أشارت عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب ستريدا جعجع إلى "تنامي وتيرة جرائم الشرف في الآونة الأخيرة على الرغم من إلغاء المادة 562 من قانون العقوبات"، معتبرة أنّ "المادة 562 من قانون العقوبات ألغيت من النصوص لكنّها لم تلغَ من النفوس والعقول، فكما في السابق كذلك اليوم لا يزال قتل المرأة وسيلة لاسترداد الشرف لدى البعض من أصحاب الذهنيات المجرمة".
وقالت جعجع في بيان إنّه "وعلى الرغم من إلغاء المادة 562 من قانون العقوبات، وفي ظلِّ غياب الإحصاءات الرسمية والتوثيقية لما يسمّى جرائم الشرف، فإنّ مجرد إلقاء نظرة على المقالات المنشورة في الصحف اللبنانية يبيّن خطورة ما يحصل"، معتبرة أنّ "الأسماء تتبدّل وتتغيّر أما الضحية فواحدة، المرأة اللبنانية التي تدفع ثمن النّظام العشائري والعائلي المجرم والمتخلف".
وأشارت إلى أنّ "رابية حمية، آخر ضحايا هذا النظام للأسف، لن تكون الأخيرة إذا ما اتخذت الإجراءات الفعالة والمناسبة"، لافتة إلى "أنّنا هنا نجد أنفسنا كتكتل الجمهورية القوية مضطرين مجدداً، بعد أن كنا قد سعينا من خلال النائب السابق إيلي كيروز إلى تقديم اقتراحات من أجل تعديل النصوص المجحفة بحقّ المرأة، وآخرها اقتراح القانون المتعلق بتعديل المادتين 252 و548 من قانون العقوبات، فلا يستفيد بذلك الزوج الجاني من عامل الغضب كعذر مخفّف للعقوبة"، مضيفة: "لا بد لنا أيضاً الآن من دقّ ناقوس الخطر ومطالبة السلطة القضائية بالتشدّد في تطبيق الأحكام وإنزال أشد العقوبات بالمجرم سواء أكان زوجاً للضحية أو طليقاً لها أو من الأنسباء وأولياء الأمر من الرجال، كما وأنه لا بدّ من وضع السلطات الأمنية أمام مسؤولياتها لجهة عدم التهاون مع أي شكوى تقدّم من امرأة تنتهك سلامتها الجسدية وتتعرض للعنف أياً كان نوعه".
وأكّدت ختاماً "أنّنا كأعضاء في السلطة التشريعية فلن نستكين قبل تعديل كلّ المواد في قانون العقوبات وخصوصاً تلك التي تمثّل درجة عالية من الخطورة بحقّ المرأة اللبنانية".