عكست المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة سعد الحريري من المرفأ أمس، والتي اتسمت بنبرة حازمة الذي بات يطبع حركته منذ انعقاد اللقاء الاقتصادي في قصر بعبدا واتجاهاته الجدية نحو تنفيذ المقررات الأكثر الحاحاً وضرورة لفرملة الاندفاع نحو متاهات اقتصادية ومالية أشد خطورة مما هي راهناً. ولعلّ الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عقب عودة المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" بيار دوكين لبنان، شكّلت محط اهتمام كبير، خصوصاً وانها تأتي قبيل مغادرة رئيس الحكومة الى باريس وزيارته ماكرون في قصر الاليزيه في 20 أيلول الجاري ما يؤشر الى ارتفاع منسوب الاهتمام والقلق الفرنسيين حيال الأوضاع في لبنان.

اتصال ماكرون الحريري: سيدر والحدود
وعلى الرغم من ان الموفد الفرنسي المكلف متابعة ملف «سيدر» بيار دوكان غادر بيروت أمس الأوّل بانطباع سلبي، أو بالاحرى انطباع غير مريح تجاه التباطؤ في تنفيذ متطلبات المؤتمر الفرنسي لجهة الإصلاحات في نمط الاقتصاد اللبناني، فإن الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس ماكرون بالرئيس الحريري خالف الأجواء السلبية التي عاد بها دوكان إلى باريس، أو ربما أسيء فهم ما أراد الموفد الفرنسي ايصاله إلى اللبنانيين.

وأفادت معلومات "النهار" ان ماكرون أبدى خلال اتصاله بالحريري صباح أمس "ارتياحه إلى التقدم الجاري نحو إطلاق مشاريع سيدر الاستثمارية خلال لقاء المبعوث الفرنسي بيار دوكين والرئيس الحريري"، وأكد "التزام فرنسا استقرار لبنان وأمنه وتعزيز دولته ومؤسساتها وأهمية توفير مقومات التهدئة على الحدود الجنوبية".

ويبدو من المعلومات ان الاتصال الهاتفي المطوّل لم يتناول فقط موضوع إصلاحات "سيدر"، بل الدور الذي لعبه الرئيس الفرنسي والجهود التي بذلها لاحتواء التصعيد بعد اعتداء إسرائيل على ضاحية بيروت، بدليل ان الحريري اعرب للرئيس ماكرون عن "امتنان لبنان للدور الفرنسي القيادي في التمديد لقوات "اليونيفل"، وشكره على الجهود التي بذلها لاحتواء التصعيد العسكري في الجنوب اللبناني".

اليوروبوند الى الواجهة
وسط هذه الأجواء، جاء تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خبر المبالغ التي ادخلت الى البنك المركزي بقيمة مليار و400 مليون دولار لتعزيز موجوداته بالنسبة للعملات الأجنبية، إذ كشف ان الوديعة جاءت من مؤسسة غولدمان سايكس غروب، وهي مؤسّسة أميركية خاصة، خلال شهر آب الماضي، ولمدة زمنية طويلة الأجل.

ويأتي هذا الإعلان في وقت كشف فيه النقاب عن اجتماع مالي سيعقد الاثنين بين الرئيس الحريري ووزير المال علي حسن خليل والحاكم سلامة للاتفاق على الخطوات التنفيذية لاطلاق اكتتاب باليوروبوند ضمن مهلة لا تتعدّى مطلع الشهر المقبل وبقيمة تتراوح بين مليار ونصف وملياري دولار.

الحدود الى الضوء
تأتي هذه التطورات الاقتصادية في وقت تتحضر الدولة اللبنانية لأسبوع "حدودي" حافل يبدأ بعد غد الاثنين حيث سيتحوّل المسؤولون إلى "موجة" دايفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي، المكلف بحث ملف الترسيم العالق بين البر والبحر مع إسرائيل. ورغم أنّ زيارته الأولى لبيروت، بوصفه الوسيط الأميركي الجديد الممسك بهذا الملف، ستغلب عليها طابع "جس النبض"، غير أنّ مصادر مواكبة توقعت أن يستهل شينكر وساطته بدايةً من نقطة التأكيد على ضرورة تثبيت وقف الأعمال العدائية على الجبهة الجنوبية، لتعبيد الطريق أمام الوصول إلى برّ الترسيم وبحره.

الديبلوماسي الأميركي الذي يعرف المنطقة جيداً ويعرف لبنان وخريطته الجيوسياسية، هو باحث سابق في معهد واشنطن للدراسات وله آراؤه وكتاباته في ملفات عديدة، لا سيما تلك المتعلقة بإيران و"حزب الله"، ويُعتبر من صقور الإدارة الأميركية الحالية، وقد شكل تعيينه وتثبيته من قبل إدارة ترامب، بتزكية مباشرة من مستشار الأمن القومي جون بولتون، رسالة بحد ذاتها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة في ظل الصراع الأميركي – الإيراني. وبحسب المعطيات المتوافرة لـ"نداء الوطن" فإنّ شينكر يزور بيروت وفي جعبته ملفان، الأول يتعلق بطبيعة الحال بملف الحدود مع إسرائيل، لكنّ مقاربته لهذا الملف ستتم بشكل مقرون بوجوب عدم تهديد شبكة الأمان والاستقرار على الجبهة اللبنانية مع إسرائيل، تحت مظلة الأمان الدولية التي يجسدها القرار 1701 ليس فقط أمنياً وعسكرياً فحسب إنما اقتصادياً أيضاً... فمن هي الشركة النفطية التي سوف تغامر بالاستثمار في منطقة مفتوحة على كل السيناريوات؟ والرسالة المباشرة التي يحملها شينكر في هذا الموضوع والتي كان قد عبّر عنها قبله رئيسه المباشر وزير الخارجية مايك بومبيو، خلال القمة التي جمعته برئيس قبرص ورئيسي وزراء اليونان وإسرائيل: "الولايات المتحدة معنية بمسألة النفط والغاز في منطقة شرق المتوسط التي تقع في صلب منطقة مصالحها الإستراتيجية".

أما الملف الثاني الذي من المتوقع أن يثيره المبعوث الأميركي، فهو سيتمحور في ضوء التطورات الأخيرة سواء المتصلة بالاشتباك الحدودي أو بمسألة "مصانع الصواريخ الدقيقة"، حول ضرورة نأي لبنان الرسمي بنفسه وبمصالحه عن أي انخراط في أعمال "حزب الله"، الخاضع لعقوبات أميركية مرشحة أن تتفاقم في المرحلة المقبلة ضمن إطار السياسة الأميركية العازمة على ممارسة مزيد من الضغوط على إيران وأذرعتها العسكرية في المنطقة، وسط توقع أوساط متابعة للملف اللبناني في واشنطن حزمة جديدة من العقوبات الجديدة، قد تطاول شخصيات إقتصادية تدور في فلك "حزب الله" ودائرته الواسعة غير المقتصرة فقط على أبناء الطائفة الشيعية.