عشية انطلاق جولة المفاوضات اليوم في روما بين لبنان واسرائيل برعاية اميركية، بدت الاجواء مشحونة بمعلومات عن خروج اسرائيلي عن الموضوع الاصلي للتفاوض، وهو الانسحاب الاسرائيلي وسط سلطة الدولة بواسطة الجيش اللبناني في كل الجنوب حتى الحدود الدولية المعترف بها.
ففي المعلومات التي اوردتها "اللواء" ان الجانب الاسرائيلي سيطرح في اول الجلسة موضوع تلال علي الطاهر، من زاوية إنهاء تواجد مجموعات حزب الله هناك، وتفجير الانفاق في هذه المنطقة،إمّا بواسطة الجيش اللبناني او عبر عمليات حربية اسرائيلية، وهو ما حاولت قوات الاحتلال فعله مساء امس بشن غارات وقصف على علي الطاهر، فضلاً عن محاولات التقدم البري باتجاهه.
والسمة الجديدة للمفاوضات ان الادارة الاميركية لا ترى حاجة للاستعجال، وتدعو للتريث بطرح مناطق جديدة للانسحاب، مبدية تفهماً لموقف اسرائيل الرافض للانسحاب.
وفي السياق، قال مصدر لبناني ان بحث الجانب الاقتصادي خلال المفاوضات سيكون فقط مع الجانب الاميركي.
ونقلت «اللواء» عن مصادر سياسية مطلعة ان قنوات التواصل بين بعبدا وحزب الله يعاد تشغيلها من خلال مجموعة شخصيات، وقالت انه حتى الان ما من خرق يذكر انما الحراك متواصل في هذا المجال.
كذلك تحدثت عن عودة حرارة العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بما يسهم في معالجة العديد من العوائق، مؤكدة ان الرئيس عون بدوره لم يقطع الأمل في إمكانية الإنتقال الى أوضاع افضل.
وكتبت" نداء الوطن": تدخل مفاوضات روما مرحلة التنفيذ، حيث لم يعد الخلاف على النصوص، بل على تطبيقها ميدانيًا، عبر توسيع المناطق النموذجية وانتشار الجيش اللبناني وانسحاب إسرائيل تدريجيًا. إلا أن هذا المسار يصطدم أيضًا بالواقع نفسه: سلاح ميليشيا "حزب الله"، وبنيته العسكرية، ومخازنه، ورفضه العملي لكل ما يؤدي إلى بسط سلطة الدولة الكاملة، بالتوازي مع حملة سياسية متواصلة لتشويه "صيغة الإطار" والتشكيك بها.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر سياسي رفيع أن جولة المفاوضات التي تنطلق اليوم في روما بين لبنان وإسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة الأميركية، ستركّز على ثلاثة ملفات أساسية اعتبرها الوفد اللبناني حاسمة قبل الانتقال إلى أي خطوة لاحقة.
وبحسب المصدر، ستخصّص الجولة حيزًا واسعًا لبحث ما سُمّي بـ"المناطق النموذجية"، وذلك لجهة تقييم نتائج المرحلة الأولى وتحديد جغرافيا المرحلة الثانية. وقال إن الجانب اللبناني سيشدّد على ضرورة أن تخضع أي منطقة جديدة يتم الاتفاق عليها لمعايير واضحة تتصل بالانسحاب، وسيصرّ على أن تكون تحت الاحتلال، أي داخل الخط الأصفر.
وأضاف أن الوفد اللبناني سيعرض تقييمًا للمرحلة الأولى، وهو غير كافٍ لجهة تحقيق الاستقرار المطلوب، وربط المضي قدمًا في المرحلة الثانية بتأمين ضمانات عملية، وليس بتفاهمات عامة.
أما الملف الثاني، فسيتعلّق بـ"آلية التحقق" في المناطق النموذجية، حيث أكد المصدر أن الوفد اللبناني يبدي انفتاحًا على أكثر من خيار لتولي هذه المهمة، ولم يحصرها بجهة واحدة. وسيطرح الجانب اللبناني ثلاثة مسارات: الأول، إسناد الدور إلى قوات "اليونيفيل" العاملة في الجنوب، باعتبارها صاحبة الولاية والمعرفة الميدانية؛ والثاني، تكليف مراقبي الهدنة التابعين للأمم المتحدة؛ والثالث، الاستعانة بطرف ثالث يتم التوافق عليه بين الأطراف، وبمباركة الوسيط الأميركي. وقال المصدر إن الهدف من هذا الطرح هو تأمين مصداقية للتحقق، وتفادي أي ازدواجية في التفسير قد تعيد إنتاج التوتر.
وفي الشق الثالث، ستتناول المفاوضات ملف "وقف التدمير" في المناطق التي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية. ونقل المصدر عن الوفد اللبناني تأكيده أن عمليات التجريف والتدمير واقتلاع الأشجار المعمّرة التي تنفّذها إسرائيل، إلى جانب إزالة كل معالم المنطقة المحتلة، تشكّل عائقًا كاملًا أمام تنفيذ صيغة الإطار المتفق عليها.
وكتبت" الاخبار": كشف تحليل جديد لصور الأقمار الاصطناعية حجم الدمار غير المسبوق الذي ألحقه جيش العدو بالقرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان، إذ أظهر تدمير نحو 18 ألف مبنى في 19 قرية شملها التحليل، بما يعادل 74% من إجمالي مبانيها.
وبحسب تحقيق نشرته القناة 12 الإسرائيلية، استند التحليل إلى صور التقطتها شركة Planet Labs، وأعدّه الباحث عدي بن نون من مركز نظم المعلومات الجغرافية في الجامعة العبرية. واعتمد الباحث معياراً يقضي باعتبار المبنى مدمَّراً إذا تجاوزت نسبة الأضرار فيه 30 في المئة.
ووفقاً لنتائج التحليل الإسرائيلي، بلغت نسبة الدمار 99% أو أكثر في خمس قرى هي: مروحين، ومحيبيب، ومارون الراس، وبليدا، والعديسة، ما يعني أن هذه البلدات فقدت عملياً معظم نسيجها العمراني، بما يشمل المنازل والمنشآت والبنى المدنية التي تكوّنت على مدى عقود. وأظهرت البيانات أن محيبيب ومروحين تعرضتا لدمار كامل بنسبة 100%، فيما بلغت النسبة 99% في كل من بليدا ومارون الراس، و90% في الخيام والعديسة، و87% في كفركلا والناقورة، و83% في حولا.
أما في بقية القرى، فسجلت يارون نسبة دمار بلغت 76%، و65% في كل من دير سريان والطيبة وميس الجبل، و61% في عيتا الشعب، و57% في الطيري، و54% في بنت جبيل، و52% في القنطرة، فيما سجلت قبريخا النسبة الأدنى، وبلغت 13%. ورغم أن التحقيق يؤكد أن الدراسة شملت 19 قرية، فإن اللائحة التفصيلية المتداولة تقتصر على 18 قرية فقط، من دون أن يحدد النص المنشور اسم القرية التاسعة عشرة أو نسبة الدمار فيها.