تحت عنوان الجدل حول التشريع... سياسي أم دستوري؟، كتبت راكيل عتيق في صحيفة "الجمهورية": كما في عام 2013، كذلك في عام 2018. محطات سياسية- قانونية- دستورية مُكرّرة و"Deja vu" بالإشكاليات نفسها والمواقف المتعارِضة نفسها وأصحاب المواقف أنفسهم والجدل العقيم نفسه الذي يجعل الإشكالات تدوم وتدوم لسنوات.
هل يُمكن لمجلس النواب أن يقوم بدوره التشريعي في ظلّ حكومة تصريف أعمال؟ سؤال مُتعدِّد الأبعاد، ولا يقف عند حدّ دستورية الطرح أو عدم دستوريته.
فكلّ المسائل في لبنان، مهما كان نوعها وغلافها، تخبّئ باطناً طائفياً أو تكون من باب "حماية" حقوق ومُستحقات الطائفة! فالروحية الميثاقية الدستورية على صعيدَي المناصفة المسيحية- الإسلامية وتخصيص مناصب لطوائف مُحدّدة عرفاً، وأهمها رئاسة الجمهورية للموارنة ورئاسة المجلس النيابي للشيعة ورئاسة الحكومة للسنّة، وُسِّعت رقعتُها لتناسب مقاييس "ملوك الطوائف".
وعند كلّ إشكالية سياسية- دستورية، يتحوّل الجدلُ طائفياً. أن يغلب المجلس النيابي الحكومة أو العكس، وأن يوحى بأن تمّ إضعاف سلطة معيّنة، يُترجَم أنّ الغلبة لطائفة مُعيّنة أو أنّ الإضعاف استهدف طائفة أخرى!
ويبدو أنّ اللبنانيين سيغرقون مجدداً في دوامة "يحق" أو "لا يحق" للمجلس النيابي التشريع بوجود حكومة تصريف أعمال، خصوصاً إنّ طال تأليف الحكومة الجديدة.
المادة 69 من الدستور، واضحة وصريحة، وتنصّ في الفقرة الثالثة على أنّ "عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة". وعلى هذه المادة يبني رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه المُشدِّد على حق المجلس في التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(راكيل عتيق - الجمهورية)