اسهم المصالحة وبورصة واشنطن

دخلت السفارة الأميركية بالمباشر على حادثة قبرشمون، فسلمت القوى السياسية الأساسية بضرورة حل أزمة الجبل وعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد. هذا ما تؤكده مصادر مطلعة على الموقف الاميركي لـ"لبنان24"،عازية سبب انتفاضة القوى المعنية بالحادثة والعاملين على معالجتها بعد شهر وعشرة أيام من التصعيد ورفع السقوف، إلى ادراك هؤلاء  قدرة واشنطن على التأثير على لبنان، لا سيما وأن بيان السفارة الأميركية جرت صياغته في وزارة الخارجية الأميركية وليس في لبنان ، وهذا يحمل في طياته الكثير من التهديد المبطن، فدعم واشنطن لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وحلفائه بدا أكثر من جلي في البيان.

ومع ذلك، فإن القوى المعنية تتجاهل عمداً بيان سفارة واشنطن في بيروت، على أساس أن الحل ولد محلياً من دون أي تدخل خارجي، في حين أن كل المعطيات المتوافرة تشير، وفق المصادر نفسها، إلى أن اسهم القبول بـ"تسوية جلسة المصالحة" ارتفعت ومن دون سابق انذار عملا ببورصة واشنطن.

أما قد وانبثق الحل فجأة، فإن مصادر بعبدا تشير لـ"لبنان24" إلى أنه، في الوقت المناسب وفي أفضل اقتران زماني تم اقتناص الفرصة. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون استوعب التناقضات جريا على عادته، صارح وصالح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان حقنا للدماء وحؤولا دون الصلح العشائري الذي يترك آثاراً سلبية، فغلب منطق الدولة، إذ أن المصالحة منفصلة عن المسار القضائي للحادثة. فالقضاء  العسكري المختص بحسب الأصول والقوانين المرعية، وضع يده على حادثة قبرشمون وسيستمر في متابعة كل احداثياتها.

في ليل الخميس – الجمعة وعند الساعة 11:00 تواصل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري واتفقا على عقد اجتماع في قصر بعبدا(امس) يضمهما ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان؛ ولا أحد يستطيع أن يقول لا لدعوة رئيس الجمهورية، تقول مصادر بعبدا. وعلى هذا الأساس عمل الرئيس بري على خط  بيك المختارة، ورئيس الجمهورية على خط المير فكان اجتماع المصارحة والمصالحة الذي أدى إلى ما أدى اليه من أجواء إيجابية.

بعد اربعين يوماً من العناد والمواجهات السياسية، وبعد 12 مبادرة لحل الازمة، كان محركها الأساس المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بإشراف من الرئيس عون وإسهام جدي من الرئيس بري وتفهم من الرئيس الحريري، نضجت أمس فكرة المصارحة والمصالحة تمهيداً لإعادة شريان الحياة إلى مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة، خاصة أن الجميع يدرك أن التحديات الاقتصادية والمالية داهمة، تؤكد المصادر نفسها، علما أن "حزب الله" كان الحاضر الأبرز في الاتصالات مع النائب أرسلان في موازاة تأكيده ضرورة اجتراح الحلول المناسبة لمصلحة تسيير عجلة البلاد، ازاء النزف الاقتصادي  المتواصل.

ولهذه الغاية سبق اللقاء الخماسي اجتماع مالي خلص إلى قرارات نوعية مفادها، بحسب مصادر المجتمعين لـ" لبنان24"، الاتفاق على صفر مشاكل سياسية لأن الوضع الاقتصادي مرتبط بالوضع السياسي ويتاثر به، فضلاً عن ضرورة استيعاب الوضع الاقتصادي والمالي الذي يفترض عدم توقف مجلس الوزراء عن الاجتماع والتفاعل، والعمل على ضرورة إقرار موازنة العام 2020 في الوقت المناسب وتطبيق موازنة 2019 والانصراف الى نقاش مقررات "سيدر" وخطة ماكينزي. في حين وعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأنه سيتابع مع المعنيين في الخارج موضوع تصنيف لبنان الائتماني، خاصة وأن وكالة "ستاندر اند بورز" سوف تصدر تقريرها الجديد حيال لبنان في 23 الجاري.