كتب ألان سركيس في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "ألغام على درب عودة النازحين": "خرج الجيش السوري من لبنان في نيسان 2005 وكان التحرير الذي انتظره اللبنانيون. لكن، وبعد 6 أعوام، أي في آذار 2011 بدأت العودة السورية عبر النازحين ليشكّلوا خطراً وجوديّاً كاد أن يدفع البلاد الى الإنهيار.
أما وقد تمّ الإتفاق الكبير على حلّ أزمة النازحين السوريين بين أميركا وروسيا، فإنّ الكثير من العراقيل والمطبّات والألغام تنتظر تفكيكها ليتمكّن لبنان، الدولة والشعب، من قطف ثمار هذا الاتّفاق التاريخي.
"لا تقل فول تيصير بالمكيول"، ربما هذا هو المثل الأصحّ للفرحة التي رافقت كل لبناني بعدما سمع بالنبأ السار، لكنّ عودة النازحين دونها عقبات عدة تتوزع حسب المتابعين لهذا الملف بين سياسي وأمني وإقتصادي.
بالنسبة الى الشقّ السياسي، إنّ التجارب مع الحكومات المتعاقبة منذ 2011 لا تشجّع كثيراً، خصوصاً أنها شرّعت لبنان أمام جحافل النزوح ولم تتّخذ أيَّ خطوة جدّية لضبطه، بل سمحت لهم بغزو البلد في المجالات كافة.
ولا تملك السلطة أيَّ رؤية عملية لمواكبة الاتفاق الأميركي- الروسي الذي أصبح أمراً واقعاً، فإما تستفيد منه أو يفوتها القطار.
والأسوأ من كل ذلك، هو الخلاف السياسي على طريقة العودة، إذ إنه يوجد فريق ما يزال يرفض التنسيق مع النظام السوري من أجل تأمين العودة، فيما هناك فريق آخر يدفع في هذا الاتّجاه، وقد يستغلّه لأهداف أبعد، ولإعادة وصل ما انقطع بين لبنان والنظام.
وتحتاج العودة الى موقفٍ لبنانيٍّ موحّد ما يزال بعيدَ المنال، لأنّ كل فريق يتصرف على هواه ووفق ما يناسب مصالحه، علماً أنّ هذا الملف هو ملفٌّ وطنيّ بامتياز ويحتاج الى معالجة حكيمة وسريعة.
هذا الاتّفاق الدولي ربما يفتح الباب على اشتباكٍ داخلي جديد وأزمة بين مَن يريد التنسيق مع النظام وبين مَن يرفضه، وبالتالي قد يضيع لبنان الفرصة الذهبية الحالية.
ومن الناحية الإقتصادية، فإنّ الخطورة تكمن في محاولات الإلتفاف على الاتّفاق الدولي لأنّ النزوح أنشأ شبكة مصالح لبنانية-سورية تستفيد من الوضع القائم ولا تأبه لما يعانيه البلد".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.