أسبوع تلو الآخر يمرّ ولا يبدو هنالك اي تغيير في الأداء السياسي العام لجهة الإسراع في تشكيل الحكومة والدفع باتجاه انجاز بيانها الوزاري ونيلها الثقة البرلمانية للمباشرة بوضع الحلول لمشاكل البلد وتنفيذها بالسرعة المطلوبة، حيث أن حال المراوحة السياسية والجدل العقيم حول الحصص الوزارية ما يزال مستمرا، وملفات الأزمات المتفاقمة ملقاة في الأدراج تنتظر الإفراج!
ما لا شك فيه أن خلفيات عقد التشكيل باتت واضحة ومعروفة، لكن تبيان ما وراء الأكمة هو بيت القصيد، ورغم الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتردية، لا تزال القوى السياسية تسترسل في لعبة شدّ الحبال دون أدنى اعتبار لمعاناة المواطن التي لا حاجة لتكرارها والتذكير بها في لبنان!
وبالعودة الى عقد التشكيل، فإن المطالبة بتحديد مهلة للرئيس المكلّف لإنجاز الصيغة الحكومية لا وجود لها في نصوص الدستور اللبناني ولا في أعراف تشكيل الحكومات منذ الاستقلال حتى اليوم، وبالتالي فإنّ الطرح مُغرض وجاء الردّ عليه بتحديد مهلة ايضا لانتخاب رئيس الجمهورية، والخلفية هنا واضحة وتهدف الى خلق اشتباك سياسي بين فريقي التسوية السياسية التي أدت الى انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية الحريري رئيساً للحكومة طيلة فترة "العهد" إذا أمكن.
من جهة اخرى، فإن طرح وحدة المعايير في عملية تشكيل الحكومة سواء عددياً او نوعياً وإن كان يتّسم بالصوابية والعدالة الا انه يؤدي الى عرقلات غير محسوبة ولا تتناسب مع الواقع السياسي اللبناني لطالما أن تشكيل الحكومة توافقي ولا يمكن استبعاد أي مكوّن سياسي إذ أن الميثاقية تعلو فوق العددية من وجهة نظر الديمقراطية اللبنانية.
في سياق آخر، يبدو أن الحرب التي اندلعت بوجه الرئيس نجيب ميقاتي في موضوع القروض السكنية أتت على خلفية وقوفه صلباً في الدفاع عن موقع رئاسة الحكومة وصلاحياتها والتي أقرّها "الطائف"، ومشاركته في لقاء رؤساء الحكومات السابقين في "بيت الوسط" التي تركت أثراً إيجابياً لدى الجمهور السني تحديدا.
يعتبر الرئيس ميقاتي أن "الوسطية" التي ينتهجها لا تعني فقط البقاء على وفاق مع كافة الأطياف السياسية وملاقاة الجميع في المنتصف، بل تنطبق أيضاً على الأداء السياسي من حيث الحفاظ على الثوابت وعدم المسّ بها إذ لا مساومة على موقع الرئاسة الثالثة ولا على دور الطائفة السنية المتقدّم في التركيبة السياسية اللبنانية.
وإذ أكدّ الرئيس ميقاتي مراراً رفضه لأن يكون بديلا عن الرئيس المكلّف في حال تم إحراجه لإخراجه، بدا واضحاً أيضاً أن هنالك محاولات للإيحاء من قبل بعض الأطراف أن "حزب الله" يقف خلف موضوع القروض السكنية، وبالتالي الدفع لاشتباك سياسي آخر في البلد.
على صعيد الطائفة الدرزية، فإن العقدة الوزارية لا قيمة لها إذ لطالما كان رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط يحتفظ بمقعد فارغ وزارياً للنائب طلال أرسلان ليس من نافذة "المسايرة" الشخصية، وإنما من باب الحفاظ على التنوع الدرزي الذي يفترض أن يمثل لمصلحة هذه الطائفة، الا أن من يحرّك المسرح من خلف الستار نجح في خلق التشنجات وتعميق الخلافات بين "خلدة" و"المختارة" والدور الذي من المفترض أن يلعبه جنبلاط في هذه المرحلة، هو إخماد الحريق المفتعل في البيئة الدرزية.
مسيحياً يبدو أن إسقاط "تفاهم معراب" وخلق خلاف جذري وجدّي حول الحصص بين الفريقين المسيحيين الأقوى ربما يكون من مستلزمات انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة بحسب ما يُشاع، والخوض في هذا الأمر ما يزال مبكرا ويفرض بالتالي تجاوز الخلاف بحكمة الثنائي جعجع وباسيل وذلك لمصلحة الطائفة المارونية والمصلحة الوطنية.
أمّا سنيّا، فإن تأجيج الخلاف السني- السني عبر المطالبة بتعيين وزراء من النواب السُّنّة من خارج "تيار المستقبل" الذي هو مطلب محق من حيث المبدأ، لكنّه لا يجوز أن يؤدي الى انقسامات داخل الطائفة التي لطالما سعى رموزها وعلى رأسهم الرئيس نجيب ميقاتي الى الحفاظ على وحدتها ومنع شرذمتها.
الأمل لدى اللبنانيين حالياً هو الانتهاء من مشكلة الملف الحكومي، والانصراف الى معالجة الواقع الكارثي الداخلي الراهن، والهاجس الوحيد هو أن تفرض الاستحقاقات الإقليمية الداهمة أمرا واقعاً على الأوضاع الداخلية، يكون على حساب اللبنانيين الذين ما زالوا ينتظرون قفزة نوعية في الذهنية السياسية لا سيما بعد اجراء الانتخابات النيابية التي زرعت بذور وعود لم تُنبت بعد!