كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "عون: "تصحيح" مرسوم التجنيس لا بدّ منه": "في حمأة التطوّرات المتعلقة بالمبادرة الروسية الخاصة بإعادة النازحين إلى بلادهم، وعلى وقعِ أزمة تأليف الحكومة، يطلّ مرسوم التجنيس العتيد مجدّداً من خلال ما نُقِل عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أنّ المرسوم الخاص بتصحيح الأوّل وشطب الأسماء التي لا تستحقّ الجنسية بات قاب قوسين أو أدنى من الصدور. فما الذي يشير إليه رئيس الجمهورية؟ وما الذي قصَده؟
على مكتب رئيس الجمهورية كثير من الملفات العالقة بين المؤسسات الدستورية والتي لم تصل الى نهايتها الحتمية بعد. فعلى الرغم من انشغاله بالاتصالات الجارية لتذليل العقد التي تعوق ولادة الحكومة العتيدة الى اليوم، هناك ملف آخر فرَض نفسه على لائحة الأولويات، ويتصل بالتحضيرات الجارية لاستقبال الوفد الروسي الديبلوماسي والعسكري الرفيع المستوى الذي سيزور القصر الجمهوري اليوم ناقلاً الى عون رسالةً من نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول المبادرة الخاصة بإعادة النازحين السوريين من لبنان والأردن الى موطنهم، والآليات المقترحة لتحديد المراحل الواجب اعتمادها لتكون "عودة طوعية وآمنة" وفق ما تقول به القوانين والتفاهمات الأممية.
والى هذه الملفات الطارئة، كملفّ النازحين السوريين بموجب المبادرة الروسية، وتلك التي تتأرجح في شأنها المشاريع المتناقضة كملفّ تأليف الحكومة العتيدة وما يَحول دونها من عقبات محلية وخارجية مرشّحة للتفاعل في القريب العاجل، هناك ملف "المرسوم الخاص بتصحيح مرسوم التجنيس" الذي صدرَ في 12 أيار الماضي والذي تمّ تصحيحه وتنقيته من الشوائب عقب التقرير الذي اعدّه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمعلومات التي جمعت حول ملفات العشرات ممّن شملهم المرسوم والذين لا يستحقّون الجنسية اللبنانية لأكثر من سبب، امنياً داخلياً أو خارجياً، أو أولئك الذين طاولتهم العقوبات الدولية والأممية على تنوّعِها.
لا يخفي عون امام زوّراه انّ المسؤولية في ما رافقَ إصدار المرسوم في شكلِه ومضمونه وتوقيتِه "متدرّجة"، وأنه عندما شعرَ بالمسؤولية اتّخذ قراره فاستدعى اللواء ابراهيم وكلّفه اعادة النظر في ملفات من شَملهم المرسوم ومنحَهم الجنسية، وذلك بغية تنقيته من الشوائب إنْ وجِدت. فالمديرية العامة للأمن العام هي المرجع الصالح بكلّ المقاييس القانونية والدستورية للتدقيق في المرسوم، ولديها مكتب خاص بـ"شؤون الجنسية" وما يملكه من معلومات يمكن ان لا تتوافر عند ايّ مؤسسة او إدارة أخرى، عدا عن شبكة إتصالاته الدولية الواسعة مع الحكومات والمؤسسات الأمنية المشابهة والمنظمات الأممية التي يمكنه من خلالها تقصّي المعلومات عن المشتبَه بهم وتحديد أحقّيتِهم بالحصول على الجنسية اللبنانية ام العكس".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.