أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "لدينا دورا تشريعيا ورقابيا في المجلس النيابي وقد فتحنا الباب في العام المنصرم لسيدر من خلال ما انجزناه من موازنتي 2017 و2018 وما تضمنته من اصلاحات جريئة وشاملة اقرت محليا وفي مؤتمر سيدر الدولي، على ان تجري متابعتها جديا لان غير ذلك يرتب علينا تبعات سيئة ويفقدنا ثقة ودعم المجتمع الدولي اقتصادنا في أمس الحاجة اليهما اليوم".
وأضاف في حديث صحافي: "لا شيء يحول دون اجتماع اللجان النيابية المنتخبة حديثا في المجلس النيابي حتى في ظل حكومة تصريف اعمال، اذا كانت هناك من حاجة لذلك وبخاصة لمتابعة الوضع الاقتصادي والتزامات لبنان المالية والاصلاحية سواء أكان ذلك من خلال الدفع في اتجاه تفعيل مسار تطبيقها او لاقرار القوانين الملحة المتعلقة بها خصوصا في حال تأخر ولادة الحكومة".