تحت عنوان "تطوير المناهج والامتحانات: متى يؤخذ القرار؟" اعتبرت فاتن الحاج انه ليس في أولويات الحكومة تطوير مناهج عمرها 20 عاماً. المركز التربوي للبحوث والإنماء لا يزال ينتظر أموالاً دولية لن تأتي إلاّ بشروط. ثمة اتفاقية قرض وهبتان من البنك الدولي بقيمة 204 ملايين دولار للقطاع التربوي لم يصل منها "فلس" للمركز. والسبب؟ هل الممولون يفرضون أهدافهم ومواقفهم على خلفية من يدفع يأمر كما يقول المثل الفرنسي؟
وتنقل عن رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف، ندى عويجان، قولها "أننا نواجه تحدي الحصول على تمويل ولكن هذا الأمر لا يحد من قرارنا الحر في اختيار أولوياتنا الوطنية التي تشبه مجتمعنا وأهدافنا التربوية التي قد لا تتناسب مع أجندات البنك الدولي"، سائلة ما إذا كانت المماطلة مقصودة لكون صرف الهبات ينتهي في آخر 2019، فيما يستمر القرض لثلاث سنوات.
وتتابع: في هذا الوقت الذي تجري فيه "فرملة" قرار وطني بهذه الحساسية والجدية، لا يمكن المركز التربوي، بحسب عويجان، الدخول في مقاربات جديدة للامتحانات الرسمية بمعزل عن تطوير المناهج، انما سينطلق، في المدى القريب، من مناهج عام 1997 ويصوّب في اتجاه مراجعة توصيف مسابقات الشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الأربعة بهدف تحسينها، ومن ثم إعادة النظر في الكفايات التابعة لكل مادة، تمهيداً لبناء استراتيجية تقويم وطنية للنظام التعليمي والمديرين والأساتذة والتلامذة.
وأضافت: الخروج عن النمطية في أسئلة الامتحانات الرسمية وولوج مجالات جديدة فرضت هذه النقاشات حول الامتحانات التي شكلت محور ورشة شارك فيها أكثر من 600 تربوي غالبيتهم من القطاع الخاص، إضافة إلى ممثلين عن الجامعة اللبنانية والمديرية العامة للتربية والارشاد التربوي والتفتيش التربوي وتمثيل خجول لروابط المعلمين.
وقالت: لا تتردد عويجان في القول إن مواكبة المركز التربوي للامتحانات من التخطيط وبنك الأسئلة مروراً بسحب المسابقات ودراسة المسابقة يمكن أن يخفف من المشاكل.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا