كتبت ربى منذر في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الحرب أُعلنت: الدكوانة لن تكون معقلاً لمافيات القمار غير الشرعي": "محلات صغيرة، لا صخب ظاهر فيها ولا ملامح لتفشّي المجون. تغشّك الأضواء التي تتزيّن بها واجهاتها وتلك الألوان التي توحي لك بما تحويه من متعة، تخال لوهلة أنك ستغتني ما ان دخلتها، وأنّ نسيان هموم الحياة سيترجم داخل جدرانها، لتفاجأ لاحقاً بأنها ليست سوى أوكار لنصب الناس واستدراجهم للإدمان عليها وعلى الكثير من الآفات التي تجد لنفسها ملاذاً فيها. إنها بين بيوتكم، الى جانب كنائسكم، بين محالكم التجارية ومعاهدكم، لا تُخجل أصحابها حرمة معبد ولا خصوصية مسكن، فكل ما يريدونه هو تنفيذ مآربهم "المافيوزية" داخل محلات للقمار إختاروا لبعضها مراكز في الدكوانة.
للقمار غير الشرعي في لبنان حكاية طويلة، فهنا يجد أصحاب الضمائر المفقودة بيئة حاضنة لنشر فسادهم الذي يحميه أصحاب النفوذ السياسي، فلا يردعهم قانون ولا تحركات يقيمها البعض ولا حتى شمع أحمر تقفل فيه محلاتهم لمدة، فهم يعلمون أنهم في لبنان حيث الفساد مُحلّل وحيث يمكن لأوكارهم أن تدرّ عليهم المال بعدما أيقنوا كيفية استقطاب زبائنهم: مخدرات، دعارة، وفوز للأموال في أول تجربة مع القمار، والنتيجة: "زبون جديد عِلق".
قد تكون منطقة الدكوانة، الطامحة لأن تصبح "مدينة نموذجية" والتي باتت تتمتع بالمعايير اللازمة لهذا الغرض، إحدى الضحايا الأكبر لهذا الملف إذ تحوي نحو 11 محلاً للقمار، تتمركز بين البيوت والكنائس والمحال التجارية، عدا عن أنه يدخل إليها بعض القاصرين وينتشر فيها حاملو السلاح ومروّجو المخدرات الذين يستفيدون من حال بعض الخاسرين ويغرونهم ببضائعهم "لَيرَوّقوا راسُن"، هذا إذا تجاهلنا بائعات الهوى اللواتي تقفن داخل هذه الأوكار وخارجها، أي أمام بوابات المباني، حسب شهود عيان.
حرب مفتوحة
"متل ما وعدت الأهالي، حربنا عَ محلات القمار غير الشرعي مفتوحة لأجل غير مسمّى". باقتضاب وبلغة حازمة يحسم رئيس بلدية الدكوانة المحامي أنطوان شختورة موقفه، هو الذي فتح هذه الحرب منذ عام 2011، ويشير الى "أننا كنّا قد أقفلنا هذه المحال في شهر كانون الأول 2017، لكن قبل الانتخابات عادت وفتحت أبوابها بعد صدور قرار من مجلس شورى الدولة بوقف التنفيذ لحين بَتّ الدعوى"، مضيفاً: "لكنني كما وعدتُ المواطنين، سأحارب كل ما يضرّ العائلات والمجتمع، كوني كرئيس بلدية، أُعتبر مسؤولاً عن الأخلاق ضمن نطاقي، سأكمل دعوتي بمساعدة القضاء الإداري والأهالي المتضررين من ألعاب القمار التي يحاول البعض تسميتها "ألعاب تسلية" والدعارة والمخدرات".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.