عقد وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص مؤتمرا صحافيا مع اللجنة الوطنية لمعالجة اوضاع الأطفال اللبنانيين مكتومي القيد ظهر اليوم في وزارة الإعلام، بحضور المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحه، رئيسة اللجنة أليس كيروز سليمان، المديرة التنفيذية لجمعية أفال (دار الطفل اللبناني) أمل فرحات وعدد من أعضاء اللجنة.

بداية، قال مرقص: "ان موضوع مكتومي القيد ليس مجرد شعار فحسب يمكن أن يستدر عطفا أو دعما من المجتمع الدولي أو الجهات المانحة كما درجت العادة، بل له علاقة بصميم معاناة الناس على مستوى الأهل والأطفال الذين يكبرون من دون هوية ولا أوراق شرعية، وتكبر معهم المعاناة ويزداد عددهم مع الوقت".

اضاف: "إننا نعول كثيرا على عهد الرئيس جوزاف عون والحكومة الأولى فيه، وتحديدا وزارة الداخلية، من أجل المضي قدما في إجراءات عملية للحد من هذه الظاهرة ومعالجتها. فهذا الأمر يعني الإنسان وحقه بالعيش الكريم والتعلم والصحة والسكن وسوى ذلك من ضمانات اجتماعية، وهذا الانسان له من الكرامة الإنسانية القدر نفسه مما لنا جميعا بالتساوي، لكنه في الواقع يتعرض للإهانة إذ ينظر إليه بشفقة لأنه بلا هوية، ويعتبر مشردا، على الأقل على المستوى القانوني إن لم يكن أيضا على المستوى الاجتماعي والمعيشي".

وتابع: "عندما يكبر هذا الشخص يشعر بأنه لبناني من دون أن يكون لبنانيا، ويعامل كأنه أجنبي أو كأنه لا أحد على الإطلاق. وحتى في موضوع الإقامة يضطر إلى المراجعة والمعاناة كي يحصل على أي ورقة تعرف به، ليتمكن من الإقامة بكرامة على الأرض التي ولد عليها وترعرع وكبر فيها، كما أنه يكافح من أجل تحصيل التعليم وتقبله في المدارس والجامعات حيث توجه اليه نظرات الشفقة إن لم نقل الدونية، ويلاحقه التساؤل في كل مراحله الجامعية. وفي حال تمكن من تجاوز كل هذه المراحل، فإنه قد يضطر للقبول بعمل لا يليق به ولا بطموحاته، نظرا لتعذر فرص اختيار الاختصاص الذي يريده، فالنقابات في لبنان ولا سيما الإلزامية منها، تطلب أوراقا ثبوتية، وأن يكون لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات".

وختم: "هذا الشخص هو طفل في الأساس لا ذنب له، بل ذنبنا نحن على مستويات متعددة. على الوزارات والإدارات المعنية مسؤولية كبيرة بالتصدي لهذه الظاهرة التي يكبر حجمها، وهناك أناس ينتظرون وأطفال مجهولو المصير والمستقبل، لا يعرفون ما إذا كانوا سيتمكنون من الحصول على العلم والعمل والعلاج. هؤلاء ينتظرون جوابا وحلولا عملية. هناك آباء وأمهات ينتظرون، فالمأساة لا تقتصر على الاطفال فقط بل تتعلق بالأسرة والمجتمع والدولة، التي يجب أن تستفيق فعلا على هذه المشكلة وتتصدى لها بحلول ناجعة مرة واحدة وإلى الأبد".