لبنان

المالكون والمستأجرون القدامى إلى اللجان وبحوزتهم هذه المستندات

نوال الأشقر

|
Lebanon 24
06-09-2019 | 12:00
A-
A+
Doc-P-623404-637033663516421036.jpg
Doc-P-623404-637033663516421036.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook

بعد توقيع وزير العدل جدول تعيين المساعدين القضائيين في اللجان الناظرة بالأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار في كلّ الأقضية والمحافظات، اكتملت منظومة عمل اللجان بموجب المراسيم التطبيقيّة للقانون.  والسؤال الذي يُطرح في أوساط المستأجرين والمالكين على حدّ سواء: ما هي الإجراءات الواجب على الفريقين القيام بها؟ وما هي المستندات التي يجب على المستأجر القديم تقديمها إلى اللجان ليستفيد من حساب دعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدود؟

وفقّا لقانون الإيجارات الصادر عام 2014 يستفيد من الحساب كلّ مستأجر قديم لا يتجاوز دخله الشهري خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور. بمعنى أنّ الدولة ومن خلال الحساب المذكور تدفع عن المستأجر الزيادات التي طرأت على المأجور بموجب القانون. فكيف يستفيد المستأجر ؟

المستشار القانوني لنقابة المالكين المحامي شربل شرفان أوضح عبر "لبنان 24" أنّ أول إجراء يجب القيام به هو تحديد بدل المثل بين المالك والمستأجر إمّا رضاءً أو قضاءً، "وفي هذه الحال على المالك أن يرسل كتابًا خطّيًّا إلى المستأجر يدعوه بموجبه للتفاوض على تحديد بدل المثل، إذا توافقا يوقّعان اتفاقًا بالتراضي، وإذا اختلفا يستعين المالك بخبيرين، أحدهما مهندس والثاني يعمل بالتخمين العقاري ومسجَّلين في جدول الخبراء المحلفين في المحافظة التابع لها المأجور. يحدّد الخبيران بدل المثل ويقوم المالك بتبليغ التقرير بوساطة كاتب العدل إلى المستأجر.  ويستطيع المستأجر اللجوء إلى الآلية نفسها للإعتراض على تقرير المؤجّر خلال مهلة شهرين، وهي مهلة إسقاط يؤدي انقضاؤها إلى حرمان المستأجر من حقّه بالإعتراض أو الإدلاء بمضمون تقرير مقابل، وإذا اختلف التقريران يلجأ أحد الفريقين إلى اللجنة المنصوص عنها في المادة 7 للفصل في النزاع وتحديد بدل المثل. أمّا من كان قد اتبع الإجراءات القانونية وحدّد بدل المثل بعد صدور القانون عام 2014 وقبل التعديل الحاصل في العام 2017  فلا يجب أن يعيد هذه الإجراءات التي هي سارية المفعول ونافذة بين المالك والمستأجر.  ومن جهة ثانية ولناحية مقدار بدل المثل فإنّه قبل تعديل القانون أي في عامي 2015 و 2016 وفي أول شهرين من عام 2017 يكون بدل المثل على أساس 5 % من قيمة المأجور، والفترة التي تلت تعديل القانون يُحتسب بدل المثل على أساس 4 % ".

الإجراء الثاني بعد تحديد بدل المثل يتمثل في تقديم المستأجر طلبًا للإستفادة من الحساب وفق المادة  8 من قانون الإيجارات الجديد. ويرفق طلبه بجدول يتضمّن أسماء أعضاء الفريق المستفيد من المأجور، بحيث يتوجب عليه أن يصرّح ما إذا كان أيّ من المقيمين معه يعمل ( زوجته أو أولاده مثلًا )، فيقدّم إفادة عمل لكلّ اعضاء الفريق المستفيد صادرة عن المرجع الصالح، تبيّن قيمة الأجر أو الراتب. بحيث يتمّ احتساب مجموع مداخيل العائلة المقيمة في المأجور، وإذا كان المجموع لا يتخطّى خمس مرات  الحد الأدنى للأجور أي 3375000 ليرة، يستفيد والعكس صحيح. وإذا كان المستأجر صاحب مهنة حرّة يصرح على مسؤوليته بمدخوله . ويلفت شرفان إلى أنّ المادة 12 من القانون تنصّ على ملاحقة من يقدّم إفادة كاذبة بجرم التزوير واستعمال المزور .

 وبناء على المادة 9 تنظر اللجنة في طلبات المساهمة لجهة معدّل الدخل العائلي الشهري للمستفيد، وعليها أن تتثبت بالوسائل التي تراها مناسبة من معدّل الدخل الشهري، ولها الحق في استدعاء كلّ من المؤجر والمستأجر للاستماع إليهما وذلك بموجب إشعار يبلّغ إليهما وفقًا لأصول المحاكمات المدنية.

ولفت شرفان إلى أنّ القانون تحدث عن استفادة كليّة وأخرى جزئية، بمعنى أنّ المستأجر الذي لا يتعدى مدخوله ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور تدفع عنه الدولة الفرق كاملًا. أي من يدفع على سبيل المثال 500 ألف ليرة بدل إيجار سنويًا وبفعل الزيادة ارتفع المبلغ إلى مليون و500 ألف، تدفع الدولة عنه كامل الزيادة أي مليون ليرة، ويدفع هو ما كان يدفعه قبل الزيادات أي 500 ألف ليرة سنويًا. أمّا من يترواح مدخوله ما بين ثلاثة أضعاف وخمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور يستفيد استفادة جزئية، بحيث تدفع الدولة عنه الفرق بين 20 % من المدخول وبين بدل المثل الشهري.

 

عمل اللجان

متى تبدأ اللجان عملها فعليًّا في استقبال الطلبات ؟

يجيب شرفان " بعد توقيع وزير العدل أصبحت اللجان قائمة ومكتملة العناصر، والمادة الأخيرة في قرار وزير العدل تنصّ على تواجد اللجان في قصور العدل في المحافظات خارج أوقات الدوام أيّ بعد الظهر . وسوف يتمّ توزيع الأعمال بين اللجان بالتنسيق بين كلّ رئيس أول  استئنافي في كل محافظة وبين رؤساء اللجان فيها. ففي بيروت مثلا هناك خمس لجان يتمّ تحديد النطاق الجغرافي لعمل كلّ لجنة، فالأولى قد تكون لمناطق الأشرفية الرميل المدور على سبيل. ويمكن للجنة أن تعتمد نظامًا أخر لعملها. من المتوقع أن تبدأ اللجان باستلام الطلبات في غضون أسبوعين".

هل الأموال متوافرة في الحساب لدعم المستأجرين؟

يؤكد شرفان أنّ الأموال موجودة، ومجموعها 200 مليار ليرة، "فهناك 30 مليار رُصدت للحساب في موازنة عام 2017، و140 مليار رُصدت  في موازنة 2018 و30 مليار في موازنة 2019 . وعلمنا أنّه وفقًا للمعلومات فأنّه في موازنة العام 2020 خصّص مبلغ وقدره 100 مليار ليضاف إلى الحساب".

إشارة إلى أنّ أعداد المستأجرين القدامى المستفيدين من الحساب والمصنّفين من ذوي الدخل المحدود، تترواح بين 13 ألف و15 ألف أسرة، وفق احصاءات وزارة المال، من أصل 64 ألف مستأجر في كلّ لبنان .

يبقى أنّ يصدر نظام المرسوم المالي لحساب دعم المستأجرين في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية، الذي كان قدّ وقّعه في الحكومة السابقة، وبجميع الأحوال هو مفصول عن عمل اللجان. وعلى المستأجرين والمالكين أن يباشروا بالإجراءات المذكورة، فأحكام القانون النافذ لا تعفي متجاهلي وجوده أو غير العارفين بمستلزماته.

تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

نوال الأشقر

Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website