تحت عنوان "الترقيات تدفع عسكريين في الجيش اللبناني إلى نيل شهادات جامعية مزورة" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "بعد أقل من سنة على ما عرفت بفضيحة المدرسة الحربية ودفع أموال مقابل دخول ضباط إلى الجيش اللبناني برزت إلى العلن فضيحة جديدة تمثلت بقيام عسكريين بتزوير شهادات جامعية بغية الحصول على ترقيات، وهو ما أحيل إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين من مختلف الأطراف، من الجامعات والعسكريين والأساتذة.
وفيما سبق لوزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة أن أعلن ملاحقته لقضية تزوير الشهادات وللجامعات المتورطة، وهي جامعتان أو ثلاث، لفتت معلومات إلى توقيف نحو خمسة عسكريين عمدوا إلى شراء شهاداتهم مقابل دفع آلاف الدولارات، بينما أشارت مصادر عسكرية إلى أنه تم توقيف عسكري متورط وعدد من الأساتذة وهم لا يزالون قيد التحقيق مشيرة إلى أن التزوير كان متعلقا بالحصول على إجازة جامعية (ليسانس) وأنه قد يتوسّع لاستدعاء موظفين في وزارة التربية. والقضية، وفق مصادر قضائية لا تزال في مرحلة التحقيقات الأولية تتولاها مخابرات الجيش بإشراف النائب العام التمييزي سمير حمود.
وفيما أبدى النائب في تكتل نواب "بعلبك – الهرمل" وعضو لجنة الدفاع الوطني العميد المتقاعد، الوليد سكرية ثقته بقدرة قيادة الجيش على ملاحقة المتورطين أوضح أن التزوير لمنفعة خاصة يصنف ضمن "الجرائم الشائنة" في الجيش وعقوبته لا تقل عن طرد العسكري من الجيش.
ويرى سكرية أن الهدف من هذا التزوير هو طبعا الحصول على رتبة وبالتالي زيادة الراتب، مع تأكيده على أن قانون الدفاع لا ينص على منح أي عسكري أو ضابط رتبة إضافية لمجرد حصوله على شهادة جامعية أو حتى شهادة دكتوراه، وهو ما يؤكد عليه العميد المتقاعد نزار عبد القادر.
ويشير سكرية إلى أن "الترقيات في الجيش اللبناني مرتبطة بمعايير عدة وهي تختلف بين الرتباء، أي الذين تتراوح رتبتهم بين الجندي والمؤهل وتلك المتعلقة بالضباط والتي تتراوح بين الملازم واللواء ومن ثم العماد"، ويحق للرتيب الترشح إلى رتبة أعلى والخضوع لامتحانات كل سنتين شرط أن يستوفي معايير محددة وأن لا يكون قد حصل على عقوبات، وأهم هذه المعايير بالنسبة إلى الرتباء، هي: الأداء والكفاءة العسكرية والانضباط، بينما لا ينص القانون، وفق سكرية، بالنسبة إلى الضباط على ضرورة الخضوع للامتحان، قائلا "كلما ارتفع مستوى الرتبة كلّما كان التاريخ المهني والشخصي والاجتماعي للعسكري هو المعيار الأساسي والأهم في ترقيته، مع تأكيده على أن الشهادات قد تلعب دورا مساعدا محدودا إنما ليس أساسيا على الإطلاق".
وتابعت: "يبدو لافتا وفق "الدولية للمعلومات" أن عدد بعض رتب الضباط في الملاك هو أكبر بكثير من ذلك الذي ينص عليه ما يعرف بملاك الأجهزة العسكرية أو قانون الدفاع، وهو طبعا ما يضاعف ميزانية المؤسسة العسكرية لجهة الرواتب ومعاشات التقاعد. ويعطي الباحث محمد شمس الدين مثالا على ذلك، لافتا إلى أن عدد العمداء (رتبة عميد) يفترض أن يكون 60 بينما يقدّر عددهم اليوم بالـ400، كذلك يحدّد الملاك عدد من هم في رتبة الملازم أول بـ1204 في وقت يصل عدد من هم في الملاك في هذه الرتبة إلى الـ2000".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.