أعلنت نقابة المستشفيات أنَّ "ديونها المترتبة في ذمّة المؤسسات الضامنة الرسمية بلغت مليار دولار أميركي"، كاشفة أنّ "المستشفيات باتت عاجزة عن تسديد المتوجّبات المستحقة عليها لصالح المتعاملين معها من مستوردي أدوية ومواد طبية كما أنّ بعض المستشفيات تتأخّر في دفع أجور موظفيها".
وحذّرت النقابة في بيان من أنّ "هذا الوضع يهدّد بأزمة صحية سوف يتأثر بها المرضى بشكل مباشر ويسيء إلى سمعة القطاع الاستشفائي والدولة اللبنانية على السواء".
وختمت مناشدة المسؤولين عن الجهات المتأخرة "تسديد المستحقات المتوجبة عليها لصالح المستشفيات وأن تعمل فوراً على تصحيح هذا الوضع الخطير الذي يؤدي إلى مضاعفات سلبية نحن جميعاً في غنى عنها خصوصاً في هذه الأجواء الاجتماعية الضاغطة في الميادين كافة وفي ظلّ الأصداء التي تتردّد عن المالية الصعبة التي تعاني منها الدولة".