تحت عنوان "باخرة الزهراني: نكايات سياسية ومصالح مالية" اعتبر ايلي الفرزلي عبر "الأخبار" ان الإعلان الاحتفالي لنواب كسروان باقتراب حصول منطقتهم على كهرباء 24/24، ربطاً باقتراب نقل الباخرة الثالثة إلى الزوق، قابلته عاصفة غضب جنوبية، ربطاً برفض حركة أمل رسوّ "السلطانة التركية" في الزهراني، وربطاً بافتراض حرمان المنطقة الكهرباء 24/24. لكن الحركة بدت مصرّة على موقفها: البواخر تعرقل الحلول المستدامة ولن نستسلم لها.
وقال: "لا خلاف على أن حركة أمل هي التي رفضت أن تستقر الباخرة التركية الثالثة في المكان الذي حددته شركة كهرباء لبنان، بوصفه أفضل مكان يمكن من خلاله الاستفادة من كامل طاقة الباخرة المقدَّرة بـ235 ميغاواط. علّلت المؤسسة قرارها بإرساء الباخرة في الزهراني حينها بــ"وضع العديد من محطات التحويل الرئيسية الجديدة 220 ك. ف. قيد الخدمة، ما يتطلب وضع قدرات إنتاجية إضافية على شبكة الـــ220 ك. ف. لتغذية هذه المحطات".
كان يفترض أن تسير الباخرة بعد ذلك إلى حيث تقرر. لكن سرعان ما تبين أن الاعتراضات عليها كبيرة، ولأسباب متنوعة أبرزها: اعتراض أهالي الغازية وبلديتها على الباخرة التي تزيد من نسب التلوث في المنطقة، ومطالبتهم المقاول بتوقيف أعمال التحضير لوصول الباخرة، وعدم ضمان أن تبقى الباخرة لثلاثة أشهر فقط، انطلاقاً من أن وجودها قد يعرقل الحلول المستدامة لأزمة الكهرباء، إضافة الى الحفاظ على مصالح أصحاب المولدات، وعلى رأسهم رئيس بلدية الغازية محمد سميح غدار، الذي يملك شركة تعمل في قطاع المولدات الكهربائية.
ولفت الى انه في مواقع التواصل، بدا واضحاً أن من شنّ الحرب على رافضي الباخرة، إما ينتمون إلى حزب الله أو يناصرونه، خاصة أن الحزب لم يعترض على ربط الباخرة بالزهراني، وقد قام النائب نواف الموسوي بمسعى على خط "أمل" ـــــ "كهرباء لبنان"، إلا أن محاولته باءت بالفشل، نتيجة إصرار "أمل" على موقفها، الذي أبلغته إلى المؤسسة مباشرة.
ونقل عن الوزير علي حسن خليل تأكيده أن كل ما يقال عن مغادرة الباخرة في 19 تشرين الأول المقبل، ذرٌّ للرماد في العيون، إذ إن مَن أحضر الباخرة إلى لبنان يدرك أنه عندما تربط بالشبكة سيكون صعباً التخلي عنها، ربطاً بالزيادة التي يمكن أن توفّرها في التغذية بالتيار، والتي سيكون من الصعب أن يتقبل المواطنون خسارتها. لكن، في مؤسسة كهرباء، تكرار لعبارة واحدة: حتى لو أراد وزير الطاقة إبقاءها، فإن وزير المالية يملك التوقيع على الاعتمادات، وبالتالي سيكون قادراً على حجب الأموال عنها، وعندها إذا أرادت أن تبقى مجاناً، فأهلاً وسهلاً، وإذا رفضت المالية أن تدفع لها، فتنسحب من تلقاء نفسها. لكن للوزير علي حسن خليل وجهة نظر ثانية: من يستطيع أن يتحمل عدم التوقيع على اعتمادات تساهم في زيادة التغذية بالتيار؟ أما عن حاجة التمديد للعقد مع الشركة إلى قرار من مجلس الوزراء، فيوضح أنه بالمبدأ صحيح، لكن أمامنا تجربة الباخرتين السابقتين، بقيتا بحكم الأمر الوقع ثماني سنوات (مع قرارات حكومية)، ووجودهما كان سبباً مباشراً في عدم تحقيق أي تقدم في مسألة الحلول المستدامة.
وتابع: لم ينتهِ الموضوع بعد. حالة الغضب لا تزال على حالها، ومن يُحمَّل المسؤولية هو حركة أمل أولاً، وصمت نواب حزب الله ووزرائه ثانياً. ولأن الحركة تصرّ على اعتبار إبعاد الباخرة عن الزهراني "تهمة لا ننكرها وشرف ندعيه"، فقد قررت الاستمرار في حملة الدفاع عن موقفها، عبر الدعوة إلى وقفة احتجاجية أمام معمل الكهرباء في الزهراني، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، "تعبيراً عن الاستنكار والرفض للتعامل الجائر من كهرباء لبنان مع أهلنا في مناطق الجنوب وحرمانهم التغذية الكهربائية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا