مسألة التمثيل الدرزي.
وإذ حرص الرئيس برّي امام زواره على عدم الغوص في تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالرئيس الحريري وامتد لأكثر من ساعتين في عين التينة، الاّ انه حثّ الحريري على بذل الجهود والدفع في اتجاه التحرّك من جديد باتجاه تأمين ولادة سريعة للحكومة، لافتاً نظره إلى ان احتمال توجيه الدعوة لانتخاب اللجان النيابية التي تمّ ارجاؤها في انتظار تشكيل الحكومة، في الأسبوع المقبل، هي في هذا الاتجاه، ومثلها جلسة المناقشة العامة، رغم كونها سابقة قد تكون الأولى في التاريخ اللبناني، في ظل حكومة مستقيلة، إذ ان الدستور واضح في هذا الإطار، ولا يمكن تقييد الرئيس المكلف أو محاسبته على مهلة معينة للتأليف، وان الجلسة المزمع عقدها لن تتجاوز حدّ الاجتماع العام الذي لا مفاعيل دستورية او قانونية له، سوى كونها محاولة لحض جميع القوى السياسية التي يتشكل منها المجلس الجديد على تحمل مسؤولياتها في تأمين ولادة سريعة للحكومة.
كما أكد بري في خلال اللقاء، أنه "ليس شريكاً في تشكيل الحكومة، وأنّ عملية التأليف من صلاحيات رئيس الحكومة المكلّف بالتعاون مع رئيس الجمهورية"، وأوضح بري أنّ ما يقوم به لا يتعدى سقف "المساعدة من خلال اتصالاته مع القوى السياسية على تذليل بعض العقبات أمام إنجاز التوافق الحكومي المنشود".
في المقابل، ذكرت مصادر "بيت الوسط" لـ"الجمهورية" انّ الحريري مُتفاهم وبري على مختلف العناوين المطروحة، ولا سيما على مستوى السعي الى تشكيل الحكومة المطلوبة في هذه المرحلة بالذات، وعدم تجاهل أيّ فريق من المشاركة فيها، واتفقا على تشكيلها بأسرع وقت.
ولفتت المصادر لـ"الأخبار" إلى أنّ بري والحريري متوافقين على أنّ "البلد أمامه تحديات واستحقاقات اقتصادية غير خافية على أحد فكان تأكيد مشترك على استحالة مواجهة هذه التحديات في ظل غياب الحكومة"، ومن هنا جاء تشديد الرئيس المكلف إثر اللقاء على كون طالوضع الاقتصادي يُحتّم علينا أن نحرّك العجلة الاقتصادية ولدينا فرصة ذهبية لنتمكن من تطبيق مؤتمر "سيدر" وعلى الجميع أن يُدرك أن تشكيل الحكومة هو أولوية الأولويات والتضحية لمصلحة اقتصاد البلد هي تضحية يجب القيام بها".
في المقابل، أكد مصدر سياسي لـ"الحياة" أن بري ليس في وارد الأخذ برأي نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي الذي يدعو منذ أيام إلى أن يلتئم البرلمان، لأن في إمكانه نزع التكليف من الرئيس الحريري، في إطار ضغوط يمارسها فريق موال للقيادة السورية وحليف لرئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، على الرئيس المكلف كي يأخذ بمطالب "التيار" ويتخلى عن اقتراحاته في شأن تمثيل "القوات اللبنانية" ومطلب "الحزب التقدمي الاشتراكي" حصر التمثيل الدرزي به. وذكرت المصادر أن الرئيس بري يدرك أن هذه الدعوات لإسقاط تكليف الحريري مخالفة للدستور ولا تستقيم. كما يقول مصدر وزاري وثيق الصلة بـ "حزب الله" أن الأخير ليس في مناخ السعي لإبعاد الحريري عن رئاسة الحكومة. وبالتالي فإن الدعوات لذلك لا حظوظ لها في النجاح.
ويشير المصدر إلى أن بري ما زال عند رأيه بأن العراقيل أمام الحكومة داخلية وليست خارجية، وكان يجب أن تكون الحكومة تشكلت الآن.
إلا أن المصدر السياسي نفسه، بمعزل عما يقوله بري، يعتقد أنه إذا استمر مناخ العرقلة فإن التدخلات الخارجية ستعود عندها لتطل برأسها في إطار محاولات تفكيك العقد، ويؤدي ذلك إلى إدخال التأليف في سياق ما يجري في المنطقة، وعلى ضوء ما يحصل في سورية، واستناداً إلى ما يحكى عن تسويات دولية في شأن الوضع الإقليمي، وعندها تأخذ الأمور منحى آخر غير مأمون النتائج ويقحم البلد في دوامة هو بغنى عنها.
بعبدا تنتظر
هذا على خط عين التينة، أما على خط بعبدا، فلفتت مصادر المعلومات، إلى ان الحريري لن يزور قصر بعبدا، قبل الانتهاء من حركة المشاورات التي سيعقدها اليوم وغداً، وربما الجمعة، مشيرة إلى ان زيارة بعبدا التي قد تتم السبت على الارجح، ستكون حاسمة على صعيد الاتفاق مع الرئيس عون على تشكيل الحكومة وفق الصيغة التي قد يحملها معه.
غير ان مصادر بعبدا، لفتت نظر عبر "اللواء" إلى انه لا يُمكن التكهن منذ الآن بما سيحمله الحريري إلى قصر بعبدا، وما إذا كانت الأمر يتعلق بنتيجة المشاورات التي سبق ان أبلغ الرئيس عون في الاتصال الهاتفي الذي اجراه به مساء الاثنين انه بصدد اجرائها بين اليوم وغداً، أو ان هناك تشكيلة حكومية جاهزة، الا انها قالت ان هناك هاجساً مشتركا لدى الرئيسين وهو إصدار التشكيلة سريعاً، خصوصا وان هناك حاجة لحكومة، تأخذ قرارات وتصرف شؤون المواطنين.
ويؤكد زوار بعبدا عبر "الأخبار" حرص رئيس الجمهورية على إعادة إدارة محركات تشكيل الحكومة بقوة، وهذا سيكون موضوع درس في اللقاء القريب بين عون والحريري، ولاحظوا أنه "في الأسبوعين الأخيرين هناك من ركّز في مواقفه وحملاته على تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية عدم تأليف الحكومة، علماً أن عون فعل كل شيء من أجل تسهيل عملية التأليف، خصوصاً في لقاءاته المتلاحقة مع كل من سمير جعجع ووليد جنبلاط وشخصيات أخرى لها تمثيلها في مجلس النواب، وقد تمنى على الرئيس المكلَّف معالجة العقدة السُّنية المتمثلة بتمثيل النواب من خارج كتلة المستقبل، وهو مستمر بالقيام بواجباته الدستورية، وهو جاهز للبحث مع الحريري بالتشكيلة الحكومية عندما يكون الأخير جاهزاً لذلك".
العقد على حالها
فيما ترى مصادر مواكبة لعملية التأليف أن "ليس بالأفق ما يوحي بحلحلة للعقد الظاهرة"، تشير إلى أنه "على الرغم من سوداوية الأجواء التي رافقت تشكيل الحكومة الحالية التي تصرِّف الأعمال راهناً، يذكر الجميع أنه فجأة انفرجت الأمور وشُكلت بعد ظهر يوم احد، وهذا الأمر وارد في عملية ولادة الحكومة الحالية التي قد تُبصر النور في أي لحظة، علماً أن هناك جهات لها مصلحة بالترويج لأجواء تقول إن الأمور غير قابلة للحل، وهناك جهات أخرى غير راغبة أصلاً بتأليف الحكومة"
ويمكن تلخيص العقد على الشكل التالي:
- العقدة الكبرى، تكمن في الصراع المُحتدم على مَن يُمسك القرار في مجلس الوزراء، وهو ما تَبدّى في سَعي بعض الاطراف الى الحصول على الثلث المعطّل في الحكومة.
- عقدة "القوات"، وهي عقدة مزدوجة، لجهة حجم تمثيلها أولاً، ولجهة ماهية الحقائب التي ستسند اليها ثانياً، حيث طالبت بـ5 وزراء بينهم وزير الدفاع ونائب رئيس الحكومة، وهو الأمر الذي قوبل باعتراض أطراف عدة، فانتقل الحديث معها الى محاولة استرضائها بـ 4 حقائب لا تتضمّن وزارة سيادية ولا موقع نائب رئيس الحكومة، وعرضت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الاعلام، وزارة العمل ووزارة المهجرين.
- العقدة الدرزية، وهي عقدة مزدوجة ايضاً، لناحية إصرار الحزب التقدمي الاشتراكي على حصر التمثيل الدرزي في الحكومة به، مدعوماً من الحريري وبعدم مُمانعة الثنائي الشيعي، مقابل إصرار النائب طلال ارسلان على التمثّل شخصياً في الحكومة، مدعوماً من "التيار".
- عقدة تمثيل "سنّة المعارضة"، التي خَلت المسودات التي وضعها الحريري من أي توزير لهم، من خلفية رفضه القاطع تمثيلهم، في مواجهة إصرار "حزب الله" بالدرجة الاولى على تمثيلهم بأيّ شكل من الاشكال. وثمّة طرح فكرة حل وسط، يقول إنه في حال إصرار الحريري على رفض تمثيل هؤلاء على حساب تيار "المستقبل"، يمكن عندها لرئيس الجمهورية أن يُبادر الى تضمين حصته الوزارية واحداً من سنّة المعارضة، وهذه العقدة ايضاً ما زالت مستعصية.
- عقدة وزارة الاشغال، حيث انها خاضعة لتجاذب حاد حولها، خصوصاً انّ "التيار" يطالب بها. واللافت هنا ليونة رئيس الجمهورية حيال إبقائها مع "المردة" في مقابل إصرار باسيل عليها، وإصرار "المردة" على التمسّك بها، مدعوماً من حلفائه. ولم تصل الامور الى حسم نهائي لها حتى الآن.
وعلمت "الجمهورية" انّ مسودة الحكومة الجاري تشكيلها تُسند 3 حقائب لبري، هي: المال، الشباب والرياضة والتنمية الادارية. و3 حقائب لـ"حزب الله"، هي: الصحة، والصناعة ووزارة دولة لشؤون مجلس النواب.
كما تحسب الداخلية والاتصالات لـ"المستقبل" من ضمن حصته، إضافة الى حصة فَضفاضة لـ"التيار" ورئيس الجمهورية، من بين ما تَضمّه: الخارجية، الدفاع، العدل، البيئة، الاقتصاد، وزارة دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، وزارة دولة لشؤون التخطيط، وزارة دولة لمكافحة الفساد.
واللافت في هذا السياق انّ هذه المسودة تستبعد الحزب القومي، الذي كان شريكاً في الحكومات السابقة، دخولاً إليها من باب حصة "حزب الله"، الذي أبلغ "القومي" انه لن يتخلى هذه المرة عن أيّ من حقائبه، بل يريد أن يَتمثّل بها كلها.